المدعي العام الإيراني يعلن عن مراجعة لقانون الحجاب

03 ديسمبر 2022
أصبح الحجاب إلزامياً في إيران اعتباراً من إبريل 1983 (فاطمة بهرامي/الأناضول)
+ الخط -

يجري البرلمان والسلطة القضائية في إيران مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس والذي أطلق شرارة احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، وفق ما أعلن المدعي العام.

وتشهد إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني، 22 عاماً، بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" في 16 سبتمبر/ أيلول لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.

وتخلّلت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن، كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة. ومنذ وفاة أميني يتزايد عدد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب، خصوصاً في شمال إيران. وأصبح الحجاب إلزامياً في إيران اعتباراً من إبريل/ نيسان 1983، أي بعد أربع سنوات على الثورة الإسلامية التي أطاحت نظام الشاه.

وقال المدعي العام الإيراني في مدينة قم، محمد جعفر منتظري، إنّ "البرلمان والسلطة القضائية يعملان (على هذه القضية)"، في إشارة إلى تحديد ما إذا القانون يحتاج إلى تعديل. ولم يحدد منتظري ما الذي يمكن تعديله في القانون، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، الجمعة.

123

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السبت، في كلمة متلفزة، إنّ الأسس الجمهورية والإسلامية لإيران راسخة في الدستور، لكنه أشار إلى "وسائل لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة". وكان رئيسي، المحسوب على التيار المحافظ في إيران، دعا، في يوليو/ تموز الماضي "جميع مؤسسات الدولة لفرض قانون الحجاب"، ومع ذلك واصلت نساء عديدات تحدي الأنظمة.

مئات القتلى  

وتتّهم إيران عدوّتها الولايات المتحدة وحلفاء واشنطن، لا سيما بريطانيا وإسرائيل وفصائل كردية خارج البلاد، بالتحريض على أعمال العنف التي تشهدها شوارع إيران، والتي تصفها السلطات الإيرانية بأنها "أعمال شغب".

وللمرة الأولى أعلن، هذا الأسبوع، قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، مقتل أكثر من 300 شخص في إيران منذ اندلعت الاحتجاجات على وفاة أميني.

وأصدر مجلس الأمن القومي الإيراني بياناً، السبت، أعلن فيه مقتل "أكثر من 200 شخص" في الاضطرابات. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن المجلس أنّ الحصيلة تشمل عناصر أمن ومدنيين ومسلحين انفصاليين و"مشاغبين". وأشار مجلس الأمن القومي الإيراني إلى أنه بالإضافة إلى حصيلة القتلى تقدر الأضرار التي نجمت عن أعمال العنف بملايين الدولارات.

وتفيد منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، بأنّ قوات الأمن قتلت حتى الآن 448 متظاهراً على الأقل معظمهم في سيستان وبلوشستان، الواقعتين في جنوب شرق إيران عند الحدود مع باكستان وأفغانستان.

وقال المفوّض السامي الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأسبوع الماضي، إنّ 14 ألف شخص بينهم أطفال أوقفوا في حملة قمع الاحتجاجات.

(فرانس برس، العربي الجديد)