يشهد جيش الاحتلال الإسرائيلي تآكلاً في قواته المقاتلة في السنوات الأخيرة، عززته الحرب الحالية الممتدة منذ عام على جبهتي غزة ولبنان، بسبب آلاف الجنود القتلى والجرحى. وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الاثنين، بأن السنوات الأخيرة سجّلت انخفاضاً بمتوسط واحد بالمائة من إجمالي الرجال الذين جُنّدوا بموجب "ملف 72"، أي المؤهلين للخدمة في وحدات مثل سلاح المدرّعات، والمدفعية، وما فوق، في حين يحاول الجيش ضم جنود من تصنيف أقل جودة، من مستوى "ملف 64"، الذي عادة ما يتولى الجنود المصنفون ضمنه مهام لوجستية، وتسليح، وشرطة عسكرية، وغيرها.
وتجرى مناقشات في قسم الموارد البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي مع الوحدات الطبية العسكرية فيه، لإتاحة إمكانية تجنيد جنود من المستوى 64 للخدمة في بعض الأدوار القتالية، مع ضمان سلامتهم وأمنهم من خلال تغطية طبية مناسبة. وبحسب البيانات التي نشرتها الصحيفة العبرية، فإن 33%، أي واحد من كل ثلاثة رجال إسرائيليين ملزمين بالتجنيد، لم يصلوا في السنوات الأخيرة إلى قاعدة الاستيعاب والفرز، أي مركز التجنيد، فيما انسحب 15% خلال الخدمة الإلزامية، ولم يدخلوا على الإطلاق قاعدة بيانات جنود الاحتياط. وارتفع عدد الحاصلين على الإعفاء لأسباب طبية ونفسية من أربعة بالمائة إلى ثمانية بالمائة قبل التجنيد. وخلال الخدمة نفسها، يُعتبر هذا البند الأكثر شيوعاً لتسريح الجنود من الجيش.
وتشير معطيات قسم الموارد البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن 18 ألف جندي احتياط مقاتل و20 ألف مساند للوحدات القتالية مسجلون جزءاً من قوة الاحتياط للوحدات في الجيش الإسرائيلي، لكنهم لا يستجيبون عندما يُستدعون. وأوضح قادة ألوية وكتائب في الاحتياط، طُلب منهم معالجة القضية، أن هؤلاء هم متهربون متسلسلون، لا يمكن إحضارهم بالقوة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الواقع على الأرض صعب، إذ يحتاج جيش الاحتلال إلى سبعة آلاف جندي مقاتل بشكل عاجل. ويدّعي الجيش أنه يستطيع تجنيد ثلاثة آلاف من اليهود المتزمّتين دينياً (الحريديم)، لكن في سنة التجنيد السابقة، جُنّد 1200 فقط من حوالي 13 ألف مرشح للخدمة الأمنية. ومن بين ثلاثة آلاف أمر تجنيد صدرت في الصيف المنصرم، وصل 240 حريدياً فقط إلى الخدمة.
ويدرك جيش الاحتلال أنه مع هذه الأرقام، لن يحقق الهدف المتعلق بعدد المجندين من الحريديم، حتى لو صدرت أوامر تجنيد لتسعة آلاف حريدي كما خططوا في الجيش، لذلك يوصون بزيادة الحصة بعدة آلاف على أمل الحصول على عدد أكبر من المجندين. وعليه، يحتاج ذلك إلى توجيه من المستوى السياسي ووزير الأمن، في وقت تعمل فيه الحكومة الإسرائيلية على تمرير قوانين من أجل إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، والالتفاف على قرار للمحكمة العليا القاضي بالمساواة بالعبء والتجنيد لمختلف فئات المجتمع الإسرائيلي، وكل ذلك في سبيل الحفاظ على الائتلاف الحكومي.
وخلصت الصحيفة إلى أن زيادة أعداد المقاتلين بين الملتحقين بالخدمة العسكرية الإلزامية يشكّل عنصراً مهماً جداً في ملء صفوف الجيش، في ظل كثرة الجنود القتلى والجرحى في الحرب الحالية، كما أن لذلك أهمية في تخفيف العبء عن قوات الاحتياط المستنزفة.