أوّل تقرير أممي يوثّق الجرائم ضدّ تظاهرات العراق.. ولكن

وجاء في التقرير، أن لجنة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة ببغداد وثّقت اختطاف 123 متظاهراً، بين الأول من أكتوبر/ تشرين الأول ولغاية 21 مارس/ آذار 2020، عُثر على 98 شخصاً، بينما لا يزال 25 شخصاً في عداد المفقودين، مشيراً إلى تورط جهات مسلّحة وصفها بأنها "ذات مستويات عالية من التنظيم والموارد والإمكانات"، في عمليات خطف الناشطين.

وأضاف التقرير أنه "منذ اندلاع التظاهرات في أوائل شهر أكتوبر، أكّدت الأمم المتحدة وفاة 490 ناشطاً وإصابة 7,783 آخر"، مشيراً إلى أن "غالبية المتظاهرين هم من الشباب العاطلين من العمل، وكانوا يطالبون باحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".

وخلص التقرير إلى أن "استمرار غياب المساءلة في هذه الأفعال لا يزال يسهم في تفشّي ظاهرة الإفلات من العقاب في ما يخص التقارير بشأن الانتهاكات والتجاوزات".

وتحدث أيضاً عن عمليات "القتل المتعمد، وإطلاق النار وهجمات باستخدام السكاكين، وتهديد وترهيب، واستخدام مفرط وغير قانوني للقوة في مواقع المظاهرات".

ورحب التقرير بخطوة حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق بشأن عمليات استهداف المحتجين.

تقرير بعثة الأمم المتحدة في العراق، التي تواجه انتقادات حادة من قبل المتظاهرين منذ أشهر بسبب ما اعتبروه إخفاقها في الإيفاء بوعود سابقة قطعتها بمنع تكرار حوادث قمع التظاهرات، لاقى انتقادات وتشكيكاً بسبب الأرقام التي اعتبرت مخفضة جداً من جهة أعداد الضحايا والجرحى والمختطفين.

وقال الناشط أحمد حقي من لجنة تنسيقية تظاهرات بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن أعداد ضحايا من سقط في الناصرية وكربلاء والنجف وبغداد أكثر من العدد المعلن في تقرير بعثة الأمم المتحدة، وصور المختطفين في ساحة التحرير أكثر من العدد الذي أعلنته.

وأضاف أن الأمم المتحدة اعتمدت أرقاماً من حكومة عادل عبد المهدي السابقة التي امتازت بالكذب والتحايل في ملف الضحايا".

في المقابل، تساءل الناشط علي الساعدي من ساحة اعتصام الصدرين في النجف جنوبي العراق، عن جدوى التقرير.

وقال في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "القمع مستمر. والتقرير تجنب ذكر أي إشارة. لذلك، والجميع يعلم بتورط أسماء مهمة بقتل المتظاهرين ومليشيات بخطف الناشطين، سواء في جنوب العراق ووسطه أو بغداد".

من جهته، قال النائب في البرلمان العراقي، رعد الدهلكي، لـ"العربي الجديد"، إن "رئيس الوزراء أعطى وعداً للمتظاهرين وضمّن برنامجه الحكومي أيضاً فقرة ملاحقة المتورطين بقتل المتظاهرين، ونأمل أن ينفذ ما وعد به"، معتبراً أن "تقرير الأمم المتحدة جاء بسبب ترك المتورطين بقتل المتظاهرين بلا حساب حتى الآن".

في الشأن، كشف مسؤول عراقي في بغداد، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، عن أن "بدء التحقيق ميدانياً بجرائم قتل المتظاهرين سينطلق من مدينة الناصرية بعد عطلة العيد، وهناك أسماء ستقدم للقضاء قريباً"، مؤكداً أن "المتورطين في عمليات قمع التظاهرات قد يصلون إلى عشرات الأشخاص بمراتب وصفات مختلفة، وبعضهم بشكل مباشر وآخرون بطرق مختلفة، وسيتزامن ذلك مع إعلان رسمي عن اعتبارهم شهداء وتعويض الجرحى منهم".