فتحت النيابة العامة الفدرالية في ألمانيا تحقيقاً في جرائم حرب مفترضة ارتكبتها القوات الروسية منذ بدء غزو أوكرانيا، حسبما أعلنت السلطات الثلاثاء، وسط سخط دولي إزاء استهداف مدنيين وبنى تحتية حساسة.
وقال وزير العدل ماركو بوشمان، لصحيفة "باساوير نيو برس": "سنجمع كافة الأدلة على جرائم حرب ونؤمن حمايتها". وفتح مكتب المدعي العام الفدرالي في كارلسروه ما أطلق عليه تحقيقاً هيكلياً، لبدء جمع أدلة، كما قال.
وأكد مصدر في المكتب لوكالة "فرانس برس" فتح تحقيق.
ووفق بوشمان، فإن هجوم روسيا على أوكرانيا "انتهاك خطير للقانون الدولي لا يمكن تبريره بأي شيء".
وأضاف: "يتعين مقاضاة (مرتكبي) انتهاكات محتملة للقانون الجنائي الدولي بشكل متسق".
ولا يستهدف التحقيق الهيكلي مشتبهاً بهم بحد ذاتهم، لكنه يسعى لجمع أدلة على جرائم مفترضة وتحديد الهياكل التي تقف وراءها، مثل سلسلة القيادة. بعد ذلك يمكن استخدام الأدلة في إجراءات جنائية مستقبلية ضد أشخاص مشتبه بهم.
وذكرت صحيفة "در شبيغل" أن المدعين الألمان تحركوا إثر تقارير عن استخدام روسيا قنابل عنقودية، وعقب مشاهد أظهرت استهداف مناطق سكنية وشن هجمات على خط أنابيب غاز ومنشأة للنفايات النووية، ومنشأة طاقة.
وتعرضت روسيا لانتقادات متزايدة على خلفية قصفها مدناً أوكرانية، في عمليات قالت كييف وحكومات غربية إنها شملت هجمات على مدارس ومستشفيات وأبنية سكنية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، إن واشنطن اطلعت على "تقارير موثوقة جداً" عن أن روسيا ارتكبت جرائم حرب خلال غزوها لأوكرانيا.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الأسبوع الماضي، أنه ماضٍ في تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في أوكرانيا منذ الغزو الروسي.
وسبق أن نظرت ألمانيا في السابق في دعاوى قضائية تتعلق بارتكاب انتهاكات خارج أراضيها، مثل الحرب في سورية. وتطبق ألمانيا في ذلك المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح لقضائها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطرة، ومنها جرائم حرب وإبادة، بغضّ النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجرائم.
وأصدر القضاء الألماني، في يناير/ كانون الثاني، حكماً بالسجن مدى الحياة على ضابط سابق في الاستخبارات السورية، لضلوعه في مقتل 27 معتقلاً وتعذيب أربعة آلاف آخرين على الأقل في معتقل سري في دمشق قبل عقد من الزمن.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
