قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الأحد، إن الكابينت السياسي والأمني سيبحث، خلال اجتماعه اليوم، مسألة الاستعدادات لإطلاق عملية واسعة النطاق في كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ووفقا لأقوال نتنياهو كما أوردتها الإذاعة الإسرائيلية، فإن الهدف سيكون ملاحقة النشطاء والمتورطين في عمليات ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن الرد الملائم على العمليات ضد إسرائيل هو "ضربها بقوة".
وبحسب نتنياهو، فإن الحكومة ستمنح الكابينت اليوم تفويضا لتعزيز الاستيطان. وأضاف نتنياهو أن الكنيست سيقر، بموازاة هذه الخطوات، مقترح قانون رئيس الائتلاف أوفير كاتس (من الليكود) لسلب وإلغاء جنسية الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات، وطردهم من إسرائيل (إلى أراضي السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة).
ويعقد الكابينت الأمني والسياسي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأحد، اجتماعاً، للبت في خطوات الحكومة في القدس المحتلة على أثر تصاعد العمليات في المدينة، والتي كان آخرها عملية الدهس التي نفذها الشهيد حسين قراقع، الجمعة، وأسفرت عن مصرع ثلاثة إسرائيليين، وعملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد خيري علقم وأسفرت عن مصرع سبعة مستوطنين قبل نحو أسبوعين.
ويأتي اجتماع الكابينت اليوم بعد أن أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن توجيهه تعليمات للشرطة الإسرائيلية بشن عملية واسعة في الأحياء الفلسطينية الواقعة في الشطر الشرقي من القدس المحتل عام 1967 أطلق عليها "السور الواقي 2"، بدءاً من اليوم الأحد، على غرار الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية عام 2002 والذي انتهى بحصار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في المقاطعة في رام الله.
وأثار إعلان بن غفير، الذي بدا أنه محاولة شعبوية لاستباق الانتقادات له، ردود فعل معارضة في الحكومة والأوساط الأمنية، خصوصاً لدى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إذ سارع مقربون من الأخير إلى التسريب لوسائل الإعلام بعيد إعلان بن غفير عن خطته إلى التذكير بأن قراراً من هذا النوع يتجاوز صلاحياته، وهو من اختصاص الكابينت السياسي والأمني للحكومة ووفق إجراءات ضرورية أهمها الاستماع لتقديرات وتقارير الأجهزة الأمنية، لا سيما الجيش و"الشاباك" والشرطة، قبل وضع مخطط لعملية واسعة وسبل تطبيقها.
ودفعت التسريبات التي نسبت إلى مقربين من نتنياهو جهات أمنية، خصوصاً مع رفض المفتش العام للشرطة فرض حصار وطوق أمني على قرية العيساوية التي جاء منها منفذ عملية الدهس، بالوزير إيتمار بن غفير إلى التأكيد في تغريدة له أمس أنه مصمّم على إطلاق حملة في الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة بحجة "رفع المناعة القومية وقوة الردع"، من دون تحديد موعد لها، خلافاً لتهديداته الجمعة، مؤكداً أنه سيطرح الموضوع في جلسة الكابينت اليوم.
ويواجه رئيس الحكومة نتنياهو هذا الأسبوع جملة من التحديات، التي تزيد حالة الاحتقان وعمليات المقاومة الفلسطينية، في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وصولاً إلى القدس.
ويحاول نتنياهو وقوات الاحتلال حصر الاقتحامات وعمليات الاعتقالات والإعدامات الميدانية في الضفة الغربية وتحديداً في محافظتي جنين ونابلس، بزعم إعادة تثبيت الأمن، رغم تخوف أواسط أمنية إسرائيلية من أن تقود هذه العمليات إلى انتفاضة ثالثة، خاصة مع دخول مدن فلسطينية على خطوط الاشتباكات مثل أريحا، إذ استشهد خمسة شبان خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بعد أيام من ملاحقتهم إثر تنفيذ عملية إطلاق نار في أحد مطاعم المستوطنين في منطقة الأغوار.
وإلى جانب الملفات الأمنية الساخنة والخشية من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية يواجه نتنياهو ضغوطاً ثقيلة من شركائه في الائتلاف الحكومي، لا سيما حزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسليئيل سموتريتش، الذي سيقدّم اليوم للجنة التشريع الوزارية مقترح قانون لإلغاء قانون فك الارتباط مع قطاع غزة والانسحاب من شمالي الضفة الغربية وتفكيك أربع مستوطنات فيها، أبرزها مستوطنة حومش، إلى الشمال من مدينة نابلس، والإعلان عن السماح للمستوطنين بالعودة للبؤرة الاستيطانية التي أعيدت إقامتها في موقع المستوطنة المذكورة.
إلى ذلك، يواجه نتنياهو أيضاً ضغوطاً أميركية ثقيلة، للامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية في سياق البناء الاستيطاني، خاصة بعد زيارة كل من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
