- بنكيران ينتقد أداء حكومة أخنوش قبل عرضها للحصيلة المرحلية أمام البرلمان، معتبرًا أنها فشلت في تحقيق التوفيق في تدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية واتهمها بتبخيس إنجازات حكومته السابقة.
- حزب العدالة والتنمية يتلقى هزيمة كبيرة في انتخابات 2021، محققًا 13 مقعدًا فقط مقارنة بـ125 مقعدًا في 2016، بينما حقق حزب التجمع الوطني للأحرار وحلفاؤه تقدمًا ملحوظًا، مما يعكس تغيرًا كبيرًا في المشهد السياسي المغربي.
شنّ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المعارض، عبد الإله بنكيران، هجوماً حاداً على رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، متهماً إياه بالمسؤولية عن نكسة حزبه في الانتخابات التشريعية 2021 من خلال "المناورات والمؤامرات".
وقال بنكيران إن رئيس الحكومة هو "المسؤول الظاهر" عمّا وقع للحزب في انتخابات 2021 من خلال "المناورات والمؤامرات" التي حيكت ضدّه بفعل إفساد العملية الانتخابية بممارسات غير مشرفة. وكان بنكيران يتحدث في مؤتمر صحافي نظمته قيادة حزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، في أحد فنادق العاصمة المغربية الرباط لتقييم حصيلة عمل الحكومة الحالية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار.
واستبق بنكيران عرض أخنوش للحصيلة المرحلية لحكومته أمام البرلمان، المقرر غداً الأربعاء، بتوجيه انتقادات لاذعة لأدائها، معتبراً أن "التوفيق لم يحالف أداءها بل خالفه"، وفق ما ظهر في تدبيرها لعدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وأن رئيسها "لم ينجح في الحكومة، لكنه حقق استفادة شخصية من منصبه".
وواصل بنكيران هجومه بالإشارة إلى أن حكومة أخنوش اجتهدت بشكل "فظيع" لكي تبخس النتائج الجيدة التي تحققت في عهد حكومته وحكومة سعد الدين العثماني، مشدداً على أنه لم يثبت في تاريخ الممارسات السياسية أن أمعنت حكومة في تبخيس وانتقاد الحكومة التي سبقتها على غرار ما تقوم به الحكومة الحالية.
وكان حزب العدالة والتنمية تلقى أسوأ هزيمة مني بها حزب يقود الحكومة في انتخابات سبتمبر/ أيلول 2021، حيث حصل على 13 مقعداً فقط في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) عوض 125 كان حصل عليها في انتخابات 2016، وألقت الخسارة بظلالها على البيت الداخلي للإسلاميين وعلى مستقبلهم وموقعهم في المشهد السياسي.
وكان حجم الهزيمة المدوية أكثر إيلاماً لـ"إخوان" بنكيران حين وجدوا أنفسهم عاجزين عن تشكيل كتلة نيابية (يشترط القانون الداخلي توافر 20 مقعداً لتشكيلها) في مجلس النواب المغربي الحالي، ليضطروا إلى العمل النيابي من خلال مجموعة نيابية لا تمتلك الوسائل ولا الصوت للتأثير في المؤسسة التشريعية.
وفي مقابل انحدار وانكفاء الحزب الإسلامي، حقق حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، المكونة للائتلاف الحكومي الحالي، تقدماً كبيراً وحافظت على قوتها الانتخابية رغم مرور بعضها بأزمات داخلية، حيث استطاع حزب التجمع الوطني للأحرار أن يحقق قفزة نوعية في ظرف خمس سنوات، بحصوله على 97 مقعداً مقابل 37 مقعداً في تشريعيات 2016.