كما سوّى المرسوم، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، مشكلة الفروقات بين راتب الخريج والراتب الذي كان يتقاضاه كطالب ضابط، بحيث يستحق الطالب المرقى إلى رتبة (ملازم – ملازم أول) راتب الدرجة الأولى من رتبته المرقى إليها، أما الفرق بين راتبه كطالب ضابط وراتبه كضابط فيصرف له كعلاوة شخصية على حسب الترقية وتبديل الدرجة.
وينص المرسوم على تعديل راتب الطيران ليتناسب والمهام الشاقة والخطرة التي يتعرض لها الضابط الطيار وبما يتوافق والرواتب التي تمنح في هذا القطاع.
ويقضي المرسوم أيضاً بزيادة التعويضات والعلاوات والمكافآت الممنوحة لسائر العسكريين عموما بنسبة 8% من أساس الراتب الشهري بتاريخ أداء العمل.
ويصف الأكاديمي السوري عبد الناصر الجاسم، الزيادة بـ"الترضية السخيفة" لأنها تتراوح بين 3 و7 ألاف ليرة لضباط الرتب العليا والذين تعدت فترة تطوعهم بالجيش 25 سنة، أما باقي الرتب، فلن تصل الزيادة على رواتبهم ثلاثة ألاف ليرة سورية.
وقال الجاسم إن تعويض الطيران، مطلب يرفعه الطيارون، نظرا لدورهم خلال الحرب على الثورة، التي قاد جلّها الطيارون خلال قصف الشعب والبنى التحتية بالبراميل والصواريخ، وقُتل واعتُقل لدى الثوار، العديد منهم.
وتساءل الجاسم، ماذا بشأن زيادة رواتب المدنيين، فهذه الزيادة الثانية للعسكريين خلال عام، في حين أن رواتب المدنيين مثبتة منذ عام 2016 وقت زادت الرواتب بنحو 7500 ليرة ما يعادل 15 دولاراً وقتها، لافتاً إلى أن تكاليف معيشة الأسرة السورية اليوم تزيد عن 200 ألف ليرة، بواقع غلاء الأسعار وشحّ المواد، وفي مقدمتها أسعار المشتقات النفطية.
ويخيّب رئيس النظام السوري، الموظفين والعاملين بالدولة والقطاع الخاص والمشترك، بعد انتظار ووعود لعامين، بتحسين رواتبهم المثبتة عند نحو 30 ألف ليرة، ليصدر اليوم مرسوماً بزيادة رواتب العسكريين فقط، كما سبق أن أصدر الأسد في حزيران/ يونيو الفائت، مرسومين بزيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين العسكريين، بنحو 10 آلاف ليرة.
وترى مصادر من دمشق، أن هذه الزيادة لن تردم حتى نسبة بسيطة من الهوّة بين مستوى المعيشة ومستوى الأجور، لأن زيادة الأسعار التي ارتفعت بأكثر من 1000%، ربما ترفع من مستوى التضخم، "لأن التجار يرفعون الأسعار مع كل زيادة كما ترفع مؤسسات الدولة أسعار الموادّ المدعومة من غذائيات ومحروقات، بعد كل زيادة".
وينتظر السوريون منذ منتصف عام 2016 زيادة على الرواتب، وقت أصدر بشار الأسد المرسوم رقم 13 لعام 2016، القاضي بإضافة مبلغ قدره 7500 ليرة سورية "نحو 15 دولاراً وقتذاك"، شهرياً إلى مبلغ التعويض المعيشي، الذي سبقه زيادة أسعار المشتقات النفطية بنحو 40%.
ويعاني السوريون من حالات التفقير التي اعتمدها نظام بشار الأسد منذ بداية الثورة، إذ زادت نسبة الفقر عن 80% وفق إحصاءات رسمية سورية، بواقع قلة فرص العمل وتراجع سعر صرف الليرة وتثبيت الأجور أو زيادتها بنسب ضئيلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
