إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: اجتياح رفح يقترب

15 ابريل 2024
تضمّ رفح نحو 1.4 مليون نازح من مختلف مناطق قطاع غزة (فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- التقارير تتناقض حول خطط إسرائيل لعملية عسكرية في رفح، مع إعلان إذاعة الجيش الإسرائيلي عن احتمال تقديم موعد العملية وتجنيد لواءين في الاحتياط لإرسالهما إلى قطاع غزة، مما يشير إلى تصاعد التوتر.
- نتنياهو يُظهر تصميمًا على اجتياح رفح، معتبرًا إياها المعقل الأخير لحماس، ويُحمّل الحركة المسؤولية عن فشل التوصل إلى صفقة، مؤكدًا على ضرورة القضاء على "كتائب الإرهاب".
- منذ 7 أكتوبر 2023، تشهد غزة حربًا مدمرة أسفرت عن خسائر بشرية ودمار واسع، مع استمرار الحرب رغم قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، مما يعمق الأزمة الإنسانية ويزيد التوترات الإقليمية والدولية.

قال المصدر إن الرد الذي سلّمته حركة حماس للوسطاء يرفض الصفقة

أكد المصدر أن التحضيرات للعملية العسكرية في رفح بلغت أوجها

يصرّ نتنياهو على اجتياح رفح رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية

بخلاف بعض التقارير التي تحدّثت عن إرجاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو العملية العسكرية في رفح، جنوبي قطاع غزة، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصدر أمني لم تسمّه، باحتمال تقديم موعد العملية. ويتزامن ذلك مع إعلان جيش الاحتلال تجنيد لواءين في الاحتياط، وإرسالهما إلى قطاع غزة.

ونقلت الإذاعة عن المصدر الأمني تأكيده أن الرد الذي سلّمته حركة حماس للوسطاء يرفض الصفقة، "ويقّرب موعد العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح بخطوات متسارعة"، وأن تعزيز قوات الاحتياط في القطاع يأتي لعدة أسباب، من بينها زيادة عددها عشية احتمال اجتياح رفح، حيث "بلغت التحضيرات للعملية العسكرية هناك أوجها، فيما لا تستبعد إسرائيل إمكانية تقريب موعد العملية عن الموعد الذي حُدد، طالما لا توجد هناك صفقة".

وقبل نحو أسبوع، وتحديداً في الثامن من إبريل/ نيسان، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من خلال فيديو عمّمه مكتبه، إن هناك موعداً لاجتياح رفح، جنوب قطاع غزة. وجاءت التصريحات في خضم المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة بين دولة الاحتلال وحركة حماس. وقال نتنياهو في حينه: "تلقّيت تقريراً مفصّلاً حول المحادثات في القاهرة. نحن نعمل طوال الوقت لتحقيق أهدافنا، وعلى رأسها تحرير جميع مختطفينا، وتحقيق النصر المطلق على حماس. هذا النصر يتطلب الدخول إلى رفح، والقضاء على كتائب الإرهاب (على حد وصفه) هناك. هذا سيحدث وهناك موعد (لذلك)". ويحاول نتنياهو طيلة الوقت إلقاء اللوم على حركة حماس، فيما أشارت تقارير صحافية إسرائيلية في الآونة الأخيرة إلى أنه يواصل إفشال التوصل إلى صفقة.

وربما تأتي تصريحات المسؤول الإسرائيلي في إطار الضغوطات الإسرائيلية على حركة حماس، ومحاولة تبرير اجتياح رفح بفشل الصفقة. ويتعارض حديث المسؤول الأمني الإسرائيلي لإذاعة الجيش الإسرائيلي مع ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية (كان)، بأنّ نتنياهو قرر تأجيل العملية البرية في رفح، رغم إعلانه قبل نحو أسبوع تحديد موعد لتنفيذها (لم يكشف عنه).

وبزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، يُصرّ نتنياهو على اجتياح رفح، رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها. وبحسب هيئة البث، فإن تأجيل العملية البرية في رفح جاء بعد مشاورات مع المنظومة الأمنية في إسرائيل. وتابعت أنّ حكومة نتنياهو "على يقين من أن العملية البرية في رفح من شأنها إنهاء الحرب في قطاع غزة".

وأعلن جيش الاحتلال، أمس الأحد، أنه "بناءً على تقييم الوضع، سيجنّد الجيش الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة حوالي لواءين من جنود الاحتياط من أجل القيام بالمهام العملياتية في منطقة غزة. وسيتيح تجنيدهما استمرار الجهد والجاهزية للدفاع عن دولة إسرائيل والحفاظ على أمن السكان". ولفتت الإذاعة إلى أن هذه المرة الأولى، منذ بضعة أشهر، التي يتم فيها تجنيد لواءين، بعد غياب جنود الاحتياط عن قطاع غزة، "وهذا مؤشر إلى توسيع العمليات في غزة". ويدور الحديث عن اللواءين 2 و679، التابعين لقيادة المنطقة الشمالية، واللذين لم يكونا موجودين من قبل في القطاع.

وستتركز مهمتهما في وسط القطاع على إدارة ممر "نيتسارين"، الذي يقسم القطاع إلى قسمين ولا يتيح عودة الغزيين النازحين في الجنوب إلى مناطق سكنهم في الشمال. وبحسب إذاعة الجيش، سيتولّى أحد اللواءين الاهتمام بالممر ومنع عودة الغزيين، فيما سيُعنى اللواء الآخر بالرصيف البحري الأميركي المؤقت وتأمينه، فيما تتفرّغ الفرقة العسكرية 162 التي كانت حتى اليوم تدير الممر الذي يقسم غزة لمهام أخرى في القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية. وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

المساهمون