الضباط السابقون وصعود "شباب السيسي"... أبرز عناوين حركة المحافظين

عنوانان بارزان حملتهما حركة المحافظين التي صدرت بمصر أمس الأربعاء، بأداء 16 محافظاً جديداً و23 من نواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

العنوان الأول هو استمرار اعتماد السيسي على ضباط الجيش والشرطة والمخابرات العامة كمحافظين، معتمداً على 11 لواء سابقاً بدلاً من المحافظين الحاليين، أو تغيير أماكن خدمتهم، مطيحاً من ثبت للنظام عجزهم عن الاستمرار في أداء مهامهم. أما العنوان الثاني فهو التأثير الكبير لكل من نجل السيسي وكيل المخابرات محمود السيسي ومساعد مدير المخابرات المقدم أحمد شعبان، اللذين راجت شائعات أخيراً عن إبعادهما، إذ تم تعيين جميع نواب المحافظين الجدد من بين خريجي الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب، بينما ينحدر معظمهم من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وهما المشروعان اللذان يديرهما شعبان، وكذلك من المجموعة التي تعرف باسم "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" التي يديرها شعبان أيضاً. وكل ذلك بإشراف مباشر من مدير المخابرات عباس كامل ونجل السيسي. وتضمنت حركة المحافظين تعيين اللواء المغضوب عليه شعبياً في محافظة قنا عبد الحميد عبد العزيز الهجان في منصب محافظ القليوبية، ونقل محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين زكي إلى كفر الشيخ، وتعيين محافظ الفيوم اللواء عصام سعد إبراهيم بدلاً منه في أسيوط، ومحافظ سوهاج أحمد عبد الله الأنصاري بدلاً من الأخير في الفيوم.

وشملت القائمة تعيين مدير إدارة النوادي في القوات المسلحة اللواء خالد شعيب محافظاً لمرسى مطروح، والقائد السابق للمنطقة الغربية في الجيش اللواء شريف فهمي بشارة محافظاً للإسماعيلية، ومدير إدارة التجنيد بالقوات المسلحة اللواء أشرف عطية عبد الباري محافظاً لأسوان، ومدير أمن الجيزة اللواء محمد الشريف محافظاً للإسكندرية، ومساعد وزير الداخلية للأمن المركزي اللواء طارق الفقي محافظاً لسوهاج. كما تضمنت الحركة تعيين وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عمرو حنفي محافظاً للبحر الأحمر، ومدير الإدارة العامة لقطاع الأمن الوطني بالقاهرة اللواء أسامة القاضي محافظاً للمنيا، وإبراهيم أحمد الشهاوي محافظاً للمنوفية، وأشرف غريب الدرديري محافظاً لقنا، ونائب محافظ بورسعيد محمد هاني جمال الدين محافظاً لبني سويف، ورئيس جامعة قناة السويس طارق راشد رحمي محافظاً للغربية، وسكرتير عام القليوبية أيمن عبد المنعم مختار محافظاً للدقهلية.

وأبقى السيسي على صهره اللواء خالد فودة في منصب محافظ جنوب سيناء، والذي يشغله منذ أكثر من 6 سنوات، على الرغم من ضلوع اسمه في العديد من وقائع الفساد المالي، وكذلك على محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال عبد الحافظ، ومحافظ الأقصر مصطفى محمد خالد. وأبقى أيضاً على محافظي الجيزة اللواء أحمد راشد مصطفى، وبورسعيد اللواء عادل إبراهيم الغضبان، والسويس اللواء عبد المجيد أحمد عبد المجيد، والبحيرة اللواء هشام عبد الغني عبد العزيز، ومحافظة دمياط منال عوض ميخائيل، ومحافظ الشرقية ممدوح مصطفى غراب، ومحافظ الغربية هشام السعيد.

وشملت قائمة نواب المحافظين العديد من الشباب المتخرجين من البرنامج الرئاسي لإعداد الشباب للقيادة، والذين انخرطوا في الدراسة بالأكاديمية الجديدة لتأهيل الشباب بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك في أكاديمية الدفاع الوطني التابعة للجيش، من بينهم 7 فتيات، هن هند محمد أحمد نائبة لمحافظ الجيزة، وجاكلين عازر نائبة لمحافظ الإسكندرية، وإيناس سمير نائبة لمحافظ جنوب سيناء، ولبنى عبد العزيز نائبة لمحافظ الشرقية، ودينا الدسوقي نائبة لمحافظ مرسى مطروح، وغادة يحيى نائبة لمحافظ أسوان، وجيهان عبد المنعم نائبة لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية. كذلك ضمت القائمة إبراهيم ناجي الشهابي، نجل رئيس حزب "الجيل الديمقراطي"، الذي عُين في منصب نائب محافظ الجيزة، والصحافي في وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية هيثم فتحي الشيخ في منصب نائب محافظ الدقهلية، وحسام فوزي نائباً لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، ومحمد محمود إبراهيم نائباً لمحافظ المنيا، وأحمد النبوي عطا نائباً لمحافظ الغربية، وسمير محمد حماد نائباً لمحافظ القليوبية. وشملت كذلك حازم عمر نائباً لمحافظ قنا، وأحمد محمود عبد العاطي نائباً لمحافظ الشرقية، وأحمد شعبان نائباً لمحافظ أسوان، ومحمد عماد عبد القادر نائباً لمحافظ الفيوم، وعمرو عثمان نائباً لمحافظ بورسعيد، وعمرو مجدي البشبيشي نائباً لمحافظ كفر الشيخ، وبلال السعيد نائباً لمحافظ بني سويف، وأحمد ناجي عدلي نائباً لمحافظ سوهاج، وإسلام محمد إبراهيم نائباً لمحافظ دمياط، ومحمد إبراهيم لطفي نائباً لمحافظ المنوفية.

وباستعراض "العربي الجديد" للسير الذاتية الخاصة بنواب المحافظين الجدد يتبين أن هذه الحركة تعتبر الصعود الأبرز والأوسع لخريجي أكاديمية شباب السيسي التي أنشأها منذ عامين وبرنامجه الذي أطلقه في عام 2015 بهدف الدفع الكثيف بعناصر جديدة موالية للنظام وحده، في جميع أجهزة الدولة، وتوسيع الاعتماد عليها في أعقد المسؤوليات وأبرز المناصب التنفيذية. وتوضح السير الذاتية لنواب المحافظين، الذين يقل سن معظمهم عن 40 عاماً، أنهم كانوا يتولون مناصب إدارية في الأكاديمية والبرنامج بعد تخرجهم منهما، وأن بعضهم سبق أن عمل في مناصب تنفيذية أقل أهمية في دواوين الوزارات والمحافظات، ما يعكس الخطة الممنهجة للدفع المطرد بهم وترفيعهم في الجهاز الإداري للدولة.

وفيما بدا رسالة "انتصار" موجهة من شعبان إلى خصومه في دوائر النظام المختلفة، صدر بيانان من كل من البرنامج الرئاسي وتنسيقية الشباب يعلنان عن اعتزازهما بثقة القيادة السياسية فيهما، وتهنئة النواب الجدد المنتمين لهما. وجاء هذا الصعود الكبير تأكيداً لما نشره "العربي الجديد" في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي عن ضغط نجل السيسي لتوسيع الاعتماد على خريجي الأكاديمية والبرنامج على مستوى المحافظات والوزارات، وترشيحه شخصية أو أكثر من خريجي الأكاديمية الوطنية للشباب لمناصب وزارية، أو كنواب وزراء بمهام رسمية ومسؤوليات محددة، في أقرب تعديل وزاري.

وسبق أن قالت مصادر إن دائرة السيسي ترى أن الوقت مناسب حالياً لإحكام السيطرة على الجهاز الإداري للدولة، بالدفع بأجيال جديدة موالية للسيسي وحده، وليست محسوبة على أي عهد سابق، خصوصاً أن الدفع بعدد من خريجي الأكاديمية والبرنامج الرئاسي في مناصب عدة، مثل مساعدي المحافظين والمتحدثين باسم بعض الوزراء وفرضهم على دواوين عدد من الوزارات كمراقبين، مثل ضباط الرقابة الإدارية الذين تم توزيعهم على تلك الدواوين، كان يهدف في الأساس لأن تكون لتلك الكوادر أولوية في قيادة الوزارات بعد سنوات معدودة. وبحسب المصادر الحكومية فإن برنامج السيسي لتأهيل الشباب أصبح متقاطعاً في العامين الأخيرين مع الدورات العسكرية والاستراتيجية التي يخضع لها في الأكاديمية الوطنية للشباب جميع المرشحين للعمل بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة ووزارة الخارجية، وكذلك التعيينات الجديدة في الجهاز الإداري للدولة، بينما ما زال القضاء العادي ومجلس الدولة يرفضان إلحاق المرشحين الجدد للعمل بهما في الأكاديمية. ومن بين المناهج التي يدرسها شباب السيسي في البرنامج والأكاديمية، دراسات عن حروب الجيل الرابع، واستهداف القوى العالمية لمصر، ومكافحة الإرهاب، ومحاربة التيارات الإسلامية، والتطوير الإداري، والتخطيط السياسي والمالي، والقانون الدولي، والإدارة المحلية، و"الإتيكيت" والمراسم.