تجار التحف الفنية يتصدون لعمليات نهب الآثار وتسويقها

وقال الخبير في التحف الفنية المسروقة كريس مارينيلو في لندن، إنه رأى صوراً لقطع أثرية من سورية عرضت عليه للبيع "نُهبت بالتأكيد" كما قال. وقال مدير مؤسسة "أرت ريكوفري إنترناشونال"، "كان في إمكاننا أن نرى الغبار على بعض هذه القطع"، ما يؤكد أنها كانت أُخرجت من تحت الأنقاض.

وزاد القلق في ما يتعلق بملف سورية مع تقدم تنظيم الدولة الإسلامية في هذا البلد، وفي العراق على الأرض، المصحوب بأشرطة فيديو دعائية ظهر فيها عناصره وهم يدمرون بعض المواقع الأثرية مثل مدينة نمرود.

وبحسب خبراء، من المستحيل تحديد قيمة قطع الآثار التي نهبت في سورية مهد حضارات عديدة منها الكنعانية والعثمانية. وترى الجمعية الدولية لتجار التحف الفنية ومقرها لندن أن السوق المشروعة للقطع الأثرية مثلت 150 إلى 200 مليون يورو في 2013. وفي شباط/فبراير طلب مجلس الأمن الدولي من الحكومات التحرك للتصدي لتهريب التراث الحضاري من هذين البلدين، مشدداً على أن هذه التجارة تشكل مصدر تمويل مهماً لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأكد مارينيلو أن زبائنه وهم تجار "يحرصون على عدم شراء أي قطعة قد تكون سرقت خلال موجة النهب الأخيرة". ويؤكد هرمن بارزينغر عالم الآثار ورئيس مؤسسة التراث الثقافي البروسي في ألمانيا، أن هناك سوقاً لهذا النوع من التحف، معرباً عن الأسف للخسارة الثقافية الهائلة المرتبطة بعمليات النهب والإتجار.

وصرح أن "الإطار المهم لإعادة تكوين الحضارات قد دمر تماماً". واقترحت الحكومة الإيطالية على منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونيسكو)، تشكيل قوة عسكرية لحماية المواقع الأثرية في مناطق الحرب، لكن معظم الخبراء يرون أنه ليس هناك الكثير الذي يمكن القيام به، لوقف عمليات التدمير ويقولون إنهم تحولوا إلى متفرجين عاجزين.

وذكر فرنون رابلي الذي عمل في وحدة مكافحة تهريب الآثار والتحف الفنية لدى سكتلانديارد، أن السوق أُغرقت بالقطع المسروقة بعد الغزو الأميركي للعراق وأفغانستان، ما أدى إلى تراجع الأسعار. ويتوقع هذه المرة أن يتم تخزين الكثير من القطع المسروقة في سورية "في مستودعات في البلاد" لطرحها في الأسواق في وقت لاحق تفادياً لظاهرة انخفاض قيمتها.

وللتصدي بشكل أفضل لأعمال النهب، يرى ستيفان تيفو المسؤول في الوحدة الخاصة بالتحف الفنية لدى الإنتربول، أنه يجب استهداف التجار، وطالب بقوانين وطنية أكثر صرامة وهو احتمال تدرسه السلطات الألمانية. وقال: "علينا السعي إلى الحد من السوق غير المشروعة، أملاً منا بأن العرض سيتراجع مع تراجع الطلب".

لكن التحقق من أن قطعاً أثرية مسروقة ليس بالأمر السهل، وليس فقط لأن ذلك لا يشكل أولوية بالنسبة إلى الشرطة. ويلزم القانون الحكومات بإعطاء أدلة على السرقة والنهب. وانتقال قطعة فنية أو أثرية من شخص لآخر لسنوات، يساهم في خلط الأوراق حول مصدرها الأصلي.

وخلال مؤتمر نظم هذا الاسبوع في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن، أكد علماء الآثار على أهمية وضع قائمة بالثروات الأثرية. ويمكن العثور بسهولة أكبر على القطع التي تم تصويرها وسجلت في فهارس رقمية وتقوم شرطة الإنتربول بوضع قاعدة بيانات للآثار المسروقة. ودعا جيمس إيدي العضو في الجمعية الدولية لتجار التحف الفنية، المؤسسات الثقافية إلى تقاسم معلوماتها مع اليونيسكو لمساعدة المتاحف في وضع الفهارس. وقال:"هذه القطع ستظهر في يوم من الأيام في الأسواق. والتحدي يكمن في التعرف عليها لإعادتها إلى موقعها الأصلي بعد استتباب الأمن".

إقرأ أيضاً:
أطلال نمرود.. تحطيم الذاكرة بإزميل التخلف
"قصر "سعد آباد".. الفنّ الحديث في بلاط فارس