ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن من بين قرارات الكابينت الإسرائيلي، التي اتخذت، ليل أمس السبت، رداً على عمليتي سلوان و"النبي يعقوب"، تسريع إجراءات هدم وإغلاق بيوت منفذي العمليات الفدائية، وقد أُغلق فعلاً منزل عائلة منفذ عملية "النبي يعقوب" خيري علقم.
وتقرر أيضاً، بحسب التقرير، العمل على خطة لتكثيف الاستيطان الصهيوني وتعزيزه في الضفة الغربية المحتلة.
إلى ذلك، تتجه دولة الاحتلال إلى تسريع سنّ تشريع القوانين التي تجيز للاحتلال طرد وترحيل منفذ العملية وعائلته، إذا كان من سكان القدس المحتلة، إلى أراضي الضفة الغربية المحتلة.
بموازاة ذلك، كشف موقع "والاه" الإسرائيلي، صباح اليوم، عن أن الجيش دفع بألف جندي إضافي إلى الضفة الغربية المحتلة، وكان قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال يهودا فوكس قد أقر نشرهم في الضفة الغربية لحراسة المستوطنات.
وبحسب موقع "والاه"، فإن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت سيبحث، الأحد، مع رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، زيادة عدد الجنود في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، من جهتها، إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو استجاب أيضاً لطلب توسيع المعايير التي تجيز منح رخص لحمل السلاح، وذلك بموازاة دعوة قادة في الشرطة الإسرائيليين الذين يحملون تصاريح سلاح إلى حمل أسلحتهم معهم عند خروجهم من البيت.
كذلك، قرر الكابينت الإسرائيلي فحص مسألة إلغاء مخصصات التأمين الوطني من عائلات منفذي العمليات إذا كانوا من سكان القدس.
وبحسب مواقع إسرائيلية، فإن تنفيذ بعض هذه القرارات سيكون بعد انتهاء جولة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المتوقعة اليوم.
الاحتلال يغلق منزل عائلة منفذ عملية القدس الشهيد خيري علقم
إلى ذلك، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بإغلاق منزل عائلة الشهيد خيري علقم، الكائن في حي الشياح ببلدة الطور في القدس المحتلة، تمهيداً لهدمه، وذلك بعد يومين على تنفيذه عملية إطلاق النار في مستوطنة "النبي يعقوب" المقامة شمال القدس، والتي قتل فيها 8 مستوطنين وأصاب آخرين.
وحضرت قوات كبيرة من جنود الاحتلال في محيط المنزل الذي أغلق بالكامل، ومُنع الوصول إليه.
ويأتي هذا الإجراء غير المسبوق من ناحية سرعة تنفيذه، بعد القرارات التي تبناها مجلس وزراء الاحتلال المصغر بحق أهالي شهداء، يتهمهم الاحتلال بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.
إلى ذلك، مددت محكمة صلح الاحتلال في القدس المحتلة، مساء أمس السبت، اعتقال والدة الشهيد علقم حتى الأربعاء المقبل، إذ أفاد المحامي خلدون نجم، في تصريح صحافي، بأن النيابة العامة للاحتلال طلبت تمديد اعتقال والدة الشهيد علقم 12 يوماً.
ووصف نجم الأجواء التي سادت جلسة المحكمة بالعدائية والكراهية من قبل النيابة العامة للاحتلال، التي كانت تصر على تمديد اعتقال والدة الشهيد مدة أطول.
ولفت نجم إلى أنه سيتقدم اليوم باستئناف لدى المحكمة المركزية للاحتلال ضد قرار التمديد وسيطالب بالإفراج عن موكلته.
نتنياهو يهدد بخطوات إضافية ضد منفذي العمليات وعائلاتهم
من جهته، هدد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية اليوم الأحد، باتخاذ سلسلة من الخطوات العقابية ضد الفلسطينيين، ولا سيما منفذي العمليات من سكان القدس المحتلة.
وزعم نتنياهو، الذي تواصل حكومته عدوان "كاسر الأمواج"، أن حكومته لا تعتزم التصعيد، وأن إسرائيل غير معنية بتصعيد أمني، لكنهم جاهزون لكل احتمال.
وهدد نتنياهو بأن الرد سيكون "قاسياً وسريعاً"، مذكراً بقرارات الكابينت السياسي والأمني لحكومة الاحتلال، التي اتخذت أمس، من بينها زيادة القوات في الضفة الغربية، والتأهب في القدس، وتسريع عمليات الحصول على رخص لحمل السلاح، وتعزيز الاستيطان، وتسريع إجراءات هدم بيوت منفذي العمليات الفدائية، واتخاذ إجراءات عقابية بحقهم وحق عائلاتهم مثل سحب الجنسية، والإقامة، وحرمانهم من مخصصات التأمين الوطني، مما يعني في حالة سحب الإقامة من المقدسيين، فتح الطريق أمام ترحيلهم وطردهم إلى أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وقال نتنياهو إن الحكومة، بالإضافة لتسهيل الحصول على رخص حمل السلاح لآلاف الإسرائيليين، ستسهل أيضاً حمل العاملين في أطقم الإسعاف وخدمات الإنقاذ السلاح، مشيراً إلى أنه "لو كان هؤلاء يحملون السلاح لكان بمقدورهم الحد من العمليات الفدائية".
وأضاف: "نحن نرى المرة تلو الأخرى، بما في ذلك أمس خلال عملية سلوان (استخدام المسمى الصهيوني للحي الاستيطاني في سلوان عملية عير دافيد)، أن مواطنين أبطالاً مدربين أنقذوا حياة الناس".
وكشف نتنياهو عن أن الحكومة ستتخذ قريباً "خطوات لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية"، زاعماً أن هذه الخطوة تهدف للتوضيح للمقاومين "الذين يريدون اقتلاعنا من أرضنا أننا هنا لنبقى".
ويقود نتنياهو واحدة من أكثر الحكومات اليمينية المتشددة في تاريخ إسرائيل، تضم عناصر معروفة بتاريخها الإجرامي في حق الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية.