الحكومة الإسرائيلية في مأزق مع تعثر الاتفاق على تخفيضات الإنفاق

بعد تأخر لمدة شهرين ونصف، من المقرر تقديم ميزانية دولة الاحتلال لعام 2025 إلى الحكومة للموافقة عليها الخميس المقبل، إنْ لم يطرأ جديد يترتب عليه حدوث تأخيرات إضافية. وعلى الرغم من ضيق الوقت المتبقي، لا تزال حزمة الإجراءات التي طرحها وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش لتقليص العجز المالي مليئة بالثغرات، وفقاً لما ذكره موقع غلوبس العبري.

وأشار الموقع إلى أنه "من بين قائمة تخفيضات الإنفاق وإجراءات التقشف الأخرى التي تسعى وزارة المالية في إسرائيل إلى تضمينها في الميزانية، والتي تبلغ قيمتها 40 مليار شيكل، تم تأمين عشرة مليارات شيكل فقط بشكل مبدئي. ولا تزال الإجراءات التي تبلغ قيمتها 10 مليارات شيكل أخرى قيد المفاوضات، في وقت إن هناك خلافات كبيرة حول التعديلات الباقية البالغة 20 مليار شيكل والتي لم يتم التوصل إلى حل بشأنها حتى الآن".

وتوضح الخطط الرئيسية التي قدمتها وزارة المالية الإسرائيلية في مسودة الميزانية، أن المبالغ التي تم تأمينها حتى الآن تقتصر على تجميد شرائح ضريبة الدخل ونقاط الائتمان الضريبي، مما يوفر 2.6 مليار شيكل في العام المقبل، مع تجميد بعض مدفوعات التأمين القومي، بتوفير يقدر بنحو 3-4 مليارات شيكل، وفقاً لبيانات فصّلها الموقع العبري.

وفي الوقت نفسه، تتفاوض إدارة الميزانية في وزارة المالية مع باقي الوزارات بشأن تخفيضات الإنفاق العام، لتحويل الأموال نحو الإنفاق الدفاعي. ووفقًا لمصادر في وزارة المالية تحدثت لموقع غلوبس، يتم تحقيق تقدم مع عدد قليل من الوزارات، منها الصحة، التعليم، والرفاه والخدمات الاجتماعية، والداخلية. ولكن لا تزال الاتفاقيات مع الوزارات الأخرى بعيدة المنال، كما لا يوجد اتفاق بشأن زيادة الميزانية الدفاعية، حيث تصل الفجوة بين وزارة المالية والجيش الإسرائيلي إلى عشرات المليارات.

وتتضمن قائمة البنود المهددة بالتخفيض أو التقليص أو الإقصاء من الميزانية العديد من الإجراءات، مثل تقليل الامتيازات الضريبية على صناديق التدريب المتقدم والمعاشات، وتجميد مخصصات الشيخوخة والإعاقة، وتجميد الحد الأدنى للأجور، وفرض ضريبة جديدة على الشركات التي تحتفظ بأرباح غير موزعة. وتجري مناقشة تجميد جزء من الزيادة بالأجور في القطاع العام بشكل إيجابي بين وزارة المالية ونقابة "الهستدروت"، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، ويتضمن الإجراء مطالب إضافية من كلا الجانبين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

غضب على سموتريتش: خروقات تاريخية تطاول موازنة إسرائيل

واعترفت مصادر في وزارة المالية بأن الوضع الذي يكون فيه كل شيء تقريبًا مفتوحًا في هذه المرحلة المتقدمة من إعداد الميزانية ليس مثاليًا، ولكنها تعبّر عن إصرارها على تنفيذ إجراءات التكيف المالي. وعاد موظفو وزارة المالية في إسرائيل للعمل بعد موسم الأعياد اليهودية لمواجهة كمٍّ هائل من المهام غير المكتملة، ويبدو أن العديد منها سيبقى غير مكتمل حتى ليلة الميزانية التقليدية للحكومة، كما توقع موقع غلوبس.

وتعتمد وزارة المالية بشكل كبير على المفاوضات الليلية في مكتب رئيس الوزراء مع شركاء التحالف، وفي الغرف الجانبية بين ممثلي وزارة المالية وممثلي الوزارات الأخرى. وتأمل وزارة المالية التوصل في اللحظات الأخيرة إلى هدف تخفيض الإنفاق، والاقتراب قدر الإمكان من مستوى العجز المالي المخطط له، وهو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أعلن سموتريتش. وقال موقع timesofisrael إن "رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير المالية أكدا عزمهما إقرار الموازنة بحلول نهاية العام. وفي حال عدم إقرار الموازنة بحلول الحادي والثلاثين من مارس/آذار، فسوف يؤدي ذلك إلى حل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة".

صراع في عالم الأعمال

يمثل الحصول على موافقة على الضريبة المقترحة على "الأرباح المحتجزة"، أي أرباح الشركات غير الموزعة لفترة طويلة، أحد أكبر التحديات التي تواجه وزارة المالية الإسرائيلية في تحقيق هدف 40 مليار شيكل من التخفيضات المالية. ويُتوقع أن تحقق هذه الضريبة وحدها عائدات تبلغ 10 مليارات شيكل في عام 2025.

وحاليًا، لا توجد اعتراضات معروفة على هذا الإجراء في الحكومة، ولكن المعركة الرئيسية ستكون في الكنيست، حيث يتوقع أن تسعى منظمات الأعمال لتجنيد دعم أعضاء الكنيست للتصدي لهذا البند أو تخفيفه في اللجان. ويثير الاقتراح قلق العديد من قادة الأعمال، الذين سيبذلون كل جهودهم لإحباطه.

مسألة أخرى مثيرة للجدل بين عالم الأعمال ووزارة المالية هي اقتراح السماح للمدن الكبرى، تل أبيب، والقدس، وحيفا، بتغيير طريقة قياس المباني لأغراض حساب "الأرنونا"، أو ضريبة الممتلكات المحلية. وتقول منظمات الأعمال إن هذا قد يؤدي إلى قفزة بنسبة 30% في مدفوعات "الأرنونا" على الشركات والسكان.

(الدولار = 3.73 شواكل)