تأخر مصر في نشر خطابها لمجلس الأمن حول أزمة سد النهضة يثير التساؤلات

أكد مصدر دبلوماسي مصري، أن القاهرة وجهت خطابا إلى مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، عقب إعلان إثيوبيا عن تشغيل أول توربين لتوليد الكهرباء من سد النهضة، أكدت خلاله أن الخطوة الإثيوبية "تعد خرقا جوهريا آخر لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في مارس 2015".

وكان موقع تابع للمخابرات العامة المصرية، هو الوحيد في مصر الذي نشر نص الخطاب المصري إلى مجلس الأمن الدولي، وهو الأمر الذي استغربه دبلوماسي مصري سابق، تحدث إلى "العربي الجديد"، وقال إن أمرا مثل ذلك، كان لا بد أن يعلن عنه من خلال القنوات الطبيعية المتمثلة في وزارة الخارجية، التي كان يجب أن تصدر بيانا بذلك الشأن، مؤكدا أن الخطوة المصرية "مجرد تسجيل موقف لا أكثر"، مستبعدا أن يذهب الخطاب إلى أبعد من ذلك في المجلس.

وحسب المنشور فقد تقدم السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بخطاب إلى مجلس الأمن الدولي يتضمن رسالة وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي إلى وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا جيليتا، بشأن بدء إثيوبيا في تشغيل سد النهضة الإثيوبي بشكل انفرادي.

وطالب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في خطابه بتعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن في ما يتعلق بالبند المعنون السلام والأمن في أفريقيا.

وأكدت الرسالة أن الإعلان الإثيوبي هو "إجراء أُحادي يُضاف إلى عمليات ملء أعوام 2020 و2021 من جانب واحد، ويُعد خرقا جوهريا آخر لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في مارس 2015، الذي يقتضي من إثيوبيا بشكل واضح لا لبس فيه التوصل إلى اتفاق مُلزم قانونًا بشأن القواعد المنظمة لملء سد النهضة وتشغيله قبل بدء عملية الملء والتشغيل".

وجاء في الخطاب أن "إثيوبيا امتنعت عن إجراء الدراسات المطلوبة بشأن الآثار الهيدرولوجية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على بناء سد النهضة، وعن التشاور مسبقا مع البلدان الأخرى المشاطئة للنهر، وفقا لالتزامات إثيوبيا بموجب القانون الدولي العرفي المستقرة"، مشددًا "على أن هذه الممارسات، إلى جانب الاستمرار في ملء سد النهضة وتشغيله بشكل انفرادي، تُعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ، وستكون لها آثار سلبية مباشرة على حقوق مصر ومصالحها كدولة مشاطئة وستهدد بإلحاق ضرر كبير بها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أزمة سد النهضة: مصر تسعى لمفاوضات ثلاثية بجدول زمني

وأشار الخطاب إلى أن مجلس الأمن "عمد في 15 سبتمبر 2021 على خلفية استمرار إثيوبيا في اتباع سياسة الانفراد بالتصرف، إلى إصدار بيان رئاسي يدعو فيه البلدان الثلاثة إلى المضي قدمًا بطريقة بناءة وتعاونية في عملية التفاوض، لكي يتسنى التوصل سريعًا إلى صيغة نهائية لنص اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول، ومن ثم لا يكون نبذ النزعة الانفرادية ركنًا من أركان العمل البناء والتعاون فحسب، بل يمثل أيضًا شرطًا لا مناص منه للامتثال للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن".

وأكدت مصر في الخطاب أنها "ترفض رفضًا قاطعًا بدء إثيوبيا في تشغيل سد النهضة على نحو انفرادي وتحملها المسؤولية الكاملة لانتهاكها الالتزامات المنوطة بها وفق قواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ وعن أي ضرر يلحق بمصر من جراء تلك الانتهاك".

ومن جهته، أكد وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، "جاهزية الدولة للتعامل مع كل السيناريوهات الخاصة بأزمة السد الإثيوبي"، مشيرا إلى أن الدولة "لن تسمح بحدوث أزمة مياه".

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الحوارية حول "آخر تطورات قضية المياه" التي عقدت اليوم السبت، بمقر وزارة الموارد المائية والري.

وقال وزير الري إن "الدولة تتحرك في عدة اتجاهات سياسية وقانونية محددة في ما يخص السد الإثيوبي"، لافتا إلى أن "الدولة لا تعمل تحت الضغط، وتكون دائمًا فعلا وليس رد فعل".

وأضاف أن "السد الإثيوبي كبير ويجب أن يكون هناك اتفاق ملزم وتبادل للبيانات وتعاون مع الجانب الإثيوبي لتحقيق المكسب للجميع، وليس العمل من جانب واحد".

تقارير عربية

التحديثات الحية

طلب مصري عاجل للاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة

ولفت الوزير إلى أن "كل أجهزة الدولة تعمل في هذا الملف، كل في ما يخصه، ووزارة الري معنية بالجزء الفني فقط في ما يخص السد الإثيوبي"، منوها إلى أن الوزارة "تقوم بتوفير الاحتياجات المائية عن طريق الاستفادة من كل قطرة مياه".

وفي ما يتعلق بمشروعات حماية الشواطئ، قال الدكتور عبد العاطي إن وزارة الري "درست الشاطئ من شمال سيناء إلى مطروح"، مشيرا إلى أن "التغيرات المناخية ستؤثر على الدلتا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات للحيلولة دون غرقها".

وأضاف أن "هناك خططا نفذتها وزارة الموارد المائية والري من أعمال حماية، حيث انتهت الوزارة من مشروعات حماية في 120 كيلومترا، كما يتم العمل حاليا في 120 كيلومترا أخرى في كل المناطق المعرضة للغرق في الدلتا نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر"، لافتا إلى أنه "لولا أعمال الحماية لغرقت العديد من المشروعات الكبرى في المدن الساحلية".

وأوضح الوزير أن "هناك مدنا تعرضت لعوامل النحر، إلا أن وزارة الري تنفذ مشروعات حماية للحيلولة دون ذلك، وهناك مشروعات بـ12 مليار دولار سيتم عرضها خلال مؤتمر (Cop27) القادم لحماية الشواطئ في مختلف المحافظات الساحلية".

وحول ملف معالجة المياه، قال وزير الري إن "هناك ثلاثة مشروعات كبرى أقامتها الدولة لمعالجة المياه وإعادة استخدامها، هي: مشروع محطة المحسمة، والتي تعالج مليون متر مكعب مياه في اليوم، ومحطة بحر البقر، والتي تقوم بمعالجة 5.6 ملايين متر مكعب في اليوم، ومحطة الحمام التي تعالج 7.5 ملايين متر مكعب في اليوم"، لافتا إلى "أننا نعاني نقصا في المياه، مما يحتم علينا إعادة استخدام هذه المياه واستخدامها بعد المعالجة".

وفي ما يتعلق بتطبيق نظم الري الحديث، قال عبد العاطي إنه "تم تحويل أكثر من مليون فدان للعمل بنظم الري الحديثة وتطبيق الري الذكي"، مبينًا أن ذلك "أدى إلى تحسن نوعية الإنتاجية للأراضي الزراعية".