كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم الخميس عن حدوث تراجع ملحوظ في الاحتياطي العام للمملكة العربية السعودية والحساب الجاري خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
وحسب البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي لشهر يناير الماضي الصادرة اليوم فقد انخفض الاحتياطي العام للمملكة بمقدار 9.3 مليارات ريال (ما يعادل 2.48 مليار دولار) ليصل الى 579.8 مليارات ريال مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول.
ويشهد الاحتياطي العام للمملكة تراجعاً متواصلاً منذ شهر أبريل/نيسان الماضي بلغت ذروته في شهر ديسمبر حيث فقد 20.97 مليار ريال (ما يعادل 5.59 مليارات دولار).
وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة خاصة من صادرات النفط، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة حسب القانون الذي ينظم عمل الاحتياطي.
وأظهرت البيانات الرسمية أيضاً انخفاض الحساب الجاري للدولة خلال شهر يناير الماضي إلى حوالى 35.9 مليار ريال بانخفاض قدره 16.3 مليار ريال ما يعادل (4.34 مليارات دولار) وذلك مقارنة بشهر ديسمبر.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد كشفت أمس الأربعاء تراجع احتياطي المملكة من النقد الأجنبي بنحو 1.8 مليار دولار خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، لتصل إلى 1854.3 مليار ريال (494.5 مليار دولار) مقابل 1861.6 مليار ريال (496.4 مليار دولار) نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017، السابق له.
وكشفت المؤسسة عن انخفاض الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية خلال شهر يناير الماضي، بنسبة 4% لتبلغ نحو 4.17 مليارات ريال، مقارنة بأرباح نفس الشهر من عام 2016، والبالغة نحو 4.35 مليارات ريال.
وتعاني السعودية، من تراجع إيراداتها المالية، بسبب هبوط أسعار النفط، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق العسكري والأمني، في ظل الحرب التي تقودها ضد الحوثيين في اليمن.
وتوقعت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني العالمية، الثلاثاء أن تحتل السعودية، المركز الثالث عربياً في الاقتراض خلال عام 2018 بعد أن دخلت سباق الاقتراض لسد عجزها المالي.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
