بنوك أوروبا ترفض تمويل الشركات

واقترضت المصارف التجارية في دول الاتحاد الأوروبي 850 مليار يورو "نحو 919 مليار دولار" من المركزي الأوروبي، عبر آلية الاقتراض طويل الأجل خلال الربع الأول من العام الجاري.

وهذا الرقم يقل عن المبلغ الذي اقترضته المصارف في أعوام أزمة ديون منطقة اليورو، خاصة حينما استفحلت الأزمة في العام 2012، إذ بلغت القروض وقتها حوالى 1.2 ترليون يورو، حسب بيانات مصرف بيكيت لإدارة الثروات في جنيف.

ويسعى المركزي الأوروبي الذي يواجه حالياً قضية قانونية في برلين بشأن برنامجه الجديد لمشتريات سندات الدين الأوروبية، لإغراء المصارف في أوروبا ومنحها حوافز ويعاقبها بجزاءات عبر سعر الفائدة السالبة، التي تعني أن المصارف التجارية ستدفع أموالاً على أرصدتها معه، بدلاً من الحصول على فوائد.

وكان هذا الإجراء قد أدى إلى تأجير المصارف الألمانية لخزائن لحفظ النقود" كاش" بدلاً من إيداعها في المركزي الأوروبي.
ويأمل البنك المركزي الأوروبي، أن تخفف البنوك التجارية عبء إنقاذ الاقتصاد الأوروبي من هوة الكساد، عبر زيادة حجم قروضها للأعمال والشركات التجارية في منطقة اليورو.

لكن البنوك التجارية تتخوف من المخاطر بسبب عمليات الإفلاس المتوقعة في العديد من القطاعات التجارية والصناعية، خاصة شركات السياحة والطيران والسلع الفاخرة.

وكانت البنوك التجارية التي أعلنت عن نتائجها قد وضعت مخصصات ضخمة للقروض المشكوك في تحصيلها.

وقدرت مصادر مصرفية لصحيفة " فاينانشيال تايمز" أن يبلغ إجمالي حجم المخصصات التي سترصدها البنوك التجارية في أوروبا للديون المعدومة خلال العام الجاري نحو 60 مليار يورو.

وتشير بيانات المركزي الأوروبي إلى أن المصارف التجارية منحت قروضاً جديدة للأعمال التجارية والشركات في دول الاتحاد الأوروبي قيمتها 115 مليار يورو في شهر مارس/ آذار الماضي.
وحسب بيانات البنك فإن المصارف الأوروبية تراجعت بشكل ملحوظ عن تقديم قروض كافية لإنعاش الاقتصاد في فترة ما بعد الإغلاق وعودة النشاط الاقتصادي، وأن معدل رفضها للطلبات المقدمة من قبل الشركات يتزايد، خاصة في دول مثل إسبانيا واليونان والبرتغال.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض معدل الفائدة طويلة الأجل بـ" 0.25%" إلى "ناقص واحد في المئة".