قطر تحظر سلع دول الحصار وتشدد الرقابة على المنتجات المهربة

أعلنت قطر حظر المنتجات والسلع التي منشأها الإمارات والسعودية ومصر والبحرين وذلك بعد مرور نحو عام على حصار هذه الدول للدوحة، كما أعلنت تشديد إجراءاتها ضد منتجات دول الحصار الأربع، وأفاد بيان حكومي أن المنتجات التي منشأها دول الحصار سوف تخضع لعمليات فحص وإجراءات جمركية مناسبة.

وأكد بيان لمكتب الاتصال الحكومي، اليوم الأحد، أن "دولة قطر اتخذت إجراءات لحماية المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع في السلع، حيث أصدرت الحكومة توجيهات بالعثور على موردين من دول أخرى لمجموعة من السلع المتأثرة".

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه "في الخامس من يونيو/ حزيران 2017، اتخذت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قراراً مفاجئاً وغير متوقع بإغلاق حدودها البرية والبحرية، إضافة إلى مطاراتها وأراضيها ومجالها الجوي، ومنع تصدير السلع إلى دولة قطر، هذه الإجراءات أثرت على جميع السلع التي تصدر لدولة قطر أو التي تمر عبرها، كما اتخذوا لاحقاً سلسلة من القيود التعسفية على تصدير وتوريد السلع من وإلى دولة قطر".

وأكد مكتب الاتصال الحكومي بأن دولة قطر تنفذ سياستها التجارية وفقا لالتزامها بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف.

وأصدرت وزارة الاقتصاد القطرية مساء السبت قرارا أمرت بموجبه جميع المتاجر والمحلات في البلاد بأن تزيل من رفوفها فورا كل البضائع والمنتجات التي تم استيرادها من السعودية والامارات والبحرين ومصر، الدول الاربع التي تفرض منذ عام مقاطعة على الدوحة.

وقالت الوزارة ان القرار الذي دخل حيز التنفيذ فور صدوره السبت سيعقبه قيام "مفتشي الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة بالمرور على جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة للتأكد من إزالة ورفع البضائع المذكورة".

من جهة ثانية قالت الحكومة القطرية انها ستعمل على منع استيراد منتجات الالبان السعودية عبر بلد ثالث، مشيرة الى ان القرار يتعلق "بحماية سلامة المستهلك".

واضافت ان "قطر تنفذ سياستها التجارية بناء على كل اتفاقاتها الثنائية والمتعددة الاطراف".

وحسب محللي اقتصاد، تأتي هذه الخطوة في ظل نجاح قطر في استحداث بدائل تجارية وأسواق استيرادية من دول أخرى مثل سلطنة عمان وتركيا والكويت وإيران والهند ودول أوروبية وغيرها. كما عزّزت قطر من خططها الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الضرورية مثل الألبان والخضروات واللحوم.

ومن جانب آخر، نقلت صحف قطرية عن منشور لوزارة الاقتصاد والتجارة يوجه المتاجر بوقف التعامل في المنتجات المستوردة من الدول الأربع‭‭‭‭.‬‬‬‬ وقالت إن مفتشين سيراقبون الالتزام بتلك السياسة.


ومنذ يونيو/ حزيران الماضي وجدت بعض المواد الغذائية والمنتجات من دول الحصار طريقها إلى قطر عبر دول ثالثة.

وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، قد أعلن في تصريحات سابقة أن مجتمع الأعمال القطري قرر مقاطعة كل السلع والمنتجات والبضائع الواردة من دول الحصار، وذلك من باب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وتضامناً مع مطالب المواطنين والمقيمين.

ورغم العقبات والأعباء التي ترتبت على الحصار شهد الاقتصاد القطري تحسناً في مختلف القطاعات ولا سيما على المستوى التجاري وحقق الميزان التجاري السلعي لقطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي مقداره 14.7 مليار ريال (4.038 مليارات دولار).

وسجل الفائض بذلك ارتفاعا قدره 4.9 مليارات ريال (الدولار = 3.64 ريالات) أي ما نسبته 49.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وارتفاعا قدره 1.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 10.7% مقارنة مع شهر مارس/ آذار من عام 2018.

جاء ذلك في التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر إبريل من عام 2018، الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات.