يوم أسود لبورصات الخليج... كورونا يلتهم 76 مليار دولار

ونجت بورصة قطر من السقوط في الهاوية لغيابها عن التداولات تزامناً مع عطلة البنوك، بينما يترقب المستثمرون فيها بداية التعاملات، غدا الاثنين.

واتشحت شاشات التداول في أسواق السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان والكويت باللون الأحمر، حيث تكبدت بورصة الكويت أكبر الخسائر من حيث النقاط، بعد أن هوى مؤشرها الأول بنسبة 10.98 في المائة، مع تراجع أسهم بنك الكويت الوطني بنسبة 14.5 في المائة.

وهبط المؤشر العام للسوق السعودية 3.71 في المائة، وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 4.49 في المائة، وأبوظبي 3.62 في المائة، والبحرين 3.37 في المائة ، وسوق مسقط 1.2 في المائة.

وسجلت البورصة السعودية أكبر الخسائر من حيث القيمة السوقية، حيث تكبدت 214 مليار ريال (57 مليار دولار)، وفق بيانات رصدتها "العربي الجديد"، حيث تراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 8.21 تريليونات ريال، مقابل 8.43 مليارات ريال في الجلسة السابقة، الخميس الماضي.

خسرت بورصتا أبوظبي ودبي نحو 29.9 مليار درهم (8.14 مليارات دولار)، والكويت 10.45 مليارات دولار وعُمان 215 مليون دولار، ما يفاقم الخسائر التي تكبدتها الأسواق على مدار الفترة الماضية.

وكان تقرير أعدته شركة الاستثمارات الدولية، ومقرها الكويت، قد أظهر أن خسائر بورصات الخليج، خلال فبراير/شباط الماضي، بلغت نحو 150 مليار دولار، كان النصيب الأكبر منها للسوق السعودية بنحو 82 مليار دولار.

وتتزايد تداعيات انتشار فيروس كورونا في دول الخليج، حيث امتدت إلى أسواق المال والتجارة وحركة الطيران والضيافة، بعد أن كانت مقتصرة، في الأسابيع الماضية، على تراجع أسعار النفط عالمياً نتيجة هبوط الطلب في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي ظهر الفيروس القاتل فيها، قبل أن يزحف نحو مناطق متفرقة من العالم.

وامتدت عدوى الخسائر إلى البورصة المصرية، التي هوى المؤشر الرئيسي فيها "إي جي إكس 30" بنسبة 6 في المائة، مسجلة أكبر خسارة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

واضطرت إدارة السوق إلى وقف التداول على عشرات الأسهم، واتخاذ إجراءات استثنائية لحماية المستثمرين، الذين تدافعوا نحو البيع العشوائي خوفاً من انهيار أسعار الأسهم،

وتعد خسائر اليوم للبورصة مماثلة لما تكبدته على مدار فبراير/شباط الماضي، الذي شهد تراجعاً للمؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 6.5 في المائة.

وخسر رأس المال السوقي بنهاية الشهر الماضي نحو 41.1 مليار جنيه (2.6 مليار دولار)، ليغلق عند مستوى 667 مليار جنيه، مقابل 708.1 مليارات جنيه في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

ويتزامن انهيار البورصة مع تعرض قطاع السياحة، أحد الروافد الرئيسية للدخل الأجنبي، لأزمة بعد أن أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، يوم الخميس الماضي، تسجيلها حالتي إصابة بكورونا كانتا في رحلة سياحية إلى مصر.

لكن مجلس الوزراء المصري، ردّ في بيان، أمس السبت، بأن "حتى هذه اللحظة لم تثبت أي حالة مصابة بالفيروس على أرض مصر"، مضيفاً: "هذان الشخصان، بعد التواصل مع الجانب الفرنسي، كانا مقيمين في مصر مع فوج سياحي خلال الفترة من 5 فبراير (شباط) وحتى مغادرتهما في 16 فبراير".

وأضاف أنه "جرت مراجعة أماكن إقامة الشخصين في مصر، وتأكدنا أن جميع أفراد الفوج السياحي الذين كانا يقيمان معهم غادروا البلاد جميعاً".

وتابع: "هناك شفافية في الإعلان عما يخص الحالات المشتبه فيها، ولا نخفي أي شيء، وأعلنّا بالفعل، منذ 3 أسابيع، وجود حالة حاملة للفيروس لأجنبي، وعُزلَت لمدة 14 يوماً، حتى جرى التأكد من شفائها".

وظهر هذا الفيروس في الصين لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقاً في دول عديدة، وأثار حالة رعب تسود العالم.