الشبكة السورية تطالب لبنان بالإفراج عن ضابط منشق عن النظام

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، الحكومة اللبنانية بالإفراج عن ضابط منشق عن النظام السوري، وعدم ترحيله قسرياً إلى الأراضي السورية، خشية اعتقاله فور وصوله من قبل أجهزة النظام الأمنية.

وطلبت الشبكة في بيان، من الحكومة اللبنانية وجهاز الأمن العام اللبناني، عدم إعادة الضابط صالح نمر السمر قسرياً إلى سورية، محذرةً من أن ذلك يُشكل تهديداً خطيراً على حياته، نظراً لانتقام النظام السوري ممن انشق عنه ووقف ضدَّه عبر اعتقاله تعسفياً ثم تعذيبه وإخفائه قسرياً، كما حدث مع معظم من اعتقلهم.

وحمّلت الشبكة الحكومة اللبنانية التبعات القانونية في حال تعرض الضابط للتعذيب أو الموت تحت التعذيب.

وقالت الشبكة إن قوات الأمن العام اللبنانية اعتقلت الرائد المنشق صالح نمر السمر، في 19 إبريل/ نيسان 2023، أثناء قيامه بتجديد وثائق إقامته الرسمية، في محافظة الهرمل قضاء بعلبك، ثم اقتادته إلى الأمن العام في محافظة بيروت، مؤكدةً أن السمر قيد الاحتجاز منذ ذلك الوقت دون وجود مبرر قانوني لاحتجازه، إذ لم تصدر بحقه حتى الآن مذكرة توقيف من القضاء اللبناني.

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل عودة اللاجئين السوريين ممكنة؟

وأوضحت أنه الأمن صادر هاتفه بعد اعتقاله، ومنع عائلته من التواصل معه أو زيارته، مُشيرةً إلى أن عائلة السمر أخبرت الشبكة أنها حصلت على معلومات عن وجود نية لدى السلطات اللبنانية لإعادته قسرياً إلى سورية.

وبينت الشبكة أن عملية احتجاز الضابط المنشق وقعت بالتزامن مع قيام الحكومة اللبنانية بحملات اعتقال وترحيل قسري واسعة استهدفت اللاجئين السوريين لديها منذ مطلع إبريل/ نيسان 2023، مشيرة إلى أن هذه العمليات تُشكل انتهاكاً للقانون الدولي العرفي الملزم لجميع دول العالم بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951، بعدم الإعادة القسرية للاجئين.

وينحدر صالح نمر السمر، من مدينة القصير جنوب غربي محافظة حمص، وهو من مواليد عام 1978، وضابط برتبة رائد منشق عن قوات النظام السوري، ومتزوج ولديه خمسة أطفال. وبعد انشقاقه انتقل إلى لبنان مطلع عام 2013، وعمل في محل بقالة طوال مدة إقامته حتى لحظة احتجازه، وهو معيل لأفراد أسرته وقد تضررت أسرته اقتصادياً ونفسياً من عملية احتجازه "التعسفية"، حسب الشبكة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

لبنان: بعثات الأمم المتحدة تعلق المساعدات النقدية للاجئين السوريين

وسجلت الشبكة منذ مطلع إبريل/ نيسان الفائت، وحتى يونيو/حزيران الجاري، إعادة قسرية لما لا يقل عن 874 لاجئاً سورياً في لبنان، بينهم 86 سيدة و104 أطفال. وقالت الشبكة إنها سجلت اعتقال 87 شخصاً منهم، من قبل النظام السوري، بينهم طفلان، و5 سيدات، وشخصان من عائلة واحدة.

وشددت الشبكة على أن معظم من أعيدوا إلى سورية اعتقلهم النظام في منطقة المصنع الحدودية.

وحمّلت الشبكة الحكومة اللبنانية المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.