الجزائر: الشارع يحدد أولويات الرئيس المرتقب
تحركات داعمة للانتخابات بوجه الرافضين (رياض كرامدي/فرانس برس)
دخلت الجزائر، أمس الاثنين، فترة الصمت الانتخابي قبيل 72 ساعة من الانتخابات الرئاسية التي تجرى بعد غد الخميس، والتي يتنافس فيها خمسة مرشحين هم، علي بن فليس، وعبد المجيد تبون، وعبد القادر بن قرينة، وعز الدين ميهوبي، وعبد العزيز بلعيد، على وقع استمرار الحراك الاحتجاجي الرافض لهذا الاستحقاق، والذي يزيد من التحديات التي ستواجه الرئيس الجديد أياً تكن هويته، إذ سيرث وضعاً سياسياً واقتصادياً عصيباً وتوترات اجتماعية صعبة، مع توقعات باستمرار تظاهرات الحراك الشعبي، وفي ظل مقاطعة كتلة سياسية هامة لهذا المسار الانتخابي، ليفرض كل ذلك على الرئيس أولويات سياسية تتعلق بفتح حوار جدي وطرح خطوات إصلاح سياسي لتهدئة الساحة الجزائرية.
وبالتزامن مع استمرار اقتراع الجزائريين في الخارج والذي يبلغ عددهم نحو مليون مقترع، في عملية بدأت السبت، دخل المرشحون الخمسة لانتخابات الرئاسة مرحلة الصمت الانتخابي أمس. وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض المرشحين استمروا في نشر تقارير وصور عن تجمّعاتهم الانتخابية السابقة ومضمون برامجهم على مواقع التواصل الاجتماعي. في غضون ذلك، دخل ميهوبي على خط المنافسة على كتلة ناخبي حزب "جبهة التحرير الوطني"(الحزب الأول للسلطة)، وجرت بحسب مصادر لـ"العربي الجديد" لقاءات بين ميهوبي والقيادة المؤقتة للجبهة بقيادة الأمين العام بالنيابة عبد الحميد صديقي، للحصول على دعم رسمي من الحزب المركزي، لكن المصادر أكدت أن "جهات عليا في السلطة طلبت من قيادة جبهة التحرير عدم إصدار أي بيان رسمي بشأن دعم ميهوبي، تجنباً للتشويش على الانتخابات".
وتُقدّر الكتلة الناخبة في الجزائر بأكثر من 24 مليون ناخب، وتشهد العملية الانتخابية للمرة الأولى تغيير النظام الانتخابي منذ دخول البلاد عهد التعددية السياسية عام 1989، إذ تشرف هيئة عليا مستقلة بالكامل على الانتخابات، وتم استبعاد وزارة الداخلية والهيئات الحكومية من العملية الانتخابية عموماً.
في غضون ذلك، بدأت أمس عمليات تصويت السكان البدو الرحّل في مناطق الصحراء والمناطق الحدودية. ويلزم القانون الانتخابي السلطات السماح للسكان البدو الرحّل ببدء التصويت قبل موعد الاقتراع العام، بسبب المناطق المتباعدة لهؤلاء، والذين تنتقل إليهم مكاتب التصويت.
وبينما تسير العملية الانتخابية بلا مشاكل كبيرة حتى اليوم، تتجه الأنظار إلى الأولويات المطلوبة من الرئيس الجديد بعد انتخابات الخميس، سواء حسمت في الدور الأول أو احتاجت للذهاب إلى جولة ثانية. ولا يلعب الحظ السياسي هذه المرة لصالح الرئيس المقبل، لجهة الظروف التي يتولى فيها الحكم، وتذهب التوقعات إلى أن يعمد الرئيس المقبل إلى إعلان سريع لتدابير تهدئة ظلت تطالب بها القوى السياسية والمدنية، واسترضاء الحراك الشعبي عبر الإفراج عن الناشطين المعتقلين في السجون وإصدار قرارات عفو عنهم، وعلى رأسهم المناضل الثوري وأحد قادة ثورة التحرير لخضر بورقعة، إضافة إلى كريم طابو، وسمير بلعربي، وفوضيل بومالة، والطلبة، إضافة إلى وقف حملة الاعتقالات ورفع الضغوط نسبياً عن الصحافة.
وتبدو هذه القرارات الأكثر أولوية من أية قضايا سياسية أخرى لتهدئة الشارع المتسم حتى الآن بالغليان. ورأى الناشط السياسي والمراقب العام السابق لـ"الإخوان" في الجزائر الشيخ سعيد مرسي، أنه يتعيّن على أي رئيس مقبل أولاً إعادة بناء الثقة مع الشارع، مضيفاً "في تقديري حالياً غياب الثقة بل انعدامها والتشنّج الحاصل والإقصاء المدعوم من السلطة الفعلية، عوامل قد تصعّب من دور الرئيس للإقناع"، متابعاً "لكن إذا تبنّى مطالب الحراك والعودة إليها بتقريب توافقي مهم، فإن أول قرار يمكن اتخاذه للمساعدة في ذلك هو الإفراج عن الموقوفين وإنهاء حالة حصار العاصمة ورفع كل التدابير التي تتسم بالتضييق على الناس".
ورأى مرسي أنه يتعيّن على الرئيس المقبل أن يضع في أولويته إشعار الجزائريين بحدوث تغيير في مركز القرار، على الأقل في ما يتعلق بإدارة الشارع والفضاءات العامة وقضايا الحريات، واصفاً هذه القرارات الأولية بأنها "أولوية دعائية مهمة كمدخل للاطمئنان وزرع الثقة". وأشار إلى أن ذلك يستوجب أن يتم تعزيزه "بسلسلة الالتقاء مع الطبقة السياسية ووضع أجندة للقاء أبرز الشخصيات الوطنية المعروفة وقادة الأحزاب الفاعلة ومن قد يمثّل جزءاً من الحراك بمختلف أطيافه والهيئات والتجمعات الشعبية والنخبوية التي قدّمت خرائط ومبادرات لحل الأزمة".
اقــرأ أيضاً
وبغض النظر عن الكثير من القضايا السياسية التي تبدو ذات أولوية، ومنها إعادة الحيوية للمشهد السياسي وتحرير المبادرة وبدء التفكير في صياغة دستور جديد أو حل البرلمان والمؤسسات المنتخبة في العهد السابق، فإن مجمل هذه الأولويات تتأسس على قاعدة لا تبدو متوفرة في الجزائر حتى الآن، ويشير إليها الناشط السياسي والكاتب سعيد هادف في تقديره للموقف بـ"مسألة إعادة بناء الثقة". وقال هادف في تصريح لـ"العربي الجديد": "في اعتقادي المطلوب من الرئيس الجديد أن يعيد بناء الثقة بين الشعب والدولة وأن يفتح ورشات التغيير بإعادة بناء الاستراتيجية الإعلامية ومراكز البحث العلمي في السوسيولوجيا والتاريخ والعلوم السياسية والجيوسياسية بهدف بناء خطاب فكري وسياسي جديد وباقي الورشات التعليم والقضاء"، مضيفاً أن "أكبر مهمة للرئيس الجديد أن يعيد الاعتبار للسياسة، ويفتح حواراً ضرورياً، مع أن هذا الأمر لن يكون مهمة الرئيس بمفرده بل مهمة كل النخب المطالبة بالانخراط في هذا الاتجاه".
ويحيل هذا الواقع بالضرورة إلى الظروف التي سيجري فيها انتخاب سابع رئيس للجزائر، والذي سينبثق عن مسار انتخابي يعتبره بعضهم معطوب الشرعية، بالنظر إلى مساحة الرفض الشعبي والسياسي القائمة ضد ظروف ومجريات الاستحقاق الحالي وترتيباته، وهو ما سيعقّد من مهمة الرئيس في تدشين مشروع إصلاحات ذات مصداقية، إضافة إلى أنه سيتحمّل وزر تركة ثقيلة من الفساد السياسي والمالي والإداري ناجمة عن تفسّخ الدولة خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. إضافة إلى أزمة موارد مالية ستشتدّ آثارها باستهلاك كامل احتياطي الصرف في غضون 18 إلى 24 شهراً على أقصى تقدير، وفي عهد جديد يُعدّ حراك 22 فبراير/شباط عنوانه الأبرز، ما يضع الرئيس المقبل أمام مرحلة مطلبية بامتياز، بحسب الكاتب في الشأن السياسي عبد الحميد عثماني. وأكد عثماني في تصريح لـ"العربي الجديد" أن هذه الظروف والمعطيات "ستقلل من مجالات المناورة التي طالما ارتكزت في الجزائر على شراء السلم الاجتماعي"، مضيفاً "المعروف أن فترة ما بعد الثورة بأحلامها العريضة هي الأصعب في مسارات الانتقال الديمقراطي، لذا أعتقد أن الأولوية القصوى للرئيس هي فك عقدة الوضع السياسي قبل كل الملفات الأخرى، من خلال حوار وطني موسع وجادّ وحرّ، لاستيعاب مطالب الحراك على أوسع نطاق، يساعد في رسم خريطة طريق الولاية الإصلاحيّة، وتحديداً في المجال الدستوري والسياسي والاقتصادي"، مرجحاً ألا تكون هذه المسألة سهلة، "لأن المتوقع هو استمرار زخم المعارضة الشعبية ورفضها الاعتراف أصلاً بشرعية الرئيس، ما يوجب عليه المبادرة بقرارات تهدئة واستدراك أولاً، أبرزها الإفراج عمن يوصفون بمعتقلي الرأي". وضمن أولويات الرئيس المقبل أيضاً، بحسب عثماني، "تشكيل حكومة وطنية موسعة من شخصيات وازنة ونظيفة، مع تحديد آجال لانتخابات برلمانية مبكرة".
وإضافة إلى أولويات التعاطي مع الحراك الشعبي وإجراءات التهدئة وتشكيل حكومة جديدة تحظى بالقبول السياسي والمجتمعي، والتفكير في حل البرلمان، فإنه ضمن الأولويات على المدى القصير بالنسبة للرئيس الجديد، تأتي مسألة تعديل الدستور الحالي، وهو ليس مطلباً سياسياً وشعبياً، لكنه أخذ شكل التزام وتعهدات أعلن عنها كل المرشحين الخمسة، إذ طرح كل منهم تصوره للدستور وطبيعة نظام الحكم الذي يتصوره.
ورأى الباحث في الشأن السياسي مصطفى غدير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "أول سؤال تضمّنته المناظرة التلفزيونية التي بُثت على الهواء الجمعة الماضية على المرشحين هو عن شكل الدستور المقبل، وهذا يدل بوضوح على أن جميع المرشحين ملزمون بتعديل الدستور الحالي الذي أعتبره شخصياً أكبر تهديد لأمن البلاد داخلياً وخارجياً، إذ يتعارض مع البنى الرسمية وغير الرسمية للمجتمع ويمنح صلاحيات فوق الملكية للرئيس في دولة جمهورية، وهو يتناقض في جوهره مع مبادئ الحرية في أدق تفاصيلها". وأضاف "اعتقد أن تعديل الدستور هو ضمانة في حد ذاتها من قِبل السلطة القائمة للحراك تعهدت بإلزام جميع المرشحين به، والسؤال الذي يُطرح بقوة هل سيعدّل الدستور في هذا البرلمان، وهنا يصبح تعديل الدستور يستوجب حل البرلمان وتشكيل آخر أكثر مصداقية وتمثيلية".
وبالتزامن مع استمرار اقتراع الجزائريين في الخارج والذي يبلغ عددهم نحو مليون مقترع، في عملية بدأت السبت، دخل المرشحون الخمسة لانتخابات الرئاسة مرحلة الصمت الانتخابي أمس. وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض المرشحين استمروا في نشر تقارير وصور عن تجمّعاتهم الانتخابية السابقة ومضمون برامجهم على مواقع التواصل الاجتماعي. في غضون ذلك، دخل ميهوبي على خط المنافسة على كتلة ناخبي حزب "جبهة التحرير الوطني"(الحزب الأول للسلطة)، وجرت بحسب مصادر لـ"العربي الجديد" لقاءات بين ميهوبي والقيادة المؤقتة للجبهة بقيادة الأمين العام بالنيابة عبد الحميد صديقي، للحصول على دعم رسمي من الحزب المركزي، لكن المصادر أكدت أن "جهات عليا في السلطة طلبت من قيادة جبهة التحرير عدم إصدار أي بيان رسمي بشأن دعم ميهوبي، تجنباً للتشويش على الانتخابات".
وتُقدّر الكتلة الناخبة في الجزائر بأكثر من 24 مليون ناخب، وتشهد العملية الانتخابية للمرة الأولى تغيير النظام الانتخابي منذ دخول البلاد عهد التعددية السياسية عام 1989، إذ تشرف هيئة عليا مستقلة بالكامل على الانتخابات، وتم استبعاد وزارة الداخلية والهيئات الحكومية من العملية الانتخابية عموماً.
في غضون ذلك، بدأت أمس عمليات تصويت السكان البدو الرحّل في مناطق الصحراء والمناطق الحدودية. ويلزم القانون الانتخابي السلطات السماح للسكان البدو الرحّل ببدء التصويت قبل موعد الاقتراع العام، بسبب المناطق المتباعدة لهؤلاء، والذين تنتقل إليهم مكاتب التصويت.
وتبدو هذه القرارات الأكثر أولوية من أية قضايا سياسية أخرى لتهدئة الشارع المتسم حتى الآن بالغليان. ورأى الناشط السياسي والمراقب العام السابق لـ"الإخوان" في الجزائر الشيخ سعيد مرسي، أنه يتعيّن على أي رئيس مقبل أولاً إعادة بناء الثقة مع الشارع، مضيفاً "في تقديري حالياً غياب الثقة بل انعدامها والتشنّج الحاصل والإقصاء المدعوم من السلطة الفعلية، عوامل قد تصعّب من دور الرئيس للإقناع"، متابعاً "لكن إذا تبنّى مطالب الحراك والعودة إليها بتقريب توافقي مهم، فإن أول قرار يمكن اتخاذه للمساعدة في ذلك هو الإفراج عن الموقوفين وإنهاء حالة حصار العاصمة ورفع كل التدابير التي تتسم بالتضييق على الناس".
ورأى مرسي أنه يتعيّن على الرئيس المقبل أن يضع في أولويته إشعار الجزائريين بحدوث تغيير في مركز القرار، على الأقل في ما يتعلق بإدارة الشارع والفضاءات العامة وقضايا الحريات، واصفاً هذه القرارات الأولية بأنها "أولوية دعائية مهمة كمدخل للاطمئنان وزرع الثقة". وأشار إلى أن ذلك يستوجب أن يتم تعزيزه "بسلسلة الالتقاء مع الطبقة السياسية ووضع أجندة للقاء أبرز الشخصيات الوطنية المعروفة وقادة الأحزاب الفاعلة ومن قد يمثّل جزءاً من الحراك بمختلف أطيافه والهيئات والتجمعات الشعبية والنخبوية التي قدّمت خرائط ومبادرات لحل الأزمة".
وبغض النظر عن الكثير من القضايا السياسية التي تبدو ذات أولوية، ومنها إعادة الحيوية للمشهد السياسي وتحرير المبادرة وبدء التفكير في صياغة دستور جديد أو حل البرلمان والمؤسسات المنتخبة في العهد السابق، فإن مجمل هذه الأولويات تتأسس على قاعدة لا تبدو متوفرة في الجزائر حتى الآن، ويشير إليها الناشط السياسي والكاتب سعيد هادف في تقديره للموقف بـ"مسألة إعادة بناء الثقة". وقال هادف في تصريح لـ"العربي الجديد": "في اعتقادي المطلوب من الرئيس الجديد أن يعيد بناء الثقة بين الشعب والدولة وأن يفتح ورشات التغيير بإعادة بناء الاستراتيجية الإعلامية ومراكز البحث العلمي في السوسيولوجيا والتاريخ والعلوم السياسية والجيوسياسية بهدف بناء خطاب فكري وسياسي جديد وباقي الورشات التعليم والقضاء"، مضيفاً أن "أكبر مهمة للرئيس الجديد أن يعيد الاعتبار للسياسة، ويفتح حواراً ضرورياً، مع أن هذا الأمر لن يكون مهمة الرئيس بمفرده بل مهمة كل النخب المطالبة بالانخراط في هذا الاتجاه".
ويحيل هذا الواقع بالضرورة إلى الظروف التي سيجري فيها انتخاب سابع رئيس للجزائر، والذي سينبثق عن مسار انتخابي يعتبره بعضهم معطوب الشرعية، بالنظر إلى مساحة الرفض الشعبي والسياسي القائمة ضد ظروف ومجريات الاستحقاق الحالي وترتيباته، وهو ما سيعقّد من مهمة الرئيس في تدشين مشروع إصلاحات ذات مصداقية، إضافة إلى أنه سيتحمّل وزر تركة ثقيلة من الفساد السياسي والمالي والإداري ناجمة عن تفسّخ الدولة خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. إضافة إلى أزمة موارد مالية ستشتدّ آثارها باستهلاك كامل احتياطي الصرف في غضون 18 إلى 24 شهراً على أقصى تقدير، وفي عهد جديد يُعدّ حراك 22 فبراير/شباط عنوانه الأبرز، ما يضع الرئيس المقبل أمام مرحلة مطلبية بامتياز، بحسب الكاتب في الشأن السياسي عبد الحميد عثماني. وأكد عثماني في تصريح لـ"العربي الجديد" أن هذه الظروف والمعطيات "ستقلل من مجالات المناورة التي طالما ارتكزت في الجزائر على شراء السلم الاجتماعي"، مضيفاً "المعروف أن فترة ما بعد الثورة بأحلامها العريضة هي الأصعب في مسارات الانتقال الديمقراطي، لذا أعتقد أن الأولوية القصوى للرئيس هي فك عقدة الوضع السياسي قبل كل الملفات الأخرى، من خلال حوار وطني موسع وجادّ وحرّ، لاستيعاب مطالب الحراك على أوسع نطاق، يساعد في رسم خريطة طريق الولاية الإصلاحيّة، وتحديداً في المجال الدستوري والسياسي والاقتصادي"، مرجحاً ألا تكون هذه المسألة سهلة، "لأن المتوقع هو استمرار زخم المعارضة الشعبية ورفضها الاعتراف أصلاً بشرعية الرئيس، ما يوجب عليه المبادرة بقرارات تهدئة واستدراك أولاً، أبرزها الإفراج عمن يوصفون بمعتقلي الرأي". وضمن أولويات الرئيس المقبل أيضاً، بحسب عثماني، "تشكيل حكومة وطنية موسعة من شخصيات وازنة ونظيفة، مع تحديد آجال لانتخابات برلمانية مبكرة".
ورأى الباحث في الشأن السياسي مصطفى غدير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "أول سؤال تضمّنته المناظرة التلفزيونية التي بُثت على الهواء الجمعة الماضية على المرشحين هو عن شكل الدستور المقبل، وهذا يدل بوضوح على أن جميع المرشحين ملزمون بتعديل الدستور الحالي الذي أعتبره شخصياً أكبر تهديد لأمن البلاد داخلياً وخارجياً، إذ يتعارض مع البنى الرسمية وغير الرسمية للمجتمع ويمنح صلاحيات فوق الملكية للرئيس في دولة جمهورية، وهو يتناقض في جوهره مع مبادئ الحرية في أدق تفاصيلها". وأضاف "اعتقد أن تعديل الدستور هو ضمانة في حد ذاتها من قِبل السلطة القائمة للحراك تعهدت بإلزام جميع المرشحين به، والسؤال الذي يُطرح بقوة هل سيعدّل الدستور في هذا البرلمان، وهنا يصبح تعديل الدستور يستوجب حل البرلمان وتشكيل آخر أكثر مصداقية وتمثيلية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
