أطباء فلسطينيون يمزقون شهاداتهم رداً على وصف عباس إضرابهم بـ"الحقير"

مزّق أطباء فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، صوراً عن شهاداتهم الجامعية، خلال وقفة نظمتها نقابتهم أمام مجمع النقابات في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، تعبيراً عن رفضهم لوصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل يومين، إضراب الأطباء بأنه "موقف غير أخلاقي وغير مسؤول وحقير"، بسبب الأزمة المالية للسلطة وصفقة القرن، وخطر فيروس كورونا.

وهتف الأطباء مؤكدين عدم التراجع عن مطالبهم، ومعبرين عن رفضهم ما جاء على لسان الرئيس عباس. وقال الطبيب رضوان بليبلة، القادم من طولكرم، لـ"العربي الجديد": "نقدر الرئيس، ولكن التصريح كان غير موفق، وجرح مشاعر الأطباء. الاحتجاجات لا تؤثر على مكافحة فيروس كورونا، وأطباء الطب الوقائي المعنيون بمكافحة الفيروس مستثنون من الفعاليات، ويواصلون عملهم".

وأعلن نقيب الأطباء الفلسطينيين، شوقي صبحة، في نهاية الوقفة، عن اعتصام متواصل داخل النقابة، داعياً الأطباء إلى الحضور يومياً، متهماً السلطة الفلسطينية بعرقلة وصول بعض الأطباء، ومتهماً رجال أمن بتهديد أطباء في مجمع فلسطين الطبي، ومحذراً كذلك من الوصول إلى إعلان استقالات جماعية للأطباء.

وأضاف صبحة: "وردني اتصال من أطباء يؤكدون أن عناصر من أمن الرئاسة هددوهم وهم على رأس عملهم في مجمع فلسطين الطبي. في حال تم الاعتداء على أي طبيب فإن الرد سيكون غير مسبوق".

وفي إجابة على سؤال لـ"العربي الجديد"، حول حديث الرئيس عباس عن وعدهم له بوقف الاحتجاجات في ظل الأزمة المالية، قال صبحة: "الرئيس أعطى النقابة والحكومة مدة شهر للحوار، على أن يتبنى ما يتم التوصل إليه، لكن الحكومة لم تدع النقابة لأي اجتماع خلال الشهر، ودعتها بعد أن أعلنت النقابة عن خطوات احتجاجية، ليتم التوصل إلى مسودة اتفاق تراجعت عنها الحكومة".

وأضاف: "زحف الأطباء من جميع المناطق ليقولوا للجميع إننا لن نسمح لأحد بالمس بكرامة الطبيب. النقابة مشهود لها، وكانت تمثل منظمة التحرير الفلسطينية من خلال مجمع النقابات في القدس قبل إنشاء السلطة الفلسطينية، والخطوات الاحتجاجية ستتواصل في ظل الحكومة المتعنتة".

ووصف صبحة مطالب النقابة بأنها "حقوق مضى على استحقاقها أعوام، ولا تخص كل الأطباء بل جزء منهم، والأطباء لا يطلبون علاوة 200 في المائة كما تروج الحكومة، بل إنه في عام 2013، تم رفع كل موظفي وزارة الصحة بنسبة 100 في المائة، لتصبح العلاوة الكلية 200 في المائة، فيما تم استثناء الأطباء العامين الذين تم رفع علاوتهم بقيمة 50 في المائة فقط، وتطالب النقابة بمساواتهم ببقية الأطباء".

وحول الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، قال إن "النقابة لا تطالب بتنفيذ الأثر المالي لأي اتفاق بشكل فوري، بل حين تتوفر الإمكانات المادية للحكومة، ولكنا نريد تثبيت حق الأطباء، ونطالب بحقوق الأطباء العامين المالية من بداية العام الحالي فقط، وليس بأثر رجعي".

احتجاجات أطباء فلسطين أمام مجمع النقابات (العربي الجديد)

وتطالب النقابة بتوفير الكوادر الطبية الكافية، والمستلزمات والأجهزة التي يحتاجها الكادر، والأسرة في ظل نقصها، وإلغاء برنامج "دكتور بصريات" المستحدث في الجامعة العربية الأميركية.

وقال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الطبيب ممدوح العكر، لـ"العربي الجديد": "أسوأ ما في الأزمة أنها تظهر عمق الفجوة بين السلطة والرئيس والحكومة وبين الشعب. واضح أن هناك مصادر يستمع لها الرئيس تحرض على الأطباء لأسباب أجهلها. شيء مؤسف أن يتهجم الرئيس على شريحة مهمة في المجتمع بهذا الشكل أمام الإعلام".

وأضاف العكر: "رئيس الوزراء محمد اشتية ارتكب خطأ قبل أسبوعين، حين رفض الاجتماع بالنقابة بعد أن نظمت اعتصاماً بسبب تراجع الحكومة عن اتفاق معها. بداية الحل تكون بلقاء رئيس الوزراء بالنقابة، وشرح سبب التراجع عن الاتفاق، وما يمكن أن يقدمه من حلول بشكل آني، وما يمكن تأجيله، أو جدولته، وكذلك إمكانية عقد اجتماع مع الرئيس عباس حتى توضع الأمور في نصابها".

وطرح المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، أمس الإثنين، مبادرة تقوم على رد الاعتبار للأطباء من خلال لفتة مناسبة من الرئيس عباس، مقابل تعليق الاحتجاجات لأسبوع، يتم خلاله الحوار بين الحكومة والنقابة بحضور طرف ثالث محايد، وتعليق برنامج "دكتور بصريات" في الجامعة العربية الأميركية إلى أن تصدر توصية من لجنة فنية.

احتجاجات أطباء فلسطين أمام مجمع النقابات (العربي الجديد)