أكّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، أن التكتّل "لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب" في النيجر، وأنه يعلّق فوراً "كل تعاونه في المجال الأمني" مع الدولة الأفريقية الواقعة في منطقة الساحل.
يأتي ذلك فيما طالب الاتحاد الأفريقي جيش النيجر بـ"العودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية" خلال 15 يوماً.
وقال بوريل في بيان إن الرئيس المخلوع محمد بازوم "انتُخب ديمقراطياً ويبقى إذاً الرئيس الشرعي الوحيد في النيجر. يجب الإفراج عنه دون شروط ودون تأخير".
وبالإضافة إلى تعليق كلّ مساعدات الميزانية، سيعلّق الاتحاد الأوروبي "كلّ التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى"، وفق قوله.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، السبت، أن فرنسا تعلق "كل أنشطتها لتقديم مساعدة تنموية ودعم للموازنة" للنيجر بعد الانقلاب.
وطالبت الوزارة في بيان بالعودة "دون تأخير" إلى النظام الدستوري في النيجر المتمثل في شخص الرئيس بازوم المنتخب من الشعب النيجيري.
وخصصت وكالة التنمية الفرنسية 97 مليون يورو في 2021 لهذا البلد من بين أفقر دول العالم، بحسب الأرقام المنشورة على موقعها. وكانت النيجر واحدة من آخر حلفاء فرنسا في منطقة الساحل المضطربة التي تشهد هجمات مسلحة.
بدوره، طالب الاتحاد الأفريقي جيش النيجر بـ"العودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية" خلال 15 يوماً، بعدما نفّذ العسكريون انقلاباً على سلطات البلد الأفريقي الذي يشهد أعمال عنف.
وقال مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي في بيان إنه "يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوماً".
وأدان مجلس الأمن في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، بشدة "المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري"، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم.
وشدد المجلس، المؤلف من 15 عضواً، في بيان اتُّفق عليه بالإجماع، على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.
وجاء في البيان أن "أعضاء مجلس الأمن عبّروا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي".
بالتوازي مع ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ رئيس النيجر المخلوع، خلال اتصال هاتفي، بأن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان استعادة النظام الدستوري بالكامل.
وأضافت الوزارة أن بلينكن تحدث هاتفياً أيضاً مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، وبحث معها الجهود المبذولة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.
من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين: "نذكّر أولئك الذين يحاولون الاستيلاء على السلطة بالقوة، بأن إطاحة الرئيس المنتخب ديمقراطياً (محمد) بازوم (ستعرّض) تعاون الولايات المتحدة الكبير مع حكومة النيجر للخطر".
وأضاف أن "الاستيلاء العسكري قد يدفع الولايات المتحدة إلى وقف التعاون الأمني وسواه مع حكومة النيجر". لكن كيربي أكد أن واشنطن ما زالت تأمل التوصل إلى حل، قائلاً: "نعتقد أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية هنا، وأن هذه الدبلوماسية تجري متابعتها بنشاط، ليس من الولايات المتحدة فحسب، لكن أيضاً من جانب حلفائنا وشركائنا الأفارقة أيضاً".
وظهر قائد الحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، الذي يقف وراء الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم، على التلفزيون الوطني، الجمعة، باعتباره رجل السلطة الجديد في البلاد.
وتلا تياني بياناً بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، أي المجلس العسكري الذي أطاح محمد بازوم.
والانقلاب في نيامي هو الثالث في هذه المنطقة منذ 2020 بعد وصول العسكريين إلى السلطة في مالي وبوركينا فاسو.
الرئيسان الجزائري والبينيني يؤكدان على العوة إلى النظام الدستوري في النيجر
أعلنت الرئاسة الجزائرية محادثات أجراها الرئيس عبد المجيد تبون مع نظيره البينيني باتريس تالون حول الأزمة في النيجر.
وأفاد بيان للرئاسة، إن الاتصال جاء عشية الاجتماع الاستثنائي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، المقرر اليوم الأحد، في أبوجا النيجيرية، حول النيجر.
وأوضح المصدر أن الرئيس الجزائري ونظيره البنيني اتفقا على ضرورة العودة إلى النظام الدستوري في النيجر، وعودة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه، رئيساً شرعياً ومنخباً.
وكانت الجزائر قد أدانت الانقلاب في النيجر، ووصفته بـ"الاعتداء غير المقبول على النظام الدستوري"، و"إنتهاك الخطير لمقتضيات سيادة القانون"، وطالبت "بضرورة أن يعمل الجميع على الحفاظ على الإستقرار السياسي والمؤسساتي لجمهورية النيجر بما يضمن استدامة الأمن والإستقرار في هذا البلد".
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
