الأردن: قرارات الحكومة لمواجهة كورونا تربك الأسواق وترفع الأسعار

شهدت الأسواق الأردنية منذ صباح اليوم حالة من الارتباك والاكتظاظ الشديدين بسبب التهافت الكبير وخاصة على المواد التموينية في أعقاب إعلان الحكومة عن حزمة قرارات جديدة ستطبق اعتبارا من صباح الغد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق لـ "العربي الجديد" إن الأسواق تشهد إقبالا غير مسبوق من المواطنين لشراء المواد التموينية وغيرها في أعقاب الإعلان عن القرارات الحكومية وسط عدم اتضاح الرؤيا بالنسبة لبعض القرارات وخاصة ما يتعلق بإغلاق المراكز والمحال التجارية.

وقررت الحكومة تعطيل الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة اعتبارا من صباح الغد الأربعاء، لمدة أسبوعين إضافة إلى منع حركة تنقل الأفراد والانتقال بين المحافظات حيث تم نشر قوات من الجيش على مداخل المدن لتطبيق القرارات.

وقال الحاج توفيق إن السلع التموينية متوفرة في الأسواق إلا أن حالة التهافت الكبيرة أوجدت أزمة في المحال التجارية ما يتطلب السماح للمتاجر داخل المولات (المراكز التجارية) بفتح أبوابها لتلبية احتياجات المواطنين.

وذكر مواطنون لـ"العربي الجديد" أن أسعار العديد من السلع الغذائية ارتفعت بشكل كبير هذا اليوم في أعقاب القرارات الحكومية وبنسبة تجاوزت 100% بالنسبة لبعض السلع وخاصة الخضر والفواكه حيث أعلن عن إغلاق سوق الخضر المركزي ضمن تلك القرارات.

وفي سياق متصل قال رئيس نقابة المخابز عبدالإله الحموي لـ"العربي الجديد" إن المخابز تشهد ازدحاما شديدا وقد رفعت طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات المواطنين.

إلى ذلك أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين وفرة السلع في مختلف الأسواق وأن حالة التهافت غير مبررة وقد تؤدي إلى اختلالات في السوق ورفع الأسعار.

وأعلن وزير المالية محمد العسعس بدء صرف رواتب موظي الحكومة والأجهزة الأمنية، مؤكدا الانتهاء من صرف الرواتب خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة في بيان صادر عن المؤسسة أنه سيتم اليوم تحويل رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي عن شهر مارس/ آذار الحالي إلى البنوك وستكون في حساباتهم البنكية يوم غدٍ الأربعاء.

وقال الرحاحلة إن المؤسسة ستقوم بتأجيل اقتطاع كافة أقساط السلف التقاعدية المترتبة على المتقاعدين لشهر مارس/آذار الحالي حيث لن يتم خصم قسط السلف من راتب التقاعد لهذا الشهر ولن يُرتّب أي فوائد إضافية عليهم نتيجة لهذا التأجيل.

كما قررت الحكومة منع مغادرة المنازل إلا في الحالات الضروريّة القصوى وتعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحيّ كاملاً وقطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء، وكذلك منع التجمّع لأكثر من 10 أشخاص ومنع التنقّل بين المحافظات.

كما تم وقف العمليات والمراجعات الطبيّة ويقتصر العمل على الحالات الطارئة والعمليّات الطارئة ووقف طباعة الصحف الورقيّة كونها تسهم في نقل العدوى وتعليق عمل وسائل النقل الجماعي.

وقررت الحكومة بقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينيّة والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والكهرباء والمحروقات وإغلاق المولات والتجمّعات التجاريّة والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليّات فيها.

وأكدت مديرية الأمن العام في بيان صادر لها اليوم أنها ستعمل على مراقبة وإنفاذ جميع القرارات الصادرة عن الحكومة فيما يتعلق بخطة الاستجابة للتعامل مع فيروس كورونا.

وحسب البيان فإنه قد صدرت التعليمات والأوامر المشددة لكافة وحدات وإدارات الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني، للمباشرة بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الحكومة اليوم بما فيها منع التجمعات والتنقل بين المحافظات والمدن، والالتزام بالبقاء بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وأكدت وزيرة الطاقة هالة زواتي ضرورة توفير مخزون كاف من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال، وضمان معالجة أية أعطال طارئة على النظام الكهربائي بالسرعة الممكنة، والتفقد الميداني لمنشآت الطاقة الحيوية، لضمان سلامتها واستمرارية عملها، لافتة الى أهمية تنسيق وتكامل الجهود على مستوى قطاع الطاقة ومع مختلف الجهات المعنية في الدولة.

كما أكدت زواتي أهمية تضافر الجهود، لضمان أمن التزود بالطاقة والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، الى حين تجاوز تداعيات هذه الأزمة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتسهيل على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.