انطلقت الانتخابات الإسرائيلية العامة، عند السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، وهي الخامسة خلال أقل من أربع سنوات.
ويتوجه 6 ملايين وأربعمائة ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقهم في التصويت للمرة الخامسة خلال أقل من أربع سنوات، منذ أن بدأت الأزمة السياسية الداخلية في إبريل/ نيسان 2019.
وتأتي الانتخابات في ظل استمرار حالة التعادل بين معسكرين رئيسيين، يقود أحدهما رئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو، ومعه تحالف أحزاب دينية حريدية وأخرى يهودية صهيونية استيطانية، مقابل المعسكر المناهض له بقيادة لبيد-غانتس، المكوّن بالأساس من 8 أحزاب تمتد من أقصى اليمين وحتى أقصى اليسار.
وأدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يئير لبيد بصوته في الانتخابات، وحث الناخبين على التصويت. وخاطب لبيد الإسرائيليين، قائلاً: "اذهبوا وصوتوا اليوم من أجل مستقبل أطفالنا، من أجل مستقبل بلدنا".
كذلك، أدلى نتنياهو بصوته في الانتخابات التشريعية التي يطمح من خلالها للعودة إلى السلطة. وقال نتنياهو الذي كانت ترافقه زوجته سارة في أحد مراكز الاقتراع في القدس إنه "واجب وشرف أن نتوجه للتصويت". وأضاف: "آمل أن نختم اليوم بابتسامة، لكن الأمر متروك للشعب".
وتشكل مسألة رفع نسبة التصويت في هذه الانتخابات المحور الرئيس، والمفتاح الذي يرى فيه كل طرف السبيل لكسر حالة التعادل والوصول إلى حكومة وائتلاف حكومي مستقر نسبياً.
ففي معسكر اليمين بقيادة نتنياهو، الذي يقف بحسب الاستطلاعات عند عتبة 59 إلى 60 مقعداً يركز السعي على رفع مشاركة اليهود في اليمين، وتجنيد أكثر من 300 ألف صوت يُعتقد أنها مؤيدة لنتنياهو، لكن أصحابها لم يخرجوا للتصويت في المرة الأخيرة، ومحاولة تجنيد أصوات أخرى ورفع نسبة المشاركة عند اليمين المؤيد لنتنياهو، لضمان تحييد أي ارتفاع محتمل في أصوات المعسكر المضاد، وتحديداً في صفوف فلسطينيي الداخل.
فقد سجلت مشاركة فلسطينيي الداخل في الانتخابات الأخيرة، في مارس/ آذار الماضي أدنى نسبة تقريباً، ولم تتجاوز 40% من أصل مليون ومائة ألف صوت تقريباً، تشكل 17% من مجمل الأصوات العامة.
وتقر كلّ الاستطلاعات والتقديرات بأن مشاركة مرتفعة تتجاوز الـ53% على الأقل لفلسطينيي الداخل، من شأنها أن تحسم مصير الانتخابات الإسرائيلية لجهة إبعاد نتنياهو عن حلم العودة لرئاسة الحكومة، خصوصاً في حال تمكُّن الأحزاب العربية الثلاثة التي تخوض الانتخابات وتشارك فيها: الجبهة والعربية للتغيير، التجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة الإسلامية الموحدة، من اجتياز نسبة الحسم، مما يمنحها 12 مقعداً في الكنيست، من أصل 120. وتعني حالة من هذا النوع استحالة وصول معسكر نتنياهو إلى 61 مقعداً.
في المقابل، هناك أيضاً مخاوف من تدني نسبة التصويت في صفوف معسكر اليسار الإسرائيلي، بما يهدّد بحرمان حزبي العمل وميرتس من اجتياز نسبة الحسم، وبالتالي فقدان المعسكر المناهض لنتنياهو إمكانية الوصول لأغلبية تمنع الأخير ومعسكره من تحقيق إنجاز انتخابي والوصول إلى 61 مقعداً.
مع ذلك، فإن ارتفاع نسبة التصويت عند الفلسطينيين في الداخل يمكن أن يؤدي إلى تكرار محاولات رفع التصويت عند اليهود، وتحديداً اليمين اليهودي المتطرف، على غرار ما فعله نتنياهو عام 2015، عندما صوّر شريط فيديو بدا فيه مرعوباً وهو يستغيث ويحث الجمهور اليميني في إسرائيل على الخروج للتصويت، بزعم أن العرب يتدفقون إلى صناديق الاقتراع وأن جمعيات اليسار توفر لهم حافلات لنقلهم للتصويت.
ومنذ أيام، وخلافاً للانتخابات الأخيرة، تطلق الأحزاب كافة نداءات لجماهيرها لحثها على الإقبال على التصويت، لضمان اجتياز نسبة الحسم.