دانت محكمة فرنسية، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات بينها اثنتان مع وقف التنفيذ.
واتهم ساركوزي بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية. لكن الرئيس الأسبق الذي حضر جلسة القضية المسماة بـ"التنصت" لن يدخل السجن، لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين.
وكانت النيابة العامة طلبت في الثامن من كانون الأول/ديسمبر السجن أربع سنوات للرئيس السابق البالغ 66 عاما، من بينها سنتان مع النفاذ، معتبرة أن صورة الرئاسة الفرنسية "تضررت" جراء هذه القضية التي كانت لها "آثار مدمرة".
وتعود قضية "التنصت" إلى العام 2014. وكان يومها استخدام "واتساب" والرسائل المشفرة الأخرى غير منتشر كثيرا.
ففي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية العام 2007 الذي وجهت إليه أربع تهم في إطارها، اكتشف القضاة يومها أن ساركوزي يستخدم خطا هاتفيا سريا تحت اسم "بول بيسموس" للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوغ.
وقد أظهر تفريغ حوالي عشرة من اتصالاتهما، بحسب الادعاء، وجود "نية على الفساد" بين نيكولا ساركوزي ومحاميه والقاضي السابق جيرار إيزبير.
وتعتبر النيابة العامة أن القاضي نقل عبر إيرتزوغ معلومات مشمولة بالسرية، وحاول التأثير على طعن تقدم به نيكولا ساركوزي أمام محكمة التمييز في إطار قضية أخرى. في المقابل، قبل ساركوزي بدعم ترشح القاضي لمنصب رفيع المستوى في موناكو.
ويقول إيرتزوغ في أحد الاتصالات التي تليت على المحكمة "لقد بذل جهدا"، ليرد عليه ساركوزي في مكالمة أخرى "أنا أساهم في ارتقائه".
وقد طلب الادعاء إنزال العقوبة نفسها بالمتهمين الثلاثة، أي السجن أربع سنوات بينها سنتان مع وقف التنفيذ، مرفقة بمنع ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات بالنسبة لإيرتزوغ.
ويكتسب قرار المحكمة أهمية كبيرة، إذ يأتي بعد أكثر من تسع سنوات على إدانة الرئيس الأسبق جاك شيراك بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ، في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس التي كان رئيسا لها.
ويواجه ساركوزي أيضاً، اعتبارا من 17 آذار/مارس، محاكمة ثانية تعرف بقضية "بيغماليون" حول تمويل حملته للانتخابات الرئاسية العام 2012.
وانسحب ساركوزي من السياسة العام 2016، إلا أنه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط اليمين قبل سنة على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وطالب ساركوزي أمام المحكمة بـ"تبرئته من وصمة العار هذه".
(فرانس برس)