وافقت الحكومة اليمنية، الخميس، لأول مرة منذ سبع سنوات على السماح لحاملي جوازات السفر الصادرة من صنعاء بالسفر خارج اليمن، بعد أن أوقفت ذلك بداية الحرب، ما شكل عقبة أمام ملايين المسافرين اليمنيين، في مناطق سيطرة الحوثيين.
وكالة سبأ بنسختها التابعة للحكومة اليمنية نقلت عن مصدر مسؤول حكومي حديثه عن "استمرار تعاطي الحكومة اليمنية الإيجابي مع مبادرة مكتب المبعوث الأممي وتعهداته بتسيير رحلات طيران اليمنية من مطار صنعاء إلى المملكة الأردنية الهاشمية خلال فترة الهدنة".
وأوضح أنه وُجِّهَت السفارة اليمنية في الأردن "بتسهيل إصدار جوازات شرعية على نفقة الحكومة لكل المواطنين المسافرين في هذه الرحلات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة".
وأكد أنه "لا يترتب عن ذلك أي تغيير في المركز القانوني للحكومة اليمنية ولا يعتبر ذلك اعترافاً من أي نوع بالمليشيات الحوثية، وأنه لن يؤسس كذلك لأي سابقة رسمية ولن تتحمل الحكومة اليمنية أي مسؤولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من محافظة صنعاء والمحافظات الأخرى".
وقال المصدر إنّ "هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من موقف الحكومة بخدمة الشعب وتخفيف معاناته التي تسبب بها انقلاب جماعة الحوثيين منذ 2014 ورفضها كل الحلول السياسية، وهذا الموقف تقدير لجهود المبعوث الأممي وتجاوز التعنت الحوثي في تطبيق بنود الهدنة كاملة".
وطالبت الحكومة اليمنية المبعوث الأممي والمجتمع الدولي "بالضغط على المليشيات الحوثية وداعميها إيران وحزب الله لوقف إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة المواطن اليمني وتهديد استقرار دول الجوار والمنطقة وممرات الملاحة البحرية".
وذكرت وكالة "رويترز" على لسان ثلاثة مسؤولين حكوميين قولهم إنّ الرحلة الأولى من مطار صنعاء قد تبدأ الأسبوع المقبل.
مصدر حكومي في عدن قال لـ"العربي الجديد" إنّ الحكومة اتخذت هذا الموقف بعد زيارة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ لعدن ولقائه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، التي سبقها إطلاق عدد من أسرى الحوثيين لدى التحالف، ضمن المشاورات الجارية في العاصمة العمانية مسقط، والمتزامنة مع استمرار الهدنة الإنسانية بين الشرعية والتحالف والحوثيين، والمتفق عليها لمدة شهرين.
وكانت قد أعلنت الحكومة اليمنية، في إبريل/نيسان الماضي، السماح ببدء طيران اليمنية بتنفيذ رحلات من مطار صنعاء إلى الأردن ومصر، إلا أن الرحلات تعثرت بعد شرط الحكومة اليمنية على الركاب بضرورة أن يحمل جميعهم جوازات صادرة عن الحكومة الشرعية، لا عن سلطات الانقلاب الحوثية.