لبنان: زيادة احتياطي العملات الأجنبية رغم القلاقل السياسية

ويتحدث كبير الاقتصاديين في بيبلوس بإيجابية وتفاؤل عن وضع الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف لبنان، على رغم تراجع مداخيل بعض القطاعات، مثل السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات، التي ترفد الاقتصاد اللبناني بالعملات الصعبة، خلال السنوات الماضية".

ويشير غبريل إلى أن "تحويلات المُغتربين اللبنانيين إلى بلدهم لم تتأثر سلباً كما هو شائع، بل على العكس، فقد أشارت الأرقام الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي إلى أن ارتفاع حجم التحويلات مستمر لكن بوتيرة بطيئة.

ويبلغ معدّل التحويلات، بحسب المركزي اللبناني، 7 مليارات و200 مليون دولار سنوياً. وتعد التحويلات أبرز موارد احتياطيات البلاد الأجنبية.

وينظر غبريل إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية كأحد مصادر العملات الصعبة، على رغم محدوديتها، مشيراً إلى "تراجعها من 15% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2008 و2009 إلى أقل من 5% عام 2017".

كما تراجعت الصادرات "مع أنها كانت ضعيفة أصلاً قياساً بحجم الواردات، ولم تتجاوز في أفضل حالاتها 4 مليارات دولار سنوياً". وبحسب الخبير الاقتصادي أيضاً، فإن "النفقات السياحية ككل تراجعت بين عامي 2010 و2016 بحوالي 28%".

ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي والأكاديمي سامي نادر، أن "تطور الاحتياطي النقدي يعكس قوة الاقتصاد بما يكفي لجذب العملات الأجنبية عبر السياحة والتصدير والتحويلات".
ويؤكد نادر أن "الاحتياطي الحالي كان كافيا لاستيعاب الصدمات المُتتالية التي هزت لبنان، ولكن القلق السياسي الدائم في لبنان يُبقي خيار خروج الودائع الأجنبية من المركزي اللبناني قائماً".

ويشير الخبير اللبناني إلى أن تحديد 3 أشهر كمدة زمنية لتغطية الاحتياطي النقدي "يعود لأن هذه المدة عادة ما تكون كافية لاستيعاب أزمة مرحلية معنية، وأي تجاوز لهذه المدة يُعطلّ ضخّ الأموال المُجمدة من الاحتياطي في السوق ويحرم المُستثمرين من فرص لتطوير أعمالهم". ويعتبر نادر أن "هذا المعيار تم اعتماده بالممارسة وليس نتيجة عملية حسابية".



وبحسب نادر، فإنه يتم اليوم النظر إلى الكميات الإنتاجية الواعدة من النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية كعامل استقرار وتشجيع لدخول العملة الصعبة إلى لبنان.

ويؤكد أن "النفط والغاز سيُعززان من تصنيف لبنان الائتماني، لكن ذلك لن يعني تغاضي مؤسسات التصنيف عن معايير التصنيف، كقدرة الاقتصاد على جذب العملات الأجنبية، ومديونية الدولة وكمية سندات الخزينة، والتوجه الاقتصادي للدولة وإذا كان يتجه نحو تقليص العجز أو ضبطه أو زيادته".

وتُظهر مراجعة تاريخية للاحتياطي الأجنبي في لبنان أن المركزي اللبناني شهد 3 عمليات سحب كبيرة للودائع الأجنبية من خزنته: عام 2005 عند اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وعام 2006 عندما شنت إسرائيل عدواناً واسعاً على لبنان، وعام 2011 عند إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري أثناء لقائه الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.

وبحسب إحصاءات "بنك بيبلوس"، فقد أعقبت اغتيال الحريري أكبر عملية سحب ودائع بلغت نسبتها 4% من مجموع الودائع، لتنخفض بعدها 5% خلال عدوان تموز/ يوليو 2006، ثم فقد 1% فقط بمطلع عام 2011 عندما أٌسقطت حكومة الرئيس سعد الحريري. 

ولجأ مصرف لبنان إلى رفع الفائدة على الليرة اللبنانية لضمان عدم تأثر الاحتياطي الأجنبي بأزمة استقالة الرئيس سعد الحريري غير الطوعية التي أعلنها من الرياض نهاية العام الماضي.

ويواصل المصرف المركزي اللجوء إلى هندسات مالية بين وقت وآخر لضمان أقل قدر من التأثير السلبي للأزمات السياسية المحلية والإقليمية على الاقتصاد.