الجمهورية الجديدة... ملاذ النظام المصري بعد ثورة 25 يناير

القاهرة

مباشر

25 يناير 2022

من الاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2019 (إسلام صفوت/Getty)

كشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" عن مخطط يتم إعداده في كواليس السلطة في مصر، يهدف إلى إجراء تعديلات على الدستور، وحذف الديباجة التي تمجّد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والتفكير في تغيير علم الجمهورية، وذلك في سبيل خلق "الجمهورية الجديدة" التي لطالما تحدّث عنها المسؤولون في نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت المصادر أن "تلك الإجراءات تأتي في سياق التأسيس لما يُسمّى بالجمهورية الجديدة، وهي محاولة من النظام للهرب من استحقاقات أسست لها ثورة يناير، ونصّ عليها دستور 2014".

تعديلات دستورية لأجل "الجمهورية الجديدة"

ويأتي الحديث عن تعديلات مرتقبة في الدستور، ليتناسب مع انطلاقة "الجمهورية الجديدة".

وهو مصطلح أطلقته وسائل الإعلام الموالية للرئيس عبد الفتاح السيسي أخيراً، لاقتراب موعد افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، الواقعة في قلب الصحراء على بعد 45 كيلومتراً شرقي العاصمة القاهرة.

ورأت المصادر أن "الجمهورية الجديدة التي يتصور النظام أنه صنعها بإنشاء الجسور والعاصمة الإدارية وبعض المدن السكنية، يعوّل عليها السيسي للهروب من الماضي وتأسيس واقع جديد، واستخدامها كذريعة للتخلّص من مواد تزعجه في الدستور، متعلقة بثورة يناير والعدالة الانتقالية، وتحصين منصب شيخ الأزهر".

ينوي النظام حذف المواد الخاصة بالعدالة الانتقالية

وتنصّ ديباجة دستور 2014 على أن "ثورة 25 يناير 2011 - 30 يونيو/حزيران 2013، فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية، وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهي أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها في أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معاً".

وقالت المصادر إن المستهدف هو حذف ديباجة الدستور وكتابة دستور جديد، وأيضاً حذف المواد الخاصة بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وفقاً للمعايير الدولية، وإقرار نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للصحة والتعليم الأساسي والجامعي والبحث العلمي، فضلاً عن تقييد تعديل بعض النصوص، ومنها مواد المحليات والأحزاب والجمعيات الأهلية والرقابة على الصحف. ويُعدّ حذف العبارة التي تنصّ على أنه "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو الماسواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات" من المادة 226، من أبرز مقترحات التعديل الدستور، كون هذه الفقرى تمنع تجديد انتخاب رئيس البلاد لأكثر من ولايتين.

انتقاد السيسي للدستور

وكان السيسي قد أكد أن "دستور 2014 ليس قابلاً للاستمرار"، بدعوى أنه وُضع في ظروف استثنائية شهدتها البلاد في أعقاب ثورة (انقلاب) عام 2013، علماً أن تعديل الدستور قبل نحو ثلاثة أعوام أتاح له البقاء في الحكم لمدة ثماني سنوات إضافية، فضلاً عن بسط سيطرته على القضاء.

ووجّه السيسي انتقادات عديدة للدستور الذي وصفه بـ"دستور النوايا الحسنة التي لا تكفي لبناء الوطن".

السيسي انتقد الدستور مراراً واعتبره غير قابل للاستمرار

وطالب عضو "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" في مصر، نشأت الديهي، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الجهات المختصة، بـ"الإسراع في صياغة دستور جديد للبلاد يتواكب مع الجمهورية الجديدة"، قائلاً في برنامجه المذاع على قناة "تن" المملوكة لرجل أعمال إماراتي: "الجمهورية الجديدة في حاجة إلى دستور جديد، وكل مرحلة مرت بها مصر كان لها دستور يعبّر عنها".

وأضاف: "دستور 1923 صدر بعد حصول مصر على الاستقلال الصوري، ودستور 1971 دعا إليه الرئيس الراحل أنور السادات في وقت احتلال الأراضي المصرية، ودستور 2012 كان يعكس تأثير حكم التيار الإسلامي في البلاد، أما دستور 2014 فجاء في ظروف استثنائية، وصيغ بنوايا حسنة متضمناً العديد من النصوص التي لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع".