العراق: مقابلات مع مرشحي حكومة السوداني "الائتلافية"

أصدر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بيانا أكد فيه استمرار إجراء مقابلات مع المرشحين لشغل الحقائب الوزارية في حكومته والمقدمة أسماؤهم من الكتل السياسية المختلفة، واصفاً حكومته المقبلة بأنها "ائتلافية"، وذلك في تأكيد آخر على اعتماد نهج المحاصصة في تشكيل تاسع الحكومات العراقية منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003. 

وقال بيان لمكتب السوداني إنّ الأخير "يؤكد استمراره في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة، وإجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية الجديدة".

وأضاف البيان أنّ "مقابلات المرشحين تكون عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين، ويرأسها رئيس الوزراء المكلف"

وتحدث عن أنّ "الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين جرى اختيارهم لتولي المسؤولية، سيتم بعد انتهاء المقابلات والتأكد من سلامة موقف المرشحين من الجوانب القانونية وتحديد موعد جلسة مجلس النواب الخاصة بنيل الثقة".

مكتب رئيس مجلس الوزراء المكلف @mohamedshia يؤكد استمراره في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة، وإجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية الجديدة. pic.twitter.com/pfrG3hFwzf

— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 23, 2022

 ويبذل السوداني (53 عاما) جهوداً متسارعة لتشكيل حكومته، حيث يجب أنّ يقدّم التشكيلة خلال 30 يوماً من تاريخ تكليفه، ما يعني أنّ تاريخ عقد آخر جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة داخل البرلمان سيكون في 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

فيما استبعد سياسي بارز في بغداد ومقرب من السوداني، في حديث لـ"العربي الجديد"، عقد جلسة منح الثقة لحكومة السوداني خلال هذا الأسبوع بحال استمر الخلاف، مضيفا أنّ "الخلافات ما زالت قائمة على مستوى التحالف الواحد والكتلة الواحدة"، مرجحا إمكانية تقديم نصف الكابينة الوزارية في حال استمر الخلاف للأسبوع المقبل.

كما أكد المتحدث أن "الحكومة المقبلة لن تكون مختلفة عن باقي الحكومات السابقة، التي تشكلت وفقا لمبدأ التوافق بين المكونات العراقية الرئيسة الثلاثة".

وتخوض الكتل والأحزاب السياسية العراقية صراعا حادا منذ أيام على الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، تجاوز بعضه نطاق التحاصص الطائفي بين المكونات السياسية، ووصل إلى داخل التكتلات السياسية الطائفية ذاتها، ما يعرقل مساعي رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لتشكيل حكومته بشكل سريع كما كان يأمل، خصوصاً أن جلسة التصويت على منح الثقة كان من المفترض عقدها السبت الماضي، لكنها تأجلت إلى إشعار آخر، بسبب الصراع على الوزارات، وخاصة النفط والمالية والدفاع والصحة والخارجية. 

ويجيز الدستور العراقي، النافذ في البلاد منذ عام 2005، تقديم رئيس الحكومة المكلف كابينته الوزارية منقوصة، شرط ألا يتجاوز النقص نصف عدد وزارات حكومته، على أن يكمل الجزء الباقي، ومن خلال جلسة تصويت ملحقة أخرى على باقي الوزارات بطلب منه إلى البرلمان. 

في السياق، كشف تحالف "الفتح"، اليوم الأحد، عن عدم تحديد موعد ثابت لجلسة منح الثقة لحكومة السوداني المرتقبة، وقال النائب محمد البلداوي، في تصريحات نقلتها وكالة أخبار عراقية محلية، إنه "لا يوجد موعد محدد لانعقاد جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومته حتى الآن"، موضحا أن "انعقادها يعتمد على تجاوب الأطراف السياسية".