المعارضة الكويتية تُجدد تأكيدها رفض عودة البرلمان المنحلّ

عقدت المعارضة الكويتية مؤتمراً صحافياً، السبت، في ديوانية نائب رئيس مجلس الأمة 2022 المُبطَل محمد المطير، جددت من خلاله رفضها حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال البرلمان المُنتخب أخيراً في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، ورفضها عودة مجلس 2020 المنحلّ، في أول ردّ فعل لها منذ إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، يوم الأحد الماضي.

وكانت الحكومة الجديدة، برئاسة نجل أمير البلاد، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، قد أصدرت بياناً، عقب انعقاد أول اجتماعاتها، يوم الاثنين الماضي، أعلنت عبره تأكيدها احترام أحكام القضاء والتزامها تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، بعد أن تدارست "التفاصيل المتعلقة بالحكم"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

واستفتح النائب محمد المطير، الذي يتزعم المعارضة داخل مجلس الأمة، المؤتمر الصحافي المنعقد في ديوانيته (ملحق متصل بالبيت يتجمع فيه الرجال)، بإعلانه أنهم "دفاعاً عن إرادة الأمة قررنا تقديم طعن رسمي على حكم المحكمة الدستورية".

وانتقد الحكم بوصفه جاء خلاف إرادة الأمة، وقال: "بماذا نواجه الناخبين؟ أنا عن نفسي لم أُنتخَب كسياسي محترف، أو ابن عائلة، أو ابن منطقة، بل انتخبني الناس كمقاتل شرس عن حقوقهم وإرادتهم"، ودعا المطير إلى إصلاحات شاملة في مرفق القضاء، على أن تكون أولوية لديهم في أي برلمان قادم.

وأفصح عن كون المعارضة لديها عدة خطوات تصعيدية تتخذها بعد الطعن على حكم المحكمة الدستورية، على أن تُعلن في وقتها المناسب، مؤكداً أنها "لن تستسلم للدولة العميقة".

وتحدث ثانياً في المؤتمر الصحافي، أستاذ القانون العام في جامعة الكويت، فواز الجدعي، وأوضح خلال مداخلته المثالب القانونية على حكم المحكمة الدستورية، وأنها استندت إلى إبطال البرلمان على "تسبيب واحد من مرسوم الحل، وتجاهلت ثلاثة أسباب أخرى تضمّنها، والتي لها وجاهتها الدستورية والقانونية"، بحسب رأيه.

وطرح الجدعي حلاً من اثنين للخروج من هذا المأزق القانوني، الأول "النظر في طريقة ترتيب آثار الحكم"، والآخر "اللجوء إلى الدعوة ببطلان الدعوة الأصلية (بإبطال الانتخابات)".

بعده، تحدث أستاذ القانون الجنائي في جامعة الكويت، حسين بوعركي، قائلاً إن "الخيار الواجب والأسلم أمام رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف، الطعن على حكم المحكمة الدستورية"، وذلك "تجنباً لخيار إبطال البرلمان مُجدداً"، على ذات السبب الذي استندت إليه في حكم الإبطال الأخير.

أما العضو في مجلس الأمة المُبطَل وفي المجلس العائد بحكم المحكمة الدستورية، فارس سعد العتيبي، فقال إن حكم المحكمة الدستورية جاء "صادماً"، خصوصاً أن الانتخابات الأخيرة جرت بعد "إرادة أميرية وشعبية مشتركة"، وفق تعبيره.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ما أهم التحديات التي تواجهها الحكومة الكويتية الجديدة؟

مفترق طرق

من جانبه، أوضح النائب في مجلسي 2020 و2022، مبارك الحجرف، أن "الكويت في مخاض سياسي عسير، ونحن أمام مفترق طرق، إما أن ندافع عنها حتى نخرج من عنق الزجاجة، وإما نعود إلى المربع الأول، ولا بارك الله في السياسة ولا في البرلمان".

وأضاف: "لا توجد نية حقيقية لإصلاح النظام السياسي في البلاد، وأخشى أن تُعتبر رئاسة مجلس الوزراء بمثابة مكافأة نهاية الخدمة لكل واحد من أبناء الأسرة الحاكمة".

 واعتبر الحجرف أن خروج الكويت من أزماتها السياسية المتعاقبة يكون بتحويلها إلى "إمارة دستورية، يكون فيها رئيس الحكومة شعبياً، وهذا ليس مطلباً جديداً، وإنما مُثبت في محاضر اجتماعات أعضاء المجلس التأسيسي، وإلا ففي الوضع الحالي لن نصل إلى نتائج جديدة، فمنذ 60 عاماً من بدء العملية الديمقراطية في الكويت ونحن ندور في الدائرة نفسها".

واختتم النائب السابق بدر الداهوم، الذي تزعّم المعارضة في بداية مجلس الأمة 2020، قبل أن تُبطل لاحقاً المحكمة الدستورية عضويته، لعدم صحة ترشحه في الانتخابات، المؤتمر الصحافي، مطالباً رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف بأن أول ما يبدأ به أمران: الأول "رفع كتاب حل مجلس الأمة 2020 الساقط أخلاقياً وشعبياً وأميرياً"، والآخر "الانتصار للإرادة الشعبية وللإرادة الأميرية بالطعن على حكم المحكمة الدستورية الباطل والمنعدم، والتي تعدت به حدود صلاحياتها".

ولفت إلى أن "الخطاب الذي ألقاه وليّ العهد الشيخ مشعل الأحمد، نيابةً عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، تلقته الأمة بالقبول، وفرح به الشعب الكويتي، وتداعوا استجابةً لنداء القيادة السياسية إلى صناديق الاقتراع بما يقارب نصف مليون ناخب"، وأضاف: "وإذا بحكم المحكمة الدستورية الصادم الذي أدخلنا في إشكال ومشكلة وعبث في البلد على خلاف ما كان في الخطاب الأميري".

وتساءل الداهوم قائلاً: "ما ردة فعل الناس لو قام الأمير بتلاوة خطاب جديد؟ وما مقصد حكم المحكمة الدستورية؟ وما الرسالة المراد إيصالها إلى الشعب؟" وأردف: "سوف نتصدى لكم بكل الوسائل المتاحة لنا بالقانون والدستور".

أخبار

التحديثات الحية

الكويت: صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة

حضور واسع

وتحدث خلال المؤتمر الصحافي، الذي دام أكثر من ساعتين، النائبان في مجلسي 2020 و2022، ثامر السويط، وممثل "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، وهي الجناح السياسي لـ"الإخوان المسلمين" في الكويت، أسامة الشاهين.

كذلك تحدث في المؤتمر النائب السابق عبد اللطيف العميري، وعضوا مجلس الأمة المُبطل 2022، السلفي المستقل عادل الدمخي، وعبد الله الأنبعي، إلى جانب حضور ممثل "التجمع السلفي" حمد العبيد.

وحضر إلى المؤتمر الصحافي عدد واسع من الناشطين السياسيين، وعشرات المواطنين الذين توافدوا إلى ديوانية النائب محمد المطير، كذلك شهد تغطية مختلف وسائل الإعلام المحلية.

وعلى هامش المؤتمر الصحافي، أجاب عضو البرلمان المُبطل، عبد الله الأنبعي، في حديث مع "العربي الجديد"، عن سؤاله ماذا لو تعاملت الحكومة مع مجلس 2020 العائد بحكم المحكمة الدستورية على أنه أمر واقع، قائلاً: "تدق الحكومة بذلك آخر مسمار في نعشها"، وأكّد أنه "لا يمكن التعامل مع هذا المجلس أو التعاون معه".

وشدد على أنه "يجب احترام رغبة أمير البلاد التي أبداها بحلّ البرلمان السابق، وعلى احترام إرادة الأمة، لذلك الواجب سرعة إنهاء هذا الملف جملةً وتفصيلاً، والنظر في طريقة استرداد إرادة الأمة، سواء بإرجاع مجلس الأمة 2022 من خلال الدعوى ببُطلان حكم المحكمة الدستورية، أو من خلال الدعوة إلى انتخابات جديدة يُسمع فيها إلى رأي الأمة الحقيقي".

بجانبه، قال الناشط السياسي والمرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة، ناصر الكندري، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "مجلس الأمة 2020 مجلس ساقط وفق لغة الأرقام والمنطق، وليس بكلامي أو كلام أحد من المعارضة، حيث 27 نائباً ساقطاً في الانتخابات الأخيرة، معظمهم جالس في قاعة عبد الله السالم (قاعة البرلمان) يُريد أن يُراقب ويُشرّع".

وأضاف: "إذا ذهبت الحكومة باتجاه التعاون مع هذا المجلس، يعني أنها ببساطة تضرب بإرادة الأمة عرض الحائط"، وأكّد قائلاً: "وهذا ما لن نسمح به إطلاقاً".