العراق: مواقف متناقضة للصدريين حيال مرشح رئاسة الحكومة المقبلة
لم تمر سوى ساعة واحدة على إعلان رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري نصار الربيعي اليوم الجمعة، عبر وكالة الأنباء الرسمية (واع)، عن قرار ترشيح رئيس وزراء من تياره الذي ما زال متقدما في النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد الماضي، حتى نفى التيار الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر التصريح، الذي تم حذفه أيضا من موقع وكالة الأنباء العراقية.
التصريح الذي يأتي بالتزامن مع تأكيدات بوجود شخصيات إيرانية في بغداد، دخلت على خط أزمة نتائج الانتخابات التي منيت فيها القوى الحليفة لطهران بخسارة كبيرة حيث فقدت نحو ثلثي مقاعدها البرلمانية التي كانت تمتلكها، وخاصة تحالف الفتح الممثل لـ"الحشد الشعبي".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن نصار الربيعي قوله، اليوم الجمعة، إن "التيار الصدري سيحول الحق الحزبي إلى استحقاق وطني"، مشيراً إلى أن "الكتلة الصدرية ستعلنها صراحة أن مرشحهم لرئاسة الوزراء من التيار الصدري". وتابع أن "الحكومة المقبلة ستكون مسؤولة مباشرة من التيار الصدري وتتحمل كافة الاخفاقات"، مضيفاً أن "الحكومة المقبلة غير توافقية، وستكون حكومة تحكمها أطراف سياسية ولا تخضع للتوافقات السياسية".
لكن الهيئة السياسية للتيار عادت لتنفي تصريحات نصار الربيعي قائلة، في بيان، إن "ما ورد في وسائل الإعلام بخصوص طبيعة الحكومة المقبلة غير صحيح، وندعو وسائل الإعلام إلى الالتزام بالضوابط الصحيحة في نشر الأخبار واعتماد المصادر الرسمية، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة". وأضافت أن "نصار الربيعي لم يلتق بأي وسيلة اعلامية، وسنقيم دعوى قضائية ضد المواقع الكاذبة التي تروج الأخبار الكاذبة".
ورفعت الوكالة الخبر من موقعها من دون إصدار أي توضيح آخر، في وقت تشير مصادر مقربة من التيار إلى أن تصريحات الربيعي للوكالة كانت صحيحة، ولكن، هناك اتفاق حالي على عدم التصعيد من جميع الأطراف ومنع الانزلاق بحرب إعلامية مبكرة بشأن أي من الأطراف له أحقية تشكيل الحكومة المقبلة.
وشكل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الخميس، لجنة للتفاوض مع القوى السياسية الأخرى بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وترأس اللجنة حسن العذاري، وضمت نائبين للرئيس هما نصار الربيعي ونبيل الطرفي، وحاكم الزاملي بعنوان مساند لرئيس اللجنة ونائبيه. وسبق أن أكد الصدر رغبته في تشكيل حكومة يترأسها صدري "قح" (خالص) للقيام بإجراءات إصلاحية واسعة، بحسب رأيه.
في غضون ذلك، تتوالى المواقف التصعيدية الرافضة لنتائج الانتخابات من قبل القوى الخاسرة. وعقد تحالف "النهج الوطني"، وهو إحدى القوى المقربة من إيران، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحافيا رفض خلاله نتائج الانتخابات، وطالب بسحب جوازات موظفي المفوضية ومنعهم من السفر لحين إكمال العد والفرز اليدوي في جميع المحافظات.
وأمس الخميس، عقد تحالف "قوى الدولة"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ورجل الدين عمار الحكيم، مؤتمرا صحافيا رفض النتائج وأكد وجود خروقات كبيرة رافقت الانتخابات، وخصوصا مرحلة العد والفرز، وطالب المشاركون في المؤتمر بإعادة العد والفرز يدويا بإشراف الأمم المتحدة، كما قدم تحالف "عزم" ثلاث مقترحات لحل الأزمة السياسية الخانقة التي اندلعت بعد إعلان نتائج الانتخابات.
وقال التحالف في بيان: "نحن في عزم ندعو إلى تغليب المصلحة الوطنية قبل كل شيء، ونقدم مقترحاتنا للخروج من الأزمة"، موضحاً أن المقترح الأول يتضمن إجراء عد وفرز يدوي في جميع المحطات الانتخابية بحضور المراقبين الدوليين ووكلاء الكيانات السياسية.
وأشار إلى أن المقترح الثاني هو تدوير كوادر المفوضية بين المحافظات لإجراء العد والفرز اليدوي، لافتاً إلى أن المقترح الثالث هو "سرعة إنجاز تقاطع البصمات الذي نص عليه قانون الانتخابات".
وفي السياق، أصدر رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بيانا مشتركاً، اليوم الجمعة، أكد أن "الاحتِكام إلى الشعب هو مبدأ أساسي ودستوري باعتباره مصدر شرعية الحكم، وأن الانتخابات هي استحقاق وطني ومسار ديمقراطي سلمي للرجوع إلى المواطنين وخياراتهم، وضرورة تحقيق ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية كونها معبّرة عن إرادتهم الحقيقية"، موضحين أن "الاعتراضات القائمة على سير العملية الانتخابية مقبولة ضمن السياق القانوني، وأن التعامل معها يكون وفق الدستور والقانون ليكونا الفيصل".
ودعا البيان جميع الأطراف إلى موقف وطني مسؤول يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلاد، والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
