وأكّد بري خلال مؤتمر صحافي، عقده اليوم الإثنين، في مقر الرئاسة الثانية في العاصمة بيروت، أنّ "أي قانون انتخابي يجب أن يتمسك بالوجود المسيحي في النظام اللبناني وعلى قاعدة المناصفة بصرف النظر عن التعداد السكاني للمسلمين مقابل المسيحيين".
وهو موقف تطميني جديد يُطلقه بري بعد انتقال النقاش حول مشروع القانون الذي يتم بحثه حالياً إلى تفاصيل تتعلق بنقل عدد من المقاعد النيابية المسيحية من مناطق ذات أغلبية مسلمة إلى مناطق ذات أغلبية مسيحية، وهو ما وصفه بري بـ"عملية استكمال التقسيم المذهبي القائمة في المنطقة".
وربط رئيس مجلس النواب موافقته على أي مشروع قانون انتخابي بإسقاط فكرة نقل المقاعد، مُحذراً من أن أي عملية مشابهة ستفتح المجال أمام "مطالبة مختلف الطوائف المسلمة أيضاً بنقل مقاعدها بحسب الانتشار الجغرافي لهذه الطوائف".
وأشار بري إلى أن "النظام التأهيلي سيتم على أساس الأقضية وليس على أساس الطائفة، ونحن مُستعدون لتأكيد خيار المناصفة ولو بنص دستوري، كما ونوافق على اعتماد الصوت التفضيلي الذي تطالب به بعض القوى رغم عدم جدواه في ظل اعتماد دوائر انتخابية متوسطة الحجم".
وقال رئيس المجلس إن المفاوضات وصلت إلى نقطتي "تحديد العتبة الوطنية للمرشحين وكيفية احتساب المقاعد"، وهو بانتظار موقف "التيار الوطني الحر" منهما، مؤكداً إمكانية التوافق قبل موعد الجلسة التشريعية التي تم تأجيلها مرتين، والمُحددة في الخامس من الشهر المقبل. والتي يُتوقع أن يتخللها إقرار القانون الجديد والاتفاق على مرحلة تمديد "تقني" لولاية المجلس بانتظار استكمال الإجراءات اللوجسيتية اللازمة لإجراء الانتخابات وفق القانون الجديد.
 |
| قدّم بري موجزاً لآخر تطورات المفاوضات السياسية(حسين بيضون) |
وقال بري رداً على سؤال، لـ"العربي الجديد"، إن القوى الأمنية المولجة حماية البرلمان منعت، أمس، عدداً من الناشطين من دخول محيط المجلس النيابي لإلقاء بيان "بسبب تجاوزات سابقة تم ارتكابها قبل حوالي عقد من الزمن في محيط المجلس من قبل متظاهرين"، وذلك رغم تأكيد بري أن الشعب وحده هو صاحب السلطة في الضغط على البرلمان في أي ملف.
"المرسوم على الطريق"
وتناول بري في بداية مؤتمره الصحافي موضوع دعوته للجلسة التشريعية مطلع الشهر المقبل بعد انتهاء العقد التشريعي العادي للمجلس، ومن دون إصدار الحكومة اللبنانية لمرسوم خاص يأذن باستئناف مجلس النواب للتشريع في ظل عقد استثنائي.
وقدّم رئيس المجلس مطالعة دستورية أكدت أنه "لا يحق للسلطة التنفيذية اختصار عقد التشريع لمجلس النواب، وإنْ منحَ الدستور رئيس الجمهورية الحق بتأجيل انعقاد المجلس لمدة شهر واحد. وهو ما يعني إمكانية تمديد رئيس المجلس للعقد بما يسمح بإنهاء المشاريع التي يدرسها". علماً أن رئيس الجمهورية أجّل جلسة مُحددة لمجلس النواب لمدة شهر، بانتظار نضوج فرص التسوية السياسية ولمنع عملية التصويت في الهيئة العامة للبرلمان على مشاريع القوانين المقدمة أصلاً.
وقال بري إنه لجأ إلى خيار الدعوة للجلسة خارج العقد العادي للتشريع بعدما راجع الخيارات الدستورية القائمة أمامه والتي تبدأ من "توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم يرسله له رئيس الحكومة لفتح عقد استثنائي"، وهو ما لم يحصل رغم إرسال رئيس الحكومة سعد الحريري للمرسوم نهاية الأسبوع الماضي، أو "اللجوء إلى تصويت الأغلبية المطلقة من النواب على اقتراح فتح عقد استثنائي وعندها تصبح موافقة السلطة التنفيذية على ذلك إلزامية".
واعتبر بري أنه وفي حال كان عدم توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم من باب الضغط على البرلمان، فهو أمر مرفوض.
كما رفض بري الخوض في الخلافات السياسية بينه وبين الرئيس عون خلال توليه رئاسة "التيار الوطني الحر"، معتبراً أن هذه الخلافات كانت قبل انتخاب عون رئيساً وهو أمر توافقنا عليه داخل البرلمان مباشرة بعد انتخابه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
