أعلنت لجنة أرض الصومال للانتخابات الرئاسية عن تأجيل موعد الاقتراع الذي كان من المقرر تنظيمه في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى يونيو/حزيران عام 2023، وذلك في بيان صحافي للجنة، صباح اليوم السبت، نشرته وسائل الإعلام المحلية.
وعزت لجنة الانتخابات في أرض الصومال الانفصالية المعلنة من طرف واحد، المعروفة أيضا بـ"جمهورية صومالاند"، ومقرها العاصمة هرجيسا، تأجيل الانتخابات إلى أسباب لوجستية وفنية، وعدم توفر الميزانية الكافية (نحو ثلاثة ملايين دولار أميركي) لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وأضاف بيان اللجنة أن الإعداد للانتخابات الرئاسية سيتم في غضون تسعة أشهر، تبدأ من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل لغاية يونيو/حزيران القادم، موضحا أنها مدة كافية لإعداد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية في أرض الصومال.
وألمح البيان أيضاً إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات في أرض الصومال ستشرع في إعداد آليات تسجيل الناخبين في الفترة المقبلة وجمع الميزانية المالية لتسهيل الإجراءات الفنية.
يشار إلى أن مناطق أرض الصومال شهدت تظاهرات حاشدة في أغسطس/آب الماضي رافقتها أعمال عنف أدت إلى مقتل ستة أشخاص، وأصيب نحو 100 آخرين بجروح متفاوتة، بعد إطلاق نار عشوائي من قبل قوات الشرطة على تظاهرات شعبية شهدتها أقاليم أرض الصومال، رفضاً لاحتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية.
ووفق متابعين، فإن تأجيل الانتخابات قد يفجر أزمة سياسية جديدة بين المعارضة والحزب الحاكم في أرض الصومال، وهي الخطوة التي حذرت منها أحزاب المعارضة سابقاً.
وشهدت أرض الصومال، العام الماضي، انتخابات بلدية حققت فيها المعارضة فوزاً كبيراً، وكانت قد فازت بالانتخابات النيابية في يونيو/حزيران 2021، إذ حصل "الحزب الوطني" المعارض على 31 من المقاعد، فيما حصد حزب "أوعد" المعارض 21 مقعداً، وضمن الحزب الحاكم "كولميه" 30 مقعداً من أصل 82 مقعداً، وهي الأحزاب الثلاثة المتواجدة في أرض الصومال.