إسرائيل تبحث سيناريو انقلاب السلطة الفلسطينية عليها

دفعت عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى التفكير في سيناريوهات أخرى قد تحدث مستقبلاً، من ضمنها احتمال انقلاب السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية على إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، بالإضافة إلى احتمال اشتعال الضفة الغربية المحتلة وتبعاته.

وتشهد الضفة الغربية توتراً متصاعداً منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة التي يشنّها على قطاع غزة.

وبلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية نحو 145 شهيداً منذ السابع من أكتوبر، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز "الشاباك"، اعتقال أكثر من 1300 فلسطيني من الضفة منذ بداية الحرب حتى صباح اليوم السبت، زاعماً أن 800 منهم من الناشطين في حركة "حماس".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، يوم أمس الجمعة، أن المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابنيت)، اتخذ قراراً يوم الخميس، له دلالات عدة (لم توضّحها)، بشأن العلاقة ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وطلب الوزراء من جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الإسرائيلية صياغة خطة خلال أسبوع، للتعاطي مع احتمال تحوّل الأوضاع في الضفة الغربية، وانقلاب السلطة الفلسطينية على إسرائيل، وتوقّف التنسيق الأمني بين الطرفين، وكذلك لسيناريو عمل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ضد إسرائيل.

ملحق فلسطين

التحديثات الحية

طوفان الأقصى: العدوان على غزة والعين على الضفة

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو أيضاً وزير في وزارة الأمن، قد طرح هذا الموضوع على "الكابنيت" قبل أشهر عدة، وقبل الوزراء يوم الخميس مناقشته، بعد أن غيّر عدد منهم آراءهم بخصوص هذا الأمر، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، وفي ظل مزاعمهم بأن السلطة الفلسطينية تقف إلى جانب "حماس" في الهجوم الذي نفذته ضد إسرائيل.

وذكرت الصحيفة بأن معظم الوزراء في "الكابنيت" يعتقدون أنه يتوجب الآن تغيير طريقة التعامل مع السلطة الفلسطينية ووضع تصور لوضع لا تكون فيه إسرائيل مرتبطة بها من الناحية الأمنية.

وذكرت الصحيفة أن الهدف الأساسي من الخطة هو عدم الوصول إلى وضع تكون إسرائيل فيه غير مستعدّة لاحتمال مثل هذه التطورات، على غرار ضبطها غير مستعدة في هجوم 7 أكتوبر.

وربما تحاول إسرائيل من خلال قرارها هذا، الضغط أكثر على السلطة الفلسطينية، ذلك أن احتمال انقلاب السلطة ضدها أمر مشكوك فيه، في ظل الاتفاقيات التي تربطهما، والتنسيق الأمني على أعلى المستويات، وتفريق السلطة لبعض التظاهرات.

مع هذا، تشهد حكومة الاحتلال الحالية منذ إقامتها قبل نحو 11 شهراً، نقاشات حادّة بين الوزراء بشأن السلطة الفلسطينية، ومكانتها، وعلاقاتها بها، وتحويل الميزانيات إليها. ويحتدم النقاش بين من يدعون إلى تعزيز مكانتها بما يخدم أمن إسرائيل، ومن يرون أنه يجب إضعافها، ذلك أنها تتماهى مع "الإرهاب" على حدّ وصف بعضهم.

يذكر أن "الكابنيت" الإسرائيلي قرّر، الخميس، تحويل المستحقات الضريبية (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، ولكن بعد خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة ولذوي الشهداء والأسرى.