استمع إلى الملخص
- تأثر الوضع الاقتصادي في اليمن سلبًا بعد هجوم على منشآت تصدير النفط في 2022، مع توقف تصدير النفط وتأثير ذلك على دخل الحكومة، وأشار غروندبرغ إلى وجود عملتين متنافستين وتهديد بعزل البنوك في صنعاء عن المعاملات المالية الدولية.
- استقرار الوضع العسكري نسبيًا منذ هدنة إبريل 2022 مع وجود اشتباكات عرضية، لكن غروندبرغ حذر من أن الوضع غير مستدام وقد يؤدي إلى تجدد القتال، فيما عبرت إيديم وسورنو عن قلقها بشأن المحتجزين والوضع الاقتصادي.
حذّر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، جماعة الحوثيين في اليمن من الممارسات القمعية ضد المجتمع المدني اليمني والمنظمات غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في البلد، حيث اعتقل 13 من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى خمسة موظفين من المنظمات غير الحكومية المحلية، وأربعة موظفين يعملون لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونسكو، منذ عامي 2021 و2023 على التوالي. وخلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن في نيويورك، اليوم الخميس، حول الأوضاع في اليمن، حثّ غروندبرغ الحوثيين على إطلاق سراحهم.
أحكام إعدام صادرة عن الحوثيين
وعبّر غروندبرغ عن قلقه إزاء أحكام الإعدام التي صدرت في مناطق سيطرة الحوثيين ضد 45 شخصاً.
كما تحدث المبعوث الأممي عن انكماش "الاقتصاد اليمني بشكل حاد في أعقاب الهجوم على منشآت تصدير النفط في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ما أدى إلى توقف كامل لتصدير النفط الخام، وأثر بشدة على دخل الحكومة اليمنية". وفي سياق القطاع المصرفي، أشار إلى وجود عملتين متنافستين وإجراءات تصعيدية عقدت من الوضع الاقتصادي المعقد أصلاً.
ولفت إلى أنه إذا جرى بالفعل، كجزء من الإجراءات العقابية، عزل البنوك في صنعاء عن المعاملات المالية الدولية، فإن ذلك سيؤثر بشدة في الاقتصاد، مشيراً إلى "رد البنك المركزي في إبريل/ نيسان بمطالبة البنوك بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وأعلن عن إجراءات عقابية ضد البنوك التي رفضت القيام بذلك. ورداً على ذلك، منع فرع البنك المركزي، الذي تسيطر عليه أنصار الله، جميع البنوك التي يقع مقرها الرئيسي في عدن من العمل في منطقتها".
وأشار إلى أن الوضع العسكري على طول الخطوط الأمامية ظل مستقراً نسبياً منذ هدنة إبريل/ نيسان 2022، على الرغم من وجود اشتباكات عرضية، مشيراً إلى أن "العلاقات وخطوط الاتصال التي تشكّلت خلال الهدنة ما زالت فعّالة وساعدت في منع العودة إلى أعمال عنف واسعة النطاق". وأضاف "مع ذلك، فإن الوضع العسكري غير مستدام، وإذا استمرت الأطراف في المسار التصعيدي الحالي، فإن السؤال ليس ما إذا كانت الأطراف ستعود إلى التصعيد في ساحة المعركة، بل متى؟". ولفت إلى وجود زيادة تدريجية في القتال، بما في ذلك الشهر الماضي عندما جرى الإبلاغ عن اشتباكات في الضالع ولحج ومأرب وتعز، بالإضافة إلى تهديدات مستمرة من جميع الأطراف بالعودة للحرب".
إلى ذلك، عبرت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إيديم وسورنو، عن قلقها فيما يخص المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وأضافت "لقد تلقينا معلومات محدودة للغاية حول ظروف احتجاز زملائنا، وما زلنا لا نعرف بالضبط مكان وجودهم أو ظروف احتجازهم". ودعت "سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى وقف جميع الاعتقالات والاحتجازات التعسفية والإفراج عن جميع المحتجزين".
وتوقفت المسؤولة الأممية عند الوضع الاقتصادي كذلك، وقالت "في الأسابيع الأخيرة، أصدرت كل من سلطات الأمر الواقع الحوثية والحكومة اليمنية توجيهات متنافسة وصارمة بشكل متزايد يحظر بموجبها على الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المحلية والدولية التعامل مع البنوك الموجودة في المناطق التي يسيطر عليها الطرف الآخر".
وأردفت "يتضمن ذلك قراراً محتملاً وشيكاً باستبعاد البنوك الموجودة في صنعاء من استخدام نظام سويفت المصرفي، الأمر الذي من شأنه أن يمنع هذه البنوك من تسهيل المعاملات المالية الدولية". وشددت على أن "لتلك التطورات عواقب كارثية محتملة، وتهدد بمزيد من التفتت وإضعاف الاقتصاد اليمني المتعثر بالفعل.. وتقويض قدرة القطاع الخاص على إجراء المعاملات المالية اللازمة لاستيراد المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية، مما يحد من توفر السلع الأساسية، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار. كما أنهم يعطلون تدفق التحويلات المالية، التي تعتمد عليها الكثير من الأسر في اليمن". ورجحت أن تؤدي تلك العوامل إلى تفاقم الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، وزيادة الاعتماد على المساعدات الإنسانية.