الأحزاب المغربية تدعم تدخل الجيش في الكركرات

نجح رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في حشد دعم الأحزاب السياسية للعملية العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، لإعادة فتح معبر الكركرات المغلق منذ 3 أسابيع من قبل موالين لجبهة "البوليساريو"، وذلك بالتزامن مع كشف قيادي حزبي لـ"العربي الجديد"، أن المغرب تمكن من بناء جدار أمني لتأمين الوضع مستقبلا ضد أي وجود لعناصر "البوليساريو" في المنطقة.

وانتهى الاجتماع العاجل، الذي دعا إليه العثماني قيادات الأحزاب المغربية وحضره مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس، فؤاد عالي الهمة، ووزيرا الداخلية والخارجية، إلى التوافق على دعم العملية العسكرية، فضلًا عن "القضية الوطنية والمقاربة المنتهجة" بشأنها.

ووفق مصادر حزبية مغربية حضرت الاجتماع، فقد كان الأخير مناسبة لكشف رئيس الحكومة عن تفاصيل التحرك العسكري في المنطقة العازلة بالكركرات، مشيرة، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى تأكيد رئيس الحكومة على الاحترام الكامل للشرعية الدولية، حيث تم إطلاق رصاص عشوائي، وإزالة الخيام التي كانت قد نصبت في المنطقة، دون تسجيل أي احتكاك للجيش مع المدنيين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

طبول الحرب تقرع بالصحراء: المغرب يتحرك لطرد البوليساريو من الكركرات

وبحسب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المعارض، فإن تدخل الجيش المغربي اتسم بالسلاسة وبمهنية واحترافية، وأدى إلى انسحاب عناصر الانفصاليين المدنيين والعسكريين، وإزالة الخيم دون أي حادث يذكر، كاشفا، لـ"العربي الجديد"، أن "عملية الجيش المغربي شهدت إطلاق نار بشكل عشوائي دون أن يكون موجها نحو الأشخاص".

وقال أمين العام للتقدم والاشتراكية، الذي حضر الاجتماع، إن "المغرب استرجع السيطرة المطلقة على حدوده وأرجع الأمور إلى نصابها باستئناف عمل المعبر"، كاشفا أن القوات المغربية تمكنت من إقامة جدار أمني يؤمن الوضع مستقبلا ضد أي وجود لعناصر البوليساريو في منطقة الكركرات. ويتعلق الأمر بمسافة سبعة كيلومترات غير مبنية ضمن الحدود مع موريتانيا، كانت تستغلها عناصر الجبهة لإغلاق المعبر.

وأوضح المصدر عينه أن "المملكة لم تقدم على التحرك العسكري إلا بعدما استنفدت جميع المساعي لوقف استفزازات البوليساريو المستمرة منذ 2016 لفرض أمر واقع يتجلى في إيقاف حركة السير بين المغرب وموريتانيا، ومحاولة زعزعة الاستقرار من خلال إقامة مخيم بالمنطقة"، مشيرا إلى أن الرباط "عملت خلال الأسابيع الماضية على لفت انتباه المنتظم الدولي والقوى الكبرى والدول المعنية لإيقاف تحرشات البوليساريو، إلا أنه أمام عدم  تدخل بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) كان على المغرب أن ينفذ عملية عسكرية".

وعادت طبول الحرب لتدق من جديد في الصحراء بعدما قرر المغرب، اليوم الجمعة، التدخل لطرد جبهة "البوليساريو" من منطقة الكركرات، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من التوتر الشديد جراء إقدام موالين لها على إغلاق المعبر الحدودي الفاصل بين المغرب وموريتانيا.

أخبار

التحديثات الحية

انسحاب عناصر "البوليساريو" من معبر الكركرات إثر عملية للجيش المغربي

وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، إنه "أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لمليشيات البوليساريو وفي المنطقة العازلة، الكركرات، في الصحراء المغربية، قرّر المغرب التحرك في احترام تام للسلطات المخولة له".

وأوضحت الخارجية المغربية أنه "بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري"، مشيرة إلى أن "البوليساريو" ومليشياتها، التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، قامت بأعمال عصابات هناك، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذلك التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو".

واعتبرت أن "هذه التحركات الموثقة تشكل بحق أعمالاً متعمدة لزعزعة الاستقرار وتغيير الوضع بالمنطقة، وتمثل انتهاكاً للاتفاقات العسكرية، وتهديداً حقيقياً لاستدامة وقف إطلاق النار. كما أنها تقوض أية فرص لإعادة إطلاق العملية السياسية المنشودة من قبل المجتمع الدولي".

وفي وقت لاحق، كشفت القوات المسلحة الملكية عن تفاصيل تدخلها في منطقة الكركرات، مشيرة، في بيان لها، إلى أنه "على أثر الحصار الذي قام به نحو ستين شخصاً تحت إشراف عناصر مسلحة من البوليساريو بمحور الطريق الذي يقطع المنطقة العازلة بالكركرات ويربط المملكة المغربية والجمهورية موريتانيا الإسلامية، وتحريم حق المرور، انتقلت القوات المسلحة الملكية، ليلة الخميس إلى الجمعة، إلى إقامة طوق أمني من أجل تأمين السير العادي للبضائع والأشخاص في المنطقة".

وكان لافتاً تأكيد الجيش المغربي أن هذه العملية غير هجومية، ومن دون أي نية قتالية، وتتم وفقاً لقواعد واضحة للاشتباك تتطلب تجنب أي اتصال بالناس المدنيين وعدم اللجوء إلى استخدام السلاح إلا للدفاع عن النفس.