90 انتهاكاً بحق إعلاميين في كردستان العراق خلال 2017

04 مايو 2017
قتلت شفاء كردي أثناء تغطية معركة الموصل(سافين حامد/فرانس برس)
+ الخط -
أعلن مركز الدفاع عن حقوق الصحافيين بإقليم كردستان العراق، المعروف بـ"ميترو"، عن توثيق تسعين انتهاكاً بحق الإعلاميين في الإقليم، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وانتقد تصرف السلطات مع الصحافيين.

وقال نائب مدير مركز ميترو، دياري محمد، في مؤتمر صحافي عقده بمدينة السليمانية، إن "71 من الصحافيين والإعلاميين تعرضوا لانتهاكات لحقوقهم، ووصل عدد الانتهاكات بحقهم إلى 90 حالة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي".

وأعلن المركز عن إحصائية بالانتهاكات التي وثقها خلال العام الحالي، وتضمنت حالات قتل وإصابة واعتداء وتهديد وغيرها.

وأضاف محمد "أعداء الحرية الصحافية يواصلون هجماتهم على الإعلام، مرة نراهم برداء رسمي حكومي، ومرة غير رسمي، ومرة أشخاصاً مجهولين يضعون العوائق أمام الإعلاميين يومياً".

وأوضح "الإعلام الحر محاصر، وفي الوقت الذي يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، لا يشهد إقليم كردستان أي تغيير في مجال الحرية الصحافية".

ووثّق المركز تعرض 71 إعلامياً لتسعين انتهاكاً العام الحالي، بينها حالتا قتل، إصابة لإعلامي واحد، 16 حالة ضرب واعتداء، ثماني حالات منع من العمل، 36 حالة مصادرة لمعدات عمل الإعلاميين، وثماني حالات تحطيم لمعدات العمل، وخمس حالات إهانة. كما وثق ثماني حالات توقيف بقرار من المحكمة، وحالتي تهديد، وحالة إطلاق نار على منزل أحد الإعلاميين.

وشهد العراق خلال عام واحد، بين أيار/مايو 2016 وأيار/مايو 2017، مقتل عشرين صحافياً وإعلامياً، وفق إحصاء لمنظمة "مرصد الحريات الصحافية" (JFO).

وأضاف نائب مدير مركز ميترو، دياري محمد، أن إقليم كردستان "يسير على خطى البلدان غير الديمقراطية منتهكة الحريات، ويقوم وبطرق مختلفة بالتضييق على الحريات الإعلامية".

وبيّن أنّ "الأزمة الاقتصادية في إقليم كردستان نتيجة السياسة الاقتصادية الفاشلة للحكومة، تركت آثاراً وزادت الضغط على وسائل الإعلام، وخاصة تلك التي تعتمد في استمرارها على الإعلانات والمبيعات، ما أدى إلى إغلاق وتوقف صحف ووسائل إعلامية لتحل محلها وسائل إعلام أخرى تابعة للأحزاب السياسية".

يُذكر أنّ برلمان إقليم كردستان العراق سبق أن أصدر تشريعات لزيادة حرية العمل الصحافي وتسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات، لكن الإعلاميين يشكون باستمرار من عدم تطبيق الجهات المعنية لتشريعات البرلمان.

المساهمون