بدأت المحكمة العليا في ماليزيا، الإثنين، الاستماع إلى استئناف نهائي من رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، لإلغاء إدانته بالكسب غير المشروع، المرتبط بالنهب الجماعي لصندوق الدولة السيادي (1 إم دي بي).
وسيصبح عبد الرزاق أول رئيس وزراء سابق لماليزيا يُسجن إذا خسر الدعوى. وجدد عبد الرزاق (69 عاماً)، التصريح بأنه بريء، حيث خرج بكفالة في انتظار استئنافه.
وفي عام 2020، قضت محكمة عليا بسجنه 12 عاماً، بعد إدانته بإساءة استخدام السلطة، وخيانة الثقة، وغسل الأموال، لتلقيه بشكل غير قانوني 42 مليون رينغيت (9.4 ملايين دولار) من "إس آر سي إنترناشونال"، وهي وحدة سابقة في صندوق ماليزيا السيادي.
وأيدت محكمة الاستئناف الإدانة والحكم في ديسمبر/كانون الأول، ووصفت القضية بأنها "إحراج وطني".
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الفيدرالية، الملاذ الأخير، في القضية حتى 26 أغسطس/آب.
ويستعين عبد الرزاق بفريق جديد من المحامين في استئنافه الأخير. ويحاول فريق دفاعه تقديم أدلة جديدة من شأنها أن تؤدي إلى إعادة المحاكمة، مستشهدين بتضارب المصالح من قبل قاضي المحكمة العليا، الذي أدان رئيس الوزراء السابق.
يشار إلى أن (1 إم دي بي)، هو صندوق تنمية، أسسه عبد الرزاق بعد فترة وجيزة من توليه السلطة عام 2009. ويزعم المحققون أن 4.5 مليارات دولار على الأقل سُرقت من الصندوق وغُسلت من قبل شركائه.
وأثارت الفضيحة تحقيقات في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى، وتسببت في سقوط حكومة نجيب في انتخابات 2018.
ويواجه عبد الرزاق 42 تهمة في خمس محاكمات منفصلة مرتبطة بالصندوق، كما أن زوجته قيد المحاكمة بتهمة الفساد.
ولا يزال عبد الرزاق مؤثراً سياسياً، فحزبه "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" جزء من الحكومة الحالية، بعد انشقاقات النواب التي تسببت في انهيار الحكومة الإصلاحية التي فازت في انتخابات 2018.
كما أن عبد الرزاق ما زال نائباً برلمانياً ينتظر استئنافه، لكنه لا يستطيع المشاركة في حال إجراء انتخابات عامة مبكرة.
يشار إلى أن الموعد الأصلي للانتخابات العامة في النصف الثاني من عام 2023، ولكن هناك دعوات قوية من قادة حزب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" لإجراء انتخابات مبكرة.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
