يتزامن اليوم، الخامس من يونيو/ حزيران، مع مرور عامين على فرض كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً جائراً على قطر.
ترك الحصار في البداية تأثيرات سلبية على اقتصاد الدوحة، لكن المؤشرات استعادت توازنها تدريجياً، إذ ارتفعت احتياطيات قطر وحققت بورصتها أعلى صعود بين أسواق المال الخليجية والعربية خلال 2018.
وأثبت القطاع المالي والمصرفي القطري، صموداً قوياً في وجه الحصار، وحققت جميع المصارف العاملة في قطر أرباحاً.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً خلال عام 2018، يقدر بنحو 2.5 في المائة مقارنة بـ1.6 في المائة في عام 2017، كما قفز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لذات الفترة بنحو 14.6 في المائة، مع استمرار معدل التضخم في مستواه المنخفض الذي لا يتجاوز 1 في المائة، وهو ما انعكس إيجاباً في تحسين الموازين الداخلية والخارجية، بحسب محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني.
أيضا تم إطلاق مئات المشاريع الصناعية والزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وآلاف الشركات التي زادت من صلابة الاقتصاد وقادت نموه ارتفاعاً.