"العدالة والتنمية" المغربي يندد بالاعتداءات الإسرائيلية والاستيطان

ندد حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، مساء الثلاثاء، بـ"الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي والممارسات والسياسات الاستيطانية"، مؤكداً أن موقفه ثابت من حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل استرجاعها.
وفي الوقت الذي طاولت فيه الحزب انتقادات واسعة محليا وعربيا، بسبب توقيع اتفاق استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وحضور أمينه العام سعد الدين العثماني المراسم بنفسه رغم موقفه السابق الرافض للتطبيع، عبرت الأمانة العامة للحزب الإسلامي عن تنديدها تواصل انتهاك "حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وكان آخرها قرار حكومة الاحتلال ببناء مستوطنات جديدة، وعمليات التجريف والحفريات في ساحة البراق وبالقرب من باب المغاربة وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، وهي العمليات التي تستهدف تفكيك مسجد قبة الصخرة وبناء الهيكل المزعوم".
وجددت الأمانة العامة، في بيان أصدرته بعد اجتماعها الاثنين، "تأكيدها الثابت والراسخ على حقوق الشعب الفلسطيني في النضال من أجل استرجاع حقوقه الوطنية كاملة غير منقوصة، وبأنه لا يجوز المساس بالطابع الإسلامي للمسجد الأقصى ومصلياته وباحاته".
واستنكرت، في بيان وصل "العربي الجديد" نسخة منه، "محاولات حكومة الاحتلال تغيير الوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، والمعالم الإسلامية والمسيحية للقدس"، مؤكدة أنها "ممارسات وسياسات مخالفة للقانون الدولي ولقرارات المنظمات الأممية ستبوء بالفشل".

ويعيش "العدالة والتنمية"، منذ إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الأميركي دونالد ترامب، في العاشر من الشهر الماضي، الاتفاق على استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، على صفيح ساخن، بالتزامن مع تباين مواقف هيئاته التنظيمية بخصوص الاتفاق.
ووجد الحزب، الذي يبني عقيدته السياسية منذ نشأته على رفض التطبيع، نفسه في موقف محرج أمام قواعده والرأي العام، وهو يصطدم بقرار استئناف العلاقات مع تل أبيب، باعتباره أول حزب إسلامي يسهر على تفعيل القرار من موقع توليه لرئاسة الحكومة المغربية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العثماني في أول تصريحات بعد توقيعه اتفاق التطبيع: مجندون وراء الملك

من جهة أخرى، ثمنت الأمانة العامة للحزب الإسلامي الخطوات المهمة للمصالحة ونبذ الخلاف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ونجاح لقائه الأخير بعد استئناف عقد دورات مجلسه الأعلى، والذي انتهى إلى مصالحة تاريخية بعد سنوات من الخلاف بين مكونات هذا المجلس، منوهة بما أسفرت عنه القمة من تجديد دعمها للوحدة الترابية للمغرب.
وعبرت عن أملها في أن تعزز هذه المبادرة مسار التعاون والتكامل بين دول وشعوب المنطقة العربية، والعمل العربي والإسلامي المشترك.