مبادرة أبو الفتوح: حذر إخواني وتجاهل رسمي

أثارت المبادرة التي طرحها المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، أمس، والتي دعا خلالها لتشكيل حكومة تكنوقراط ينقل لها رئيس الجمهورية صلاحياته، وتهيئ البلاد لانتخابات رئاسية مبكرة، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية.

ففي الوقت الذي أكد فيه قيادي إخواني بارز بالخارج في تصريح خاص أن هناك تحفظاً أو على الأقل تمهلاً وعدم تسرع في الرد على المبادرة التي طرحها رئيس "مصر القوية"، هاجمت أطراف من معسكر 30 يونيو الداعم للانقلاب العسكري تلك المبادرة.

ووصف جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وأحد أبرز داعمي الانقلاب في تصريح خاص، المبادرةَ بـ"المشبوهة"، داعياً رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى حل حزب "مصر القوية" الذي يتزعمه أبو الفتوح، مؤكداً أنه مخالف للدستور لأنه حزب أُسّس على أساس ديني، مضيفاً "مبادرة أبو الفتوح تهدف للحفاظ على موقع للإخوان في المشهد السياسي".

من جانبه، قال محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في تصريحات صحافية: إن "المبادرة بها بنود لا يمكن أن تتم بسبب تغير الظروف، وفي مقدمتها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة؛ حيث لم تعد مقبولة الآن في ظل أغلبية للرئيس الحالي وهو ما لم يكن موجوداً في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي؛ حيث كان أكثر من 90% من المصريين ضده".

وأشار أبو الغار إلى "بنود أخرى في المبادرة يمكن التوافق بشأنها، ومنها الإفراج الفوري عن المحبوسين ولكن دون أن يكونوا ارتكبوا عنفاً أو حرّضوا على ارتكاب عنف".

فيما شن شباب "جماعة الإخوان" هجوماً عنيفاً على أبو الفتوح عقب طرح مبادرته، وقال محمود حمزة أحد شباب الجماعة: "أبو الفتوح شخص مدلس، هو وحزبه، فهم تاجروا بدماء الشهداء والآن يبرر لنفسه ما قام به في 30 يونيو ونزوله للتظاهر ضد مرسي وأعان على دماء من كان يقول إنهم إخوانه".

يأتي هذا فيما أكد مسؤول بالحزب، رفض ذكر اسمه، أن أبو الفتوح لم يتلقَّ أي رد على مبادرته من جهة رسمية في الدولة حتى اللحظة، مؤكداً أن معظم ردود الأفعال التي رصدوها بشأن مبادرته كانت عبارة عن هجوم على شخصه بدلاً من نقدها وتعديلها سواء بالزيادة عليها أو حذف بعض ما جاء فيها".

وقال "هناك تجاهل من جانب الجهات الرسمية في الدولة للمبادرة، إلا أن أبو الفتوح طرحها إبراء للذمة وإنقاذاً للبلاد قبل فوات الأوان".

وكان أبو الفتوح قد طرح مبادرة اقترح فيها تشكيل حكومة كفاءات انتقالية مستقلة، وتعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية توافقية مستقلة غير منحازة. وتفويض رئيس الجمهورية في صلاحياته إلى رئيس الحكومة، كما تضمنت المبادرة نقل صلاحيات التشريع لمجلس الدولة، على أن تقتصر مهمة مجلس الدولة على تعديل القوانين المعيبة، وعلى إصدار القوانين المتعلقة بتحقيق قواعد العدالة الانتقالية المتعارف عليها دولياً، وتمهيد الأجواء وتسهيل السبل وتذليل العقبات أمام تحقيق عدالة انتقالية حقيقية، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وفق قواعد الحفاظ على حقوق الإنسان، وحماية مصر من مخاطر الإرهاب، والتمهيد لانتخابات رئاسية مبكرة.

اقرأ أيضاً:"مصر القوية" ينفي المشاركة في الانقلاب