عقدت الحكومة التركية الجديدة أول اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، فيما أفادت وكالة "الأناضول" بأنّ من المقرر أن يتركز جدول أعمال الاجتماع على الخطوات الاقتصادية المزمع اتخاذها، ومناقشة خريطة الطريق المستقبلية بشأن مكافحة الإرهاب، إلى جانب أمن الحدود.
وفي وقت سابق اليوم، تعهد الرئيس التركي بتقديم الخدمات كافة لجميع أنحاء تركيا، ولكل المواطنين في البلاد، خلال تدوينه رسالة في الدفتر الخاص بضريح مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، في أثناء زيارته للضريح قبيل اجتماع حكومته الجديدة.
وقال أردوغان في تدوينته: "أتاتورك العزيز، نقف أمامك اليوم مع أعضاء الحكومة الرئاسية الجدد في الولاية الثانية من نظام الحكومة الرئاسية. اليوم ومن خلال عقد الاجتماع الأول للحكومة، سنمضي قدماً وبسرعة نحو تحقيق هدف بناء مئوية تركيا".
وأضاف: "باعتباري رئيساً لتركيا، سأعمل على تقديم الخدمات لجميع أنحاء تركيا وسكانها كافة البالغ عددهم 85 مليون شخص".
وكشف أردوغان، مساء السبت الماضي، عن حكومته المكونة من 17 وزيراً ونائباً واحداً للرئيس، من دون تشكيل وزارات جديدة. وبدلاً من ذلك، أجرى تغييراً على معظم أسماء الحكومة السابقة، ولم يحافظ إلا على وزيري الصحة فخر الدين قوجة، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، اللذين لم يترشحا للانتخابات البرلمانية.
وكان الرئيس قد رشح 15 وزيراً من الحكومة السابقة للبرلمان، نجح جميعهم في دخول البرلمان الجديد. واللافت كان استعانة أردوغان ببعض وجوه "الحرس القديم" في الحكومة الجديدة، مثل محمد شيمشك الذي عاد إلى وزارة الخزانة والمالية، ووزير الرياضة عثمان أشقين باك.
كذلك فإن نائب الرئيس، جودت يلماز، من القيادات الحزبية المعروفة. أما وزارة الخارجية، فتسلمها رئيس المخابرات هاكان فيدان، وكانت الأوساط تترقب ذلك، وفق تسريبات سابقة، ولم يشكل تكليفه مفاجأة للرأي العام.
ومن المتوقع أن تنتهج الحكومة مساراً جديداً في الاقتصاد، خصوصاً مع تصريحات وزير المالية الجديد محمد شيمشك، عند تسلّمه منصبه، بأن "تركيا لم يعد لديها من خيار سوى العودة إلى أرضية واقعية"، في ظل معطيات تشير إلى منحه صلاحيات واسعة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وعدم استقرار سعر الصرف، وتعديل الرواتب والأجور.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
