العبادي يدعو دول الجوار إلى نسيان الماضي والتصدّي لـ"داعش"

وأوضح العبادي، في كلمةٍ له خلال المؤتمر الدولي للحد من تجنيد تنظيم "داعش" للأطفال، الذي عقد في بغداد، أنّ "العراق يصدّ الشر عن دول الخليج ودول المنطقة والعالم، ويقدم الكثير من التضحيات يومياً، دفاعاً عن الوطن والإنسانية"، مشيراً إلى أنّ "جيوش المنطقة لا تستطيع الصمود في وجه تنظيم داعش، كونه منظمة إرهابية تسيطر على مساحات واسعة، وليست جيشاً نظامياً".

كما اعتبر أنّ "داعش ليس مشكلة عراقية، وأنّ أعداد المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيم تفوق بكثير أعداد العراقيين فيه، على الرغم من وجود العديد من قيادات البعثيين في قيادات التنظيم، والتي نشأت في سورية"، مؤكّداً أنّ "هناك أكثر من 40 انتحارياً يدخلون العراق شهرياً من دول الجوار".

إلى ذلك، لفت إلى أنّ "قدوم مقاتلين أجانب إلى العراق يعني وجود خلل في دول الجوار وفي مناهج التربية والتفكير، ووجود تحشيد إعلامي وتربوي غير صحيح فيها"، داعياً إلى ضرورة "مواجهة الأفكار المتطرفة للتنظيم ومن يساندهم، ويمكنهم من شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام والمنصات، ويجند المقاتلين لهم".

وأكّد أنّ "العراق يتجه اليوم نحو الإصلاح السياسي والاجتماعي، وتم الاتفاق على المنهاج الحكومي، ونجحنا في سياسة الوحدة الوطنية والتكاتف"، مطالباً الآخرين "بإيقاف تدفق الإرهابيين إلى العراق".

من جهته، طالب عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، علي العطار، في البيان الختامي للمؤتمر، الأمم المتحدة بـ"إصدار قرار لاعتبار ما قام به تنظيم داعش من عمليات تجنيد للأطفال في العراق عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية".

كما أوضح العطار، أنّ "المؤتمر أوصى أيضاً بتبني المجتمع الدولي الفكر المناهض للمنهج المتطرف، معتمداً على الرؤية الإنسانية في التعامل مع الغير"، مشيراً إلى أنّ "من بين التوصيات تبني مبادرة التثقيف والتعليم في إطار التعايش السلمي، ونشر قيم المحبة والسلام، ودعوة مراكز الدراسات والبحوث المحلية والدولية لتبني دراسات معمقة لواقع الحال والحلول التفصيلية للحد من هذا الخطر".

وأشار إلى أنّ "داعش فتح أربعة معسكرات في نينوى لتجنيد قرابة 1000 طفل دون سن الـ18 سنة"، مؤكّداً أنّ "عمليات تجنيد الأطفال تتعارض مع اتفاقيات جنيف الخاصة بالقانون الدولي والإنساني"، داعياً البرلمان العراقي إلى "الإسراع في إصدار قانون حماية الطفل العراقي".

يشار إلى أنه على الرغم من كثرة المطالبات من قبل لجان حقوق الإنسان العراقيّة، لانضمام العراق إلى المحكمة الجنائية الدوليّة، لم تبد الحكومة أيّ تحرك إزاء ذلك، متجاهلة كل تلك الطلبات.

اقرأ أيضاً العبادي: ساعات ونعلن النصر بالأنبار.. وبيجي بات تحريرها قريباً