المتظاهرون في ميانمار ينزلون إلى الشارع مجدداً بأعداد أقل بعد انتشار الجيش وقطع الإنترنت
نزل متظاهرون مؤيدون للديمقراطية من جديد الإثنين إلى شوارع ميانمار، لكن بأعداد أقلّ من الأيام السابقة بعد تكثيف القمع من جانب الجيش الذي نشر قوات في البلاد، وانقطاع الإنترنت لليلة الثانية على التوالي.
وصعّد الجيش بشكل متزايد من جهوده لقمع الاحتجاجات على استيلائه على السلطة قبل أسبوعين واعتقال الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي مع مئات آخرين، بمن فيهم أعضاء في حكومتها المنتخبة ديمقراطياً.
وأفاد المحامي خين مونغ زاو بأنه من المتوقع أن يتم استجواب سو تشي والرئيس وين مينت من قبل محكمة "عبر تقنية الفيديو" في عاصمة البلاد نايبيداو هذا الأسبوع، مضيفاً أنه لم يتمكن من الاتصال بأي من موكليه.
ولم يُشاهَد أي منهما علناً منذ اعتقالهما في مداهمات تمت في الأول من فبراير/شباط، فجراً، يوم الانقلاب.
وقطع قادة الانقلاب الإنترنت لعدة ساعات صباح الإثنين بعد أن عززوا من الوجود العسكري في جميع أنحاء البلاد خلال الليل، حيث انتشرت مركبات مدرعة في رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وتشهد ميانمار الثلاثاء، لليوم الثاني "انقطاعاً للإنترنت" قلّص استخدام الشبكة إلى 15 بالمائة من المعدّل الاعتيادي، وفق منظمة "نتبلوكس" لمراقبة تدفق الإنترنت.
والإثنين، تحدّثت نتبلوكس عن "تعتيم إعلامي أمرت به السلطات" قطع الإنترنت عن غالبية مناطق البلاد لنحو ثماني ساعات، عادت بعدها الشبكة للعمل.
ويأتي ذلك غداة تنظيم تظاهرات في شوارع البلاد على الرغم من الانتشار العسكري الكثيف في محيط رانغون، علماً أن أعداد المتظاهرين كانت أقل مقارنة بالأيام الأخيرة.
ونددت الأمم المتحدة بقطع الإنترنت. الخطوة التي قالت إنها تقوض "المبادئ الديمقراطية الأساسية".
وتحدثت الدبلوماسية السويسرية كريستين شرينر، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار، مع نائب قائد جيش ميانمار سو وين، وحذرت من أن "قطع الإنترنت يقوّض المبادئ الديمقراطية الأساسية"، على حد قول نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق.
وأشارت المبعوثة إلى أن عمليات الإغلاق "تضر بالقطاعات الرئيسية، بما فيها المصارف وتزيد من التوترات المحلية".
وتجمّع أكثر من ألف شخص الإثنين أمام مقر المصرف المركزي في شمال المدينة، داعين الموظفين فيه إلى الإضراب. ولوّح بعضهم بالأعلام الحمراء وهو لون يرمز لحزب الزعيمة أونغ سان سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، فيما هتف آخرون بشعارات تدعو إلى "طرد الدكتاتورية".
وقال نيين مو وهو مرشد سياحي، إنه رغم التهديدات "لن تتوقف الحركات الشعبية. الخطوة الأولى كانت الأصعب. لسنا خائفين من توقيفنا أو إطلاق النار علينا".
وبحلول بعد الظهر، اجتذبت أنباء تواجد أعداد كبيرة من الشرطة في مقر حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" في رانغون، الآلاف إلى المكان. وأطلقوا هتافات تطالب بـ"وضع حد لديكتاتورية العسكر".
وقال عضو حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" سو وين، إن "نحو سبعة شرطيين فتّشوا لنحو نصف ساعة عن نائبين"، لكنهم لم يعثروا عليهما.
والإثنين، نظّمت تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بالإفراج عن سو تشي، تخلّلت بعضها أعمال عنف.
ونظّمت تظاهرة في نايبيداو العاصمة الإدارية للبلاد، التي شيّدها الجيش. وأُوقف عشرات الأشخاص أثناء التظاهرة بينهم حوالى عشرين طالباً، وفق ما أفاد به صحافي محلي.
واندلعت أعمال عنف في ماندالاي، ثاني كبرى مدن البلاد، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل بعد أن استخدمت الشرطة الخرطوش والرصاص المطاطي ضد المحتجين. ورد المتظاهرون برشق الحجارة، وفق ما أفاد به أحد المسعفين.
وقال قائد فريق المسعفين خين مونغ لـ"فرانس برس": "كان أحدهم بحاجة للأكسيجين لأنه أصيب بعيار مطاطي في ضلعه".
وأفاد صحافيون بتعرّضهم للضرب على يد الشرطة.
وأطاح انقلاب الأول من فبراير/شباط بالحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي، ووضع حداً لعملية انتقال ديمقراطي هشّة استمرت عشر سنوات.
والإثنين، قال قائد الانقلاب هلاينغ إنّه "باستثناء الغرب"، فإن الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي يقولون إن ما يحدث في ميانمار "شأن داخلي"، مردداً موقف الصين وروسيا.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
