حملة حقوقية للإفراج عن 62 سجين رأي في مصر

وقالت المنظمة إن إعلان وزارة الداخلية المصرية أخيراً عن وفاة أحد الموظفين العاملين في "سجن طرة"، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، أثار حالة من الذعر بين ذوي السجناء، خوفاً من تعرض أبنائهم للإصابة، خاصة في ظل القرار الصادر منذ بدء انتشار مرض "كوفيد ــ 19" بوقف الزيارات في السجون.

وأخيراً دشنت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" حملة للمطالبة بالإفراج عن سجناء حرية التعبير تحت شعار "خرجوا سجناء حرية التعبير"، وقالت إن ذلك كان "مطلباً مستمرا للمنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، يرفعونه ويدافعون عنه في كل المحافل وبكل الطرق الممكنة. لكن أصبح هذا المطلب العادل في هذه اللحظة مسألة حياة أو موت بالمعنى الحرفي للكلمة، في ظل الانتشار الواسع لوباء (كوفيد ــ 19) في مصر"، وتزايد أعداد المصابين والمتوفين نتيجة اﻹصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية.

ورأت المؤسسة أن إعلان وزارة الداخلية وفاة موظف في "سجن طرة"، بعد إصابته بفيروس كورونا، يدعو إلى حشد الجهود لإطلاق سراح السجناء، وخاصة سجناء حرية التعبير.

وشملت الحملة قائمة بسجناء حرية التعبير من الصحافيين والمبدعين والأكاديميين، وهدفها "تسليط الضوء على قصصهم وقضاياهم، فهؤلاء الأفراد ليسوا مجرد أعداد، فلكل فرد منهم قصة تستحق أن تُروى، حتى نعرف كيف فقد كل منهم حريته، وهو يمارس حقه في حرية التعبير". وكذلك تتضمن الحملة قائمة بالسجناء والمحبوسين احتياطياً الذين تقدم لهم المؤسسة الدعم القانوني، ويبلغ عددهم 62 فرداً.

وأعادت المؤسسة نشر عريضة الدعوى القضائية التي أقامتها موكلة عن الطالب في "جامعة القاهرة" محمود شحاتة، أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مصلحة السجون، بالسماح لذوي شحاتة بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة التي تسهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا، كما تضمنت الدعوى المطالبة بإطْلاع ذويه على كافة المعلومات والتدابير الوقائية التي تتخذها مصلحة السجون ووزارة الداخلية، لمنع انتشار الفيروس داخل السجون، مع تمكينه وذويه من التواصل بأي وسيلة كانت، عوضاً عن الزيارات العائلية.

وذكرت المؤسسة أن انتشار الوباء دفع دولاً عدة حول العالم للإفراج عن دفعات من السجناء، خوفًا من تفشي الوباء بينهم، ومن ضمنها الجزائر وتونس وسلطنة عمان وإيران والسودان والهند. وقالت إن هذا ما يجب على السلطات المصرية أن تقوم به فوراً.

وأرسلت خطاباً إلى "المجلس القومي لحقوق الإنسان" تطالبه فيه بتحمل مسؤولياته، وتدعو النيابة العامة إلى إخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً، ولا سيّما المحبوسين على خلفية قضايا حرية التعبير، إلى جانب زيارة عدد من السجون.