دعوات لمقاطعة اليوم الدراسي الأول في مصر

ولفتت الحركة إلى تفاقم الأزمات التعليمية التي تؤثر على الطلاب أيضاً، من عدم جاهزية المباني المدرسية، وضعف البنية الأساسية من أدوات ووسائل تعليمية، وعدم اكتمال وصول الكتب المدرسية لجميع المدارس.

وكانت حركات نقابية وجمعيات أولياء الأمور طالبت وزير التربية والتعليم بتأجيل بداية العام الدراسي لمدة أسبوع، لحين اكتمال الاستعدادات الدراسية ومراعاة إجازات عيد الأضحى.

وأوضحت حركة "حقي فين" في بيان لها، اليوم الأحد، أن "الحكومة أضاعت حقوق المعلمين وسط إصرار كامل من وزراء التربية والتعليم المتعاقبين على عدم الالتفات لمطالبهم وتلبيتها، ورغم دعوات نقابات وحركات المعلمين المتكررة لتنفيذ مطالبهم التي تضمن حياة كريمة، لم تستجب الحكومة لنا دون مبرر، رغم أنها أعطت فئات أخرى من قضاة وشرطة وجيش فوق ما يحتاجون، دون طلب منهم".

وأضافت "مع إصرار الحكومة غير المبرر على عدم إلغاء قرار 10 درجات الحضور والسلوك لطلاب الثانوية العامة، رغم اعتراض الطلاب عليه، تتفاقم المشكلات مع الطلاب ما يهدد بأزمات متلاحقة خلال العام الدراسي".

اقرأ أيضاً: عندما تتحوّل مصاريف التعليم بعبعاً يخيف الأهل

وأفادت مصادر بمجلس الوزراء، أن وزير التعليم د.الهلالي الشربيني، قدم تقريراً لرئيس الوزراء يفيد بأن نسبة إنجاز المشروع القومي لصيانة وتطوير المدارس، يتراوح بين 5 و8 في المائة فقط، وذلك قبل ساعات من انطلاق الدراسة غداً. في حين أعلن اللواء يسري عبد الله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، في تصريحات صحافية، اليوم: "سيتم نقل طلاب المدارس التي لم تتم صيانتها إلى مدارس مجاورة"، مضيفاً أن "مهندسي الأبنية التعليمية بالمحافظات أجروا صيانة بسيطة لـ13 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، وهناك قرابة 5 آلاف مدرسة تُجرى لها أعمال صيانة شاملة، منها 1792 مصنفة بذات الخطورة الداهمة"، لافتاً إلى تسليم 4 آلاف مدرسة، على أن يجري استكمال أعمال الصيانة لـ1000 مدرسة أخرى خلال الفصل الدراسي الأول.

في غضون ذلك، هددت بعض الحركات الطلابية بجامعات القاهرة وقناة السويس والإسكندرية بعدم السماح بإجراء الانتخابات وفقاً للائحة الحالية، بعد إعلان وزير التعليم العالي أشرف الشيحي، إجراءها خلال الفصل الدراسي الأول باللائحة الحالية، مؤخراً، فيما طالب البعض الوزير بتشكيل لجنة مستقلة مكونة من الطلاب وممثلين للوزارة، وتوفير الضمانات اللازمة لإجراء التعديلات المطلوبة على اللائحة الطلابية، لضمان تعديل البنود التي يعترضون عليها، والخاصة باللائحة المالية والإدارية بالتنسيق مع الاتحادات.

اقرأ أيضاً: مدارس مصرية... مبانٍ متهالكة وجحور ثعابين