الصين تستهدف اقتصاد أفريقيا باستثمارات ضخمة

لم يعد مشروع "حزام طريق الحرير الاقتصادي" الصيني  مجرد خطة، إذ تعمل بكين على جبهات تطاول كلاً من آسيا وأوروبا وأفريقيا لتنفيذ استراتيجية تجارية تعتبر الأضخم في العالم، من حيث الربط التجاري من جهة، وحجم الاستثمارات الصينية التي تضخها في الاقتصادات المستهدفة بالمشروع من جهة أخرى.

وتوجد الكثير من الدول العربية على مسار "طريق الحرير"، بحيث تستفيد من الاستثمارات الصينية الضخمة وسط قلق من الهدف الصيني النهائي في ربط هذه الاقتصادات  بديون ومصالح اقتصادية ضخمة ستجعل من بكين عملاقاً تجارياً لديه كافة الإمكانيات لضمان ازدهار الدول... أو سحقها. 

وفي إطار التهافت نحو المشروع الصيني، والحذر من أهدافه، اختتمت بكين، الثلاثاء، قمة صينية - أفريقية جمعت العديد من قادة الدول الأفريقية، مطلقة جملة من الوعود والالتزامات المالية والاستثمارية، من ضمن استراتيجية "طريق الحرير".

وتهدف المبادرة الصينية التي انطلقت في العام 2013، إلى إعادة إحياء طريق الحرير التاريخي الذي كان معتمداً لتجارة الحرير الدولية، إلا أن النسخة الحديثة تشمل تشييد شبكات من الطرق وسكك الحديد وأنابيب النفط وخطوط الكهرباء والإنترنت، لربط العالم عبر ثلاثة خطوط تمر في أفريقيا وآسيا وأوروبا وتستبعد القارة الأميركية تماماً، بما يمكّن الصين من رفع حجم التجارة بينها وبين دول الحزام إلى 10 تريليونات دولار، وفق ما صرح به الرئيس الصيني شي جين بينغ في العام 2017، في حين أن الصين ستستثمر في هذه الدول بمشاريع تصل قيمتها إلى 500 مليار دولار.

وعرض الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاثنين، تمويلاً جديداً لأفريقيا بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار وشَطَب جزءاً من ديون الدول الأكثر فقرا في القارة، فيما حذر من توجيه التمويل إلى "مشروعات عديمة الجدوى"، وذلك خلال كلمته في افتتاح القمة الصينية - الأفريقية.

ويقول مسؤولون صينيون إن قمة هذا العام ستعزز دور أفريقيا في مبادرة الحزام والطريق لربط الصين براً وبحراً بجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا من خلال شبكة بنية تحتية واحدة.

ووصفت الصين مراراً من بعض وسائل الإعلام والسياسيين في الغرب بأنها مفترس اقتصادي في أفريقيا، وبأنها تنهب الموارد الطبيعية وتسرق الوظائف المحلية وتعيث فساداً في البيئة وتجر القارة السمراء نحو أزمة ديون.

إلا أن وكالة "شينخوا" الصينية ردت بدراسة ميدانية أُجريت عام 2017 من قبل شركة ماكينزي، تبين أنه ضمن حوالي 1000 شركة صينية تعمل في ثماني دول أفريقية، كان هناك 89 في المائة من الموظفين من العمالة المحلية.

وتظهر البيانات الصادرة عن مبادرة بحثية حول الصين وأفريقيا بجامعة جونز هوبكنز أن الصين قدمت قرابة 114 مليار دولار كقروض لأفريقيا في الفترة من عام 2000 إلى عام 2016، وهو ما يمثل 1.8 في المائة فقط من إجمالي الدين الخارجي لأفريقيا.

وفي النصف الأول من 2018، ارتفعت التجارة الثنائية بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 98.8 مليار دولار، كما تجاوز إجمالي الاستثمارات الصينية في أفريقيا 100 مليار دولار.

استفادة مصر
ومن بين الدول العربية المستفيدة من المبادرة الصينية، تأتي مصر، التي ستتولى العام المقبل رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وسبق أن أشاد سفير الصين لدى مصر، سونغ آي قوه، بالعلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وقال في سبتمبر/ أيلول الماضي، لوكالة "شينخوا" الصينية، إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر قد بلغت مستوى جديداً.

وتابع قائلا إن الصين حافظت في عام 2017 على مكانتها كأكبر شريك تجاري ومصدر للواردات بالنسبة لمصر، فيما واصلت الاستثمارات الصينية ارتفاعها بوتيرة سريعة إلى خمسة مليارات دولار في نهاية 2017.

وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر في عام 2017 ما قيمته 10.83 مليارات دولار، في المقابل، ارتفع حجم الصادرات المصرية السلعية للسوق الصينية بنسبة 60 في المائة خلال عام 2017 ليسجل 408 ملايين دولار، مقابل نحو 255 مليون دولار خلال عام 2016. بينما حقق عدد المواطنين الصينيين الذين زاروا مصر ارتفاعاً قياسياً إلى 300 ألف.

فمصر، وفق وكالة "شينخوا" الرسمية، تتميز بموقع استراتيجي يربط بين قارتي أفريقيا وآسيا، ما يجعلها البوابة الآسيوية لأفريقيا وأيضا واحدة من البوابات الأفريقية لأوروبا عبر البحر المتوسط.

مشاريع في السودان
أما السودان، فتسعى إلى الاستفادة من "طريق الحرير" لزيادة الاستثمارات الصينية ورفع حجم التجارة مع بكين. فقد أعلن وزير النقل السوداني مكاوي محمد عوض، منذ أيام، اكتمال الدراسة الاقتصادية والفنية والبيئية لخط السكة الحديد الرابط بين بورتسودان وإنجمينا، والتوقيع عليها مع الشركة الصينية لبناء السكك الحديدية للشروع في التنفيذ.

وعدّد الوزير، في تصريحات صحافية على هامش أعمال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي ببكين، الجدوى الاقتصادية الكبيرة المشتركة للبلدين من هذا الخط.

في حين أكد وزير النفط والغاز السوداني، أزهري عبد القادر، توصل بلاده لاتفاق مع الشركة الصينية الوطنية للنفط، لزيادة الإنتاج النفطي في ثلاثة مربعات سودانية تعمل فيها الشركة والدخول معها في اتفاقيات جديدة في مربعات أخرى. ونقلت وكالة السودان للأنباء، عن الوزير قوله على هامش أعمال القمة، إنه تم التوافق على أن تستمر الشركة الوطنية الصينية في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج الغاز.

وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي محمد عثمان الركابي، إن اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان والصين بحثت مشروعات استراتيجية في إطار مبادرة الحزام وطريق الحرير، بما يعزز الاقتصاد السوداني وقدراته على زيادة الصادرات.
(العربي الجديد)