أعلن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عومر بارليف، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص كيف تمكن ستة أسرى فلسطينيين، في السادس من الشهر الجاري، من الفرار وتحرير أنفسهم من سجن جلبوع، أشدّ السجون الإسرائيلية تحصيناً شمالي الأراضي المحتلة، في ما بات يعرف بـ"عملية النفق" (نفق الحرية).
وكانت عملية النفق قد سببت حرجاً شديداً لمصلحة السجون الإسرائيلية ولسلطات الاحتلال، حتى بعد تمكن أجهزة الأمن من إعادة اعتقال الأسرى الستة بعد عمليات تفتيش وتمشيط واسعة، كلفت خزينة الاحتلال أكثر من خمسين مليون دولار بحسب تقارير إسرائيلية، وجنّد فيها آلاف عناصر الجيش والشرطة والاستخبارات، بالإضافة إلى استخدام طائرات مسيّرة ووسائل تكنولوجية مختلفة.
ودلت التحقيقات الأولية التي أعلنتها سلطة الاحتلال ومصلحة السجون على ترهل في نظام مصلحة السجون ونظام الحراسة، وفشل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في معرفة ما يدور داخل سجن جلبوع، وما يدور بين الأسرى، وهو ما اعتبره عدة مسؤولين في إسرائيل بمثابة فشل كبير للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك تمكن الأسيرين مناضل نفيعات وأيهم كممجي من الوصول إلى مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، والاختباء فيها لمدة أسبوعين، قبل تمكن الاحتلال من إعادة اعتقالهما مطلع الأسبوع الماضي، فيما تمكن الاحتلال من إعادة اعتقال أربعة من الأسرى، وهم محمود ومحمد عارضة ويعقوب قدري وزكريا الزبيدي خلال الأسبوع الأول من تنفيذ العملية في الجليل.
وبحسب إعلان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، سيترأس لجنة التحقيق قاضٍ متقاعد هو الجنرال احتياط مناحم فنكلشتاين. وستبحث اللجنة في ملابسات تمكن أسرى جلبوع من حفر النفق إلى خارج السجن على مدار أشهر، من دون أن تعرف إدارة السجن بما يحدث، خصوصاً في ظل إصرار مديرة مصلحة السجون الإسرائيلية ماتي بيري على البقاء في منصبها وعدم الاستقالة، ورفضها تحمل المسؤولية وإلقائها على ضباط وقادة في سجن جلبوع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
