رسوم المدارس الخاصة تثقل موازنة الأسر المغربية والزيادات تصل إلى 20%

حركة دؤوبة يشهدها، هذه الأيام، حي الأحباس الهادئ في الدار البيضاء، الذي تهرع إليه الأسر من أجل توفير الكتب المدرسية لأبنائها، خاصة أولئك الذين يدرسون في المدارس الخاصة، التي ارتفع الإقبال عليها في ظل سيادة اعتقاد بضعف التعليم العمومي.

وعلقت، أغلب المكتبات في ذلك الحي، عرض الروايات والكتب الفكرية، حيث شرعت في بيع الكتب المدرسية، التي توفر هوامش أرباح مجزية، وفق مسؤول في إحدى شركات توزيع الكتب المدرسية للتعليم الخاص.

وتبقى أسعار الكتب المدرسية الموجهة للتعليم الخاص غير مراقبة، بينما تحدد الدولة أسعار الكتب المدرسية الخاصة بالتعليم الحكومي، حسب ما لفت إليه المدرس عبد الرحيم الفرخ في حديث لـ"العربي الجديد".

ولم تعد المكتبات وحدها التي تسعى إلى هوامش أرباح مرتفعة، وإنما أقدمت المدارس الخاصة على زيادة الرسوم بنسبة تصل إلى 20% وفق خالد الكحيلي، الموظف بأحد المصارف في الدار البيضاء، الذي أشار إلى أن اللوازم الدراسية تصل إلى 150 دولاراً بخلاف رسوم تعليم ابنه في المدرسة.

وتتراوح مصاريف التعليم في القطاع الخاص بالمغرب بين أربعين دولاراً وخسمائة دولار في الشهر، حسب تقرير ساهمت في إعداده منظمات مغربية متعاونة مع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة.

واتجهت مصارف محلية إلى توفير قروض للأسر، من أجل مواجهة مصاريف الدخول المدرسي، الذي يأتي بعد نحو أسبوع من عيد الأضحى.

ويشهد التعليم الخاص توسعاً في المغرب، حيث تناهز حصته حالياً حوالى 15%، بينما يتوقع مختصون أن تتضاعف خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة.

واشتكى برلمانيون، قبل أشهر من المستوى المرتفع لأسعار التعليم الخصوصي، غير أن وزير التعليم، محمد حصاد، رد بأن السلطات العمومية، غير مخولة بالرقابة على تلك الأسعار، لأن القطاع تخضع خدماته لقانون العرض والطلب. ويستوعب التعليم الحكومي من الابتدائي إلى الثانوني، نحو ستة ملايين تلميذ، حسب بيانات رسمية.

ويرى مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن المدارس الخاصة، تعمد إلى زيادة أسعار التسجيل والمصاريف الشهرية، دون الإفصاح عن أسباب ذلك.

ويعتبر تقرير للبنك الدولي أن ارتفاع تكلفة الخدمات، لا يساعد المغاربة على الارتقاء إلى الطبقة الوسطى، وتأتي مصاريف التعليم في المدارس الخصوصية في مقدمة التكاليف التي تؤرق الأسر.