برلمان تونس الجديد بـ6 كتل مؤيدة لمسار انقلاب قيس سعيد.. ودون معارضة

يستعد البرلمان التونسي لإعلان توزيع كتله البرلمانية هذا الأسبوع، بعد تشكل نحو 6 كتل برلمانية جديدة تتفق جميعها في مساندة مسار 25 يوليو/تموز، في غياب لأي معارضة داخل مجلس الشعب.

وتنتهي، اليوم الأربعاء، مهلة تقديم ملفات تكوين الكتل البرلمانية، كما أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة في 28 إبريل/نيسان الماضي، عقب المصادقة على النظام الداخلي للبرلمان.

وصدر النظام الداخلي لمجلس الشعب بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) في 2 مايو/أيار 2023، فيما صادق البرلمان في 28 إبريل/ نيسان على قانونه الداخلي الجديد بجميع فصوله، وحاز على تصويت 121 نائباً، مقابل اعتراض نائبين واحتفاظ نائب آخر بصوته (من جملة 154 نائباً).

وانطلق البرلمان المنتخب وفق دستور 2022 في العمل منذ 13 مارس/آذار، وشرع في 12 إبريل الماضي في التصويت على مشروع نظامه الداخلي، والذي تضمّن 172 فصلاً موزّعة على 13 باباً.

وينص الفصل 15 من النّظام الدّاخلي للبرلمان على أنه "لكلّ 15 عضواً أو أكثر حقّ تكوين كتلة برلمانيّة"، في حين ينصّ الفصل 16 منه على أنه "إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النيابية أو أثناءها، فإنه لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى".

ويتوزع النواب على الكتل البرلمانية، حسب ما تمكن "العربي الجديد" من رصده، كالتالي:

• الكتلة الوطنية من أجل الإصلاح والبناء تضم 30 نائباً
• الكتلة الوطنية المستقلة تضم نحو 20 نائباً
• كتلة صوت الجمهورية تقريباً 21 نائباً
• كتلة الأحرار نحو 20 نائباً
• كتلة حركة الشعب نحو 20 نائباً
• كتلة "لينتصر الشعب" 15 نائباً

ولم يتضح بعد عدد غير المنتمين لكتل بسبب تواصل المشاورات واللقاءات بين الكتل قبل نهاية الأجل اليوم الأربعاء. 

ومن بين الكتل يبرز حزبا "حركة الشعب" (يرأسه النائب السابق زهير المغزاوي)، و"صوت الجمهورية" (يرأسه أمين عام حزب نداء تونس سابقاً والوزير في حكومة المشيشي علي الحفصي).

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: دفاع المعتقلين السياسيين يتقدم بشكاية ضد وزيري العدل والداخلية

وأفاد رئيس كتلة الوطنية المستقلة ورئيس لجنة إعداد النظام الداخلي عماد أولاد جبريل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأنه "انتخب رئيساً للكتلة الوطنية المستقلة"، مشيراً إلى أن "عدد نوابها يتجاوز 20 نائباً، وهي كتلة بصدد التشكل، ولم يتم بعد إيداع التصريح بها رسميا". ورجح أن تلتحق "مجموعة من النواب بها". 

وأكد نائب رئيس كتلة الأحرار يوسف التومي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، تشكيل كتلة الأحرار التي تضم نحو 20 عضواً، مرجحاً في الوقت ذاته "ارتفاع العدد قبل إيداع التصريح رسمياً في مكتب الضبط".

وبين التومي أن "شعار الكتلة سيكون الفكر والعمل، وأن يجمعنا النظام الداخلي للكتلة، وهي كتلة مستقلة ومتنوعة تضم خيرة الكفاءات في مجلس النواب"، بحسب تعبيره.

بدوره، أكد رئيس المكتب السياسي لـ"حركة الشعب"، النائب عبد الرزاق عويدات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "المشاورات مستمرة ومتواصلة مع عدد من المستقلين على أساس تشكيل كتلة مشتركة تكون ناجعة وفاعلة"، مشيراً إلى "الحوار مع كتلة لينتصر الشعب لتشكيل كتلة كبيرة بـ40 نائباً"، مستدركاً بأن "المفاوضات تعثرت واختاروا تكوين كتلة خاصة بهم من 15 عضوا".

وأشار إلى أن ''الحوارات تسير على رمال متحركة، وكل يوم هناك مستجدات مختلفة وتغيرا في المواقف"، مرجحاً إمكانية تكوين "كتلة مع البقية من نحو 20 نائباً أو أكثر في غياب أي معطيات ثابتة".

وشدد عويدات على أن "حركة الشعب قادرة على تشكيل كتلة من 15 نائباً، ولكن الهدف هو تكوين كتلة كبيرة تكون مؤثرة وفاعلة".

وأكد النائب عن الكتلة الوطنية ثابد العابد، في تصريحات صحافية، أن "الكتلة الوطنية من أجل الإصلاح والبناء تضم أكثر من 30 نائباً من المستقلين، وهي منفتحة على جميع النواب وغير المنتمين لكتل".

بدورها، قالت رئيسة كتلة حزب "صوت الجمهورية" آمال المدب، في تصريح صحافي، أنه "تم رسمياً إيداع ملفّ الكتلة لدى مكتب الضبط بالبرلمان، وفق ما ينصّ عليه النّظام الدّاخلي"، مبينة أن "الكتلة تضمّ 21 نائباً ينتمي 20 منهم إلى الحزب ونائب واحد انضمّ إلى الكتلة وليس منخرطاً بالحزب".

تقارير عربية

التحديثات الحية

البرلمان التونسي الجديد يحسم مصير الكتل ويسقط البند الخاص بالمعارضة

برلمان بلا معارضة

ولا يتضمن النظام الداخلي الجديد تصنيفاً للكتل المعارضة أو بنوداً تحدد دورها أو تحمي حقوقها إزاء الأغلبية الحاكمة أو المساندة كما كان في البرلمانات السابقة، وأسقط خلال مناقشات القانون الداخلي الفصل المتعلق بتصنيف المعارضة بعدما رفضه معظم النواب، متفقين على مبدأ تحرير حق المعارضة وربط المعارضة بالتصويت بدل التنظم في مجموعة أو كيان وتشكيل النيابي.

وأكد النائب عبد الرزاق عويدات أنه "ليست هناك كتلة معارضة في تصنيفها في البرلمان الجديد، وإنما هناك مواقف معارضة في علاقة بمشاريع القوانين"، مشيرا إلى أنه "لا توجد امتيازات للمعارضة في الدستور كما كان في البرلمان السابق على غرار رئاسة لجنة المالية ومقرر لجنة الحقوق والحريات، كما لا يوجد مانع من معارضة قوانين ومشاريع إذا كانت ضد مصلحة البلاد، وبالتالي ليس هناك قيد على معارضة فصل أو نص".

وبعد إعلان تكوين الكتل بشكل رسمي، يمر مجلس نواب الشعب إلى تنصيب مكتب المجلس الذي سيتم تشكيله على قاعدة التمثيل النسبي للكتل حسب الفصل 31، بتعيين 10 مساعدين لرئيس البرلمان، ثم المرور نحو تكوين اللجان وعددها 11 لجنة تشريعية قارة.

ومن المرجح أن يعقد البرلمان في نهاية هذا الأسبوع جلسة عامة للإعلان رسمياً عن الكتل البرلمانية وفق ما ينص عليه الفصل 14 من النظام الداخلي للبرلمان، وسيتم في الجلسة العامة ذاتها الإعلان عن حصة كل كتلة وحصة غير المنتمين من المناصب داخل مكتب المجلس ومن العضوية باللجان القارة.