عطاف: لقاءات الثلاثي المغاربي ليست موجهة ضد أحد ولا بديلة لاتحاد المغرب العربي

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الخميس، أن سلسلة اللقاءات التشاورية بين الثلاثي المغاربي، الجزائر وتونس وليبيا، بشأن قضايا سياسية واقتصادية وأمنية تخص دول المنطقة، ليست محاولة لاستبدال اتحاد المغرب العربي، وأنها "ليست موجهة ضد أي طرف". وعقد الاثنين الماضي في تونس لقاء بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وقال عطاف، في لقاء إعلامي جمعه بعدد من الصحافيين الجزائريين، إن الاجتماع التشاوري الأول "كان ناجحاً، وهو ليس وليد ظروف خاصة، والرئيس تبون فكّر في هذه المبادرة منذ مدة طويلة، وتطرق إليها مع قادة دول المغرب العربي ووزراء خارجيتها خلال مختلف الزيارات التي قاموا بها إلى بلادنا"، معتبراً أن "المغرب العربي وشمال أفريقيا تكاد تكون المنطقة الوحيدة في العالم التي تفتقر إلى آلية للتشاور المنتظم والدوري بين دول هذا الفضاء، لذلك كان الرئيس تبون يصرّ في كل مناسبة على استحداث آلية لسدّ هذا الفراغ، وإسماع صوت المنطقة في المحافل الدولية والجهوية كافة".

وشدد وزير الخارجية الجزائري على أن إطار التشاور الجديد "ليس بديلاً عن اتحاد المغرب العربي الذي يظل مشروعاً وهدفاً تاريخياً"، ونفى في السياق نفسه أن يكون "موجهاً ضد أي طرف"، في إشارة منه إلى سلسلة قراءات وتحليلات أدرجته ضمن خطوة موجهة لتحييد المغرب بحكم الأزمة والخلافات مع الجزائر. وعلى العكس من ذلك، عزز عطاف سلسلة الإشارات الإيجابية التي كان الرئيس تبون قد أطلقها قبل أسبوعين تجاه الرباط، وقال إن "باب المشاورات يبقى مفتوحاً أمام الجميع إذا توفرت النية والإرادة السياسية".

وخلال الاجتماع بين تبون وسعيد والمنفي، جرى الاتفاق على سلسلة قرارات وخطوات لإطلاق مشاريع اقتصادية مشتركة ومعالجات لبعض القضايا ذات الصلة بالأمن وتدفقات الهجرة غير النظامية، وتقرر الحفاظ على نسق لقاءات دورية بين القادة كل ثلاثة أشهر. وقال الوزير الجزائري: "لم يسبق وأن جرى عقد لقاء مثل قمة تونس، حيث كان النقاش بين قادة الدول الشقيقة الثلاث عائلياً ومفتوحاً واتسم بالصراحة، وقد تمخض عنه نتائج إيجابية، وتوّج بأربعة ملفات أساسية تمسّ حياة مواطني هذه البلدان، وهي تنمية المناطق الحدودية، والطاقة والأمن الغذائي، وتذليل مشاكل التبادل التجاري، وتحديد أولويات العمل المشترك بين الدول الثلاث قبل القمة القادمة التي ستعقد بطرابلس بعد ثلاثة أشهر".

وعبر عطاف عن الأسف لكون منطقة المغرب العربي "تتضمن ملفات تصنع الحدث في العالم، على غرار الملف الليبي ومنطقة الساحل الصحراوي، غير أن هذه الملفات تخوض فيها كل الدول إلا دول المنطقة، برغم أنها المعنية بهذه الملفات بالدرجة الأولى"، ووصف ذلك بأنه "واقع مرير"، مشيراً إلى أن الجزائر ترى أن "التنسيق مع الدول الشقيقة في المنطقة أولى من غيرها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

قمة سعيّد وتبون والمنفي: الوقائع تكبح التطلعات

"فاغنر" في الساحل

وبشأن التطورات في الساحل الصحراوي، أكد الوزير عطاف أن الجزائر كانت قد طرحت خلال الحوار مع المسؤولين الروس نقاشاً حول وجود قوات فاغنر في المنطقة، مشدداً على أن "الجزائر فتحت الموضوع مع روسيا، وقد ناقشت الأمر شخصياً مع نظيري الروسي سيرغي لافروف"، مشيراً إلى أنه جرى إنشاء آلية مشتركة بين البلدين، تضم دبلوماسيين وأمنيين، برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، والتي اجتمعت في موسكو فبراير/ شباط الماضي، وفي الجزائر قبل أسبوع، على أن تجتمع مرة أخرى في المستقبل القريب.

وحذّر عطاف مما وصفه بـ"الأوضاع المتردية في هذه المنطقة سياسياً واقتصادياً، والتي تتطلب اليقظة وتكثيف الجهود"، مشيراً إلى أن "الجزائر ليست مكتوفة الأيدي أمام ما يجري في هذه المنطقة، وهي تقوم بواجبها وتضطلع بكامل مسؤولياتها لضمان الأمن والاستقرار، وتواصل المشاورات حول مستجدات المنطقة لإعادة الأوضاع إلى سكتها الصحيحة، من خلال الحل السياسي الذي لطالما رافعت الجزائر من أجله لحل المعضلات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو".

وعلى صعيد آخر، كشف وزير الخارجية الجزائري عن لقاء قريب سيجمعه بنظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، تحضيراً لاستحقاقات قادمة بين البلدين، أبرزها الزيارة المقررة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفقاً لما جرى التفاهم بشأنه بين تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال عطاف: "لا توجد أي مشاكل في العلاقات الجزائرية - الفرنسية".